وزير الإسكان: القطاع العقاري يمثل 20 % من إجمالي الناتج المحلي ورأس الحكمة خير دليل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الرابع، تحت عنوان "العقار والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل"، بحضور عدد من المسئولين ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، لمناقشة تحديات القطاع العقاري وفرصه الواعدة، والخروج بتوصيات وحلول واقعية تحقق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وأكد الشربيني، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، كما يعتبر العقار المصري مخزونا للقيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم يُعد الحفاظ على اتزان هذا القطاع هدفاً استراتيجياً لاتزان الاقتصاد.
وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة فى هذا الجمع السنوي لمؤسسة الأهرام، وهى مشاركته الأولى عقب توليه حقيبة الإسكان، متقدماً بخالص التحية والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات والتي تضم كبار الشركات والخبراء والمهتمين بالمجال العقاري فى مصر، ومتمنياً نجاح المؤتمر، ومساهمته الفاعلة فى مواصلة مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال وزير الإسكان: منذ عام 2014، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، موضحاً أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل جاهدة على تذليل التحديات الاقتصادية والمالية والتشريعية التى تواجه القطاع العقاري في مصر، والعمل على خلق مناخ جيد للاستثمار.
وأضاف الوزير: لعل محور المؤتمر هذا العام تحت عنوان "العقار.. والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل" هو أحد أهم الموضوعات، والتي تتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتفكير فى حلول جديدة وبناءة، ولذا أؤكد أهمية فتح نقاش مثمر ينتهي بتوصيات قابلة للتطبيق، وسيتم أخذها بعين الاعتبار.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ما تم تنفيذه منذ عام 2014 وحتى الآن، هو نتاج لمجموعة من الأفكار البناءة التى تضمنها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وها نحن اليوم.. وبعد 10 سنوات نجني ثمار التنمية وعوائد تلك الأفكار والغايات، مضيفاً أن تنمية الساحل الشمالي الغربي، تعد تطبيقا لإحدى الأفكار البناءة، والرؤية التنموية لجذب الاستثمارات الأجنبية بهذا الإقليم الواعد، وخلق فرص عمل، وإنشاء شبكة من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه ومن أجل تنمية الساحل الشمالى الغربى، تم البدء في تنفيذ مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع" لتكون بداية الحلم للساحل الشمالي الغربي، وها نحن اليوم.. وبعد اكتمال المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، وجذب الطلب الحقيقي على الاستثمار السياحي، تأتي مدينة رأس الحكمة، لتكون خير دليل على أهمية ما قامت به الدولة من مشروعات خلال الفترة السابقة وجهدها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفى ختام كلمته نيابة عن رئيس الوزراء، تمنى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النجاح والتوفيق لمؤتمر الأهرام العقارى الرابع، فى تناول ومناقشة الأبعاد المختلفة لصناعة العقار في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
وتم تكريم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من قبل الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، متمنين له التوفيق فى توليه حقيبة الإسكان، كما شارك الوزير فى تسليم الجوائز التقديرية لعدد من الشخصيات العاملة بمجال التطوير العقاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رأس الحكمة رجال الأعمال المهندس شريف الشربيني إجمالي الناتج المحلي الخبراء للدولة المصرية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات المهندس شریف الشربینی القطاع العقاری وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد