المجلس الصحي السعودي يصدر لائحة نظم الترميز والتصنيف الطبي لتطبيق نظام الترميز بالشكل الأمثل في القطاع الصحي والتأميني في المملكة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
المناطق_واس
قام المجلس الصحي السعودي بإصدار لائحة نظم الترميز والتصنيف الطبي لتطبيق نظام الترميز بالشكل الأمثل في القطاع الصحي والتأميني في المملكة، وذلك من خلال حصر جميع المنشآت الصحية والمنشآت ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، واعتماد الاشتراطات العامة الواجب توفرها لدى المنشآت المستهدفة لتطبيقه، وكذلك اعتماد آلية التسجيل والترخيص للمنشآت المستهدفة وآلية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، بالإضافة إلى اعتماد آلية المتابعة والإشراف على تطبيق النظام بالقطاعات الصحية.
وأوضح المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية وليد بن خالد الباهلي، أن اللائحة التنظيمية للترميز الطبي تأتي لتنظيم عمليات ترميز وتصنيف البيانات الطبية واعتماد توحيد المعايير الخاصة بإصدار وتجديد ترخيص الترميز الطبي، والربط بالملف الصحي الموحد “نفيس”، حيث تُعد اللائحة الإطار التنظيمي لتطبيقه في المملكة وينعكس أثرها على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وتسهيل تبادل المعلومات الصحية بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك لما لها من أثر على النظام الصحي من خلال دعم التخطيط الصحي والتحول الرقمي، والدراسات والإحصائيات والأبحاث والابتكار، وتتبع الأمراض وأسباب الوفاة.
أخبار قد تهمك المجلس الصحي السعودي يعقد اجتماعه الدوري ويصدر مجموعة من القرارات 3 يونيو 2024 - 1:09 صباحًا المجلس الصحي السعودي يوقّع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء لتعزيز التعاون في الجوانب الاستشارية والتنظيمية والعلمية 15 نوفمبر 2023 - 2:10 مساءًيأتي ذلك ضمن المشاريع والبرامج التي يقوم بها المجلس الصحي السعودي لتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها وتسهيل الحصول عليها من خلال رقمنة القطاع الصحي؛ الترميز الطبي الذي يعمل على تحويل الأسماء أو المصطلحات الطبية للأمراض والإجراءات الجراحية أو الطبية التي يخضع لها المرضى إلى رموز رقمية وحرفية عن طريق مراجعة وتحليل السجل الطبي للمريض من قبل المرمز الطبي المؤهل الذي يستخدم الرموز الطبية لتوثيق تشخيصات المرضى وعلاجهم.
يذكر أن الترميز الطبي الذي تم تطبيقه في المملكة منذ عام 2010م مر بالعديد من المراحل لتطوير آلية تطبيقه وتحديث معايير المعلومات ودعم تطبيقات تبادل البيانات الصحية ليتماشى مع التطور في تقديم الخدمات الطبية، حيث تم إصدار 1926 ترخيصاً خلال عام 2023م لمنشأة صحية وشركات تقنية وتأمين طبي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المجلس الصحي السعودي المجلس الصحی السعودی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
زيادة صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 5% خلال 9 أشهر 2024
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وقال المجلس في بيان صادر اليوم إنه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وأنه جار العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه مازالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق الصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير / سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية.