وكيل «اقتصادية النواب»: الحكومة أمامها تحديات كبيرة.. أهمها احتياجات المواطن
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إنّ المجلس يستعد اليوم للاستماع لبرنامج الحكومة، وبناء عليه يقرر منحها الثقة، موضحا أنّ الحكومة أمامها تحديات اقتصادية كبيرة الفترة المقبلة، تتطلب خطط عمل مبتكرة وجهود غير اعتيادية للتغلب على التحديات وتوفير احتياجات المواطن.
استقرار الأسعار وتحسن مستوى المعيشةوأوضح عبدالحميد لـ«الوطن»، أنّ الجانب الاقتصادي يعود بشكل مباشر على المواطن ويمس احتياجاته في صورة استقرار الأسعار وتحسن مستوى المعيشة والخدمات، مضيفا أنّ الحكومة يجب أن توجه اهتمامها للجانب الصناعي والزراعي كونهما من معايير دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ تشكيل الحكومة الجديدة مبشر بالخير، حيث تضمّ كفاءات كبيرة خاصة في الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أنّ اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تقدم أيضا كل ما لديها من مقترحات ومشروعات قوانين وغيرها من الأفكار الداعمة للاقتصاد بشكل دائم، وتمارس دورها في الرقابة والمتابعة على عمل الحكومة وتنفيذ خططها الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب استقرار الأسعار اقتصادية النواب النواب الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
انتهاء صياغة مشروع التوصيات بشأن «اقتصادية الشارقة»
الشارقة: «الخليج»
واصلت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أعمالها في مناقشة نتائج الجلسة الثالثة عشرة التي خُصصت لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد أمس، في مقر المجلس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الاجتماع، جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، وإبراهيم محمد المنصوري، وسلطان علي المسافري، وعبيد أحمد خصاو النقبي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وعيسى عبدالله الكلباني.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس ممن حضروا جلسة المناقشة، من بينهم عبيد إسحاق المازمي، وسيف بن سويف الكتبي، أمين سر اللجنة، والدكتور إسلام الشيوي، الخبير الإعلامي بالمجلس.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المحاور العامة التي ستبني عليها توصياتها النهائية، حيث تركزت النقاشات حول أهمية تطوير الخدمات الاقتصادية التي تقدمها الدائرة، وتفعيل أدوات الرقابة الاقتصادية، إلى جانب توسيع نطاق التوعية المجتمعية بجهود الدائرة.
وأكد جاسم النقبي، أن اللجنة تستند في إعداد توصياتها إلى ما طُرح من آراء وملاحظات تحت قبة المجلس.