“دبي للطاقة” تسجّل نمواً في أحجام التداول والتسليم الفعلي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حققت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، نمواً في عمليات التسليم الفعلي وأحجام التداول لشهر التسليم وإجمالي أحجام التداول خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق.
وقالت بورصة دبي للطاقة في بيان صحفي اليوم،:”ارتفع حجم تداول العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة لشهر التسليم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 31 في المائة، ليصل إلى 505 ملايين برميل مقارنة بـ 385 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023.
وأضاف البيان :”شهد إجمالي حجم التداول نمواً كبيراً بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 680 مليون برميل مقارنة بـ 562 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023 “، مشيرا إلى أن هذا الأداء خلال النصف الأول من عام 2024 رسّخ مكانة بورصة دبي للطاقة عالمياً في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع في آسيا.
ويساهم العقد الآجل لخام عمان بتسعير أكثر من 36 في المائة من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية، مقارنة بنسبة 8 في المائة خلال عام 2007.
وقال رائد بن خليفة السلامي ، المدير العام لبورصة دبي للطاقة : “حققنا نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024″، لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح البورصة في توفير مؤشر تسعير شفاف للنفط الخام في المنطقة.
وأكدت بورصة دبي للطاقة التزامها بالحفاظ على هذا الأداء لبقية العام، عبر العمل على توفير الحلول والتزامها بالشفافية المطلقة ومتابعة التطور الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بورصة دبی للطاقة خلال النصف الأول النصف الثانی من النصف الأول من ملیون برمیل فی المائة فی النصف من عام
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.