فاينانشيال تايمز: صعود اليسار يحبط خطط اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن فوز تحالف الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجرتها فرنسا أمس الأحد أحبط خطط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة ماري لوبان الذي كان يرى الأغلبية البرلمانية في متناول اليد.
وذكرت الصحيفة في سياق مقال رأي، كتبته رئيسة تحريرها رولا خلف ونُشر في عدد اليوم الاثنين، أن فرنسا تتجه حاليًا نحو برلمان معلق ومحادثات صعبة لتشكيل حكومة جديدة بعد فوز غير متوقع لليسار أحبط جهود لوبان لإيصال اليمين المتطرف إلى السلطة.
ومن المنتظر أن تترك النتيجة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حالة من عدم اليقين بشأن حكومتها المقبلة، مع عدم وجود كتلة واحدة تقترب من الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية "البرلمان" المؤلفة من 577 مقعدًا.
وأوضحت "فاينانشيال تايمز" في مقالها أن رد فعل السوق صباح اليوم حيال هذه النتائج ظل صامتًا في حين ارتفعت الفجوة بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهي يُنظر إليها على أنها مقياس لمخاطر الاحتفاظ بديون فرنسا، من 0.68 إلى 0.71 نقطة مئوية.
وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.04 نقطة مئوية.. وكذلك، انخفض اليورو، الذي ظل متقلبًا منذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة، بنسبة 0.2% مقابل الدولار إلى 1.0816 دولار.
وانخفض مؤشر كاك 40 للأسهم الكبرى في فرنسا بنسبة 0.4& في التعاملات المبكرة، في حين انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا في أوروبا بنسبة 0.1%.
وتعليقًا على ذلك، قال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك "جيفريز" الاستثماري:" نقرأ نتيجة الانتخابات على أنها إيجابية بشكل عام، ولكن مع فترة من عدم اليقين على المدى القصير أن فترة عدم اليقين قد تستمر لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع مع احتمال تحالفات ومحاولات تشكيل الحكومة".
ومع ظهور نتائج جميع الدوائر الانتخابية، حصل حزب الجبهة الوطنية على 182 مقعدًا، يليه تحالف الوسط بزعامة ماكرون على 168 مقعدًا، وفقًا لبيانات متتبع الانتخابات البرلمانية التي حصلت عليها "فاينانشيال تايمز".
وفي الوقت نفسه، تم دفع حزب لوبان إلى المركز الثالث من خلال التكتيك المعروف باسم الجبهة الجمهورية، حيث حصل على 143 مقعدًا. ومع ذلك، كانت هذه زيادة كبيرة عن عدد النواب الـ 88 الذي كان لديهم في المجلس السابق.
وقالت لوبان إن "انتصار حزبها تأخر وأن مد اليمين المتطرف آخذ في الارتفاع"، في حين استخدم جان لوك ميلينشون، الزعيم المناهض للرأسمالية وزعيم حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف داخل حزب الجبهة الوطنية، لهجة قتالية، داعيًا ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء يساري.
وقال:"الرئيس لديه السلطة، ومن واجبه، دعوة الجبهة الشعبية الجديدة إلى الحكم"، متعهدًا بتطبيق برنامج الوظائف غير الزراعية عالي الضرائب والإنفاق المرتفع الذي أثار قلق المستثمرين.
وقال ميلينشون:" يجب احترام إرادة الشعب بشكل صارم إن هزيمة الرئيس وائتلافه مؤكدة".
ويضم الحزب الوطني الجديد، الذي تم تشكيله على عجل بعد أن دعا ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي، أيضًا الحزب الاشتراكي الوسطي والشيوعيين والخضر.
فيما قوبلت النتائج المتوقعة بالابتهاج في حدث انتخابي للحزب الاشتراكي في مدينة بيلفيل بباريس، مع هتافات "الجبهة الشعبية" وجولة من النشيد الوطني الفرنسي.
وكذلك، اعتبرت "فاينانشيال تايمز" أن البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني الجديد سوف يُشكل انفصالاً كبيراً عن أجندة ماكرون الداعمة للأعمال التجارية وحماسته لخفض الضرائب.
وقالت: إن فرنسا تبدو متجهة إلى فترة من عدم اليقين السياسي ستكون لها تداعيات على كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي، نظرا لدور باريس الضخم في التأثير على سياسة الكتلة، جنبًا إلى جنب مع ألمانيا.
وفي النظام الفرنسي، يختار الرئيس رئيس الوزراء، الذي يأتي عادة من الحزب الذي يتمتع بأكبر وفد في الجمعية الوطنية حتى لو لم يكن لديه أغلبية مطلقة.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، الذي تولى منصبه في يناير الماضي، إنه سيتنحى يوم الاثنين لكنه سيستمر في مهامه طالما لزم الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاينانشيال تايمز اليمين المتطرف الانتخابات الفرنسية
إقرأ أيضاً:
إذاعة فرنسا: اتهامات بالفساد تطال مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض
كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية الأبرز للحزب، تحت مجهر الاتهام مجددًا، فالمؤسسة التي لطالما وُصفت بـ "مصرف المقاومة"، باتت اليوم رمزًا للفشل وسوء الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المؤسسة علّقت عملياتها في مدينة صيدا جنوب البلاد، وأغلقت أبوابها أمام المواطنين، ما أثار حالة من القلق لدى مئات العائلات المستفيدة، ودفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الخطوة.
وبحسب الإذاعة، يعيش مئات النازحين من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والجنوب اللبناني، حالة ترقب لمستحقات مالية وشيكات تعويضات كانت وعدت بصرفها "القرض الحسن"، على خلفية الحرب الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانهيارات المتكررة في الأبنية السكنية المهملة.
لكن حسب تسريبات إعلامية، أوقفت المؤسسة صرف هذه المستحقات منذ بداية العام الجاري، متذرعة بأزمة مالية "مفاجئة"، رغم أن حجم هذه التعويضات كان يفترض أن يتجاوز 95 مليون دولار مخصصة لإعادة الإعمار.
وأكدت مصادر قريبة من الحزب أن الدعم المالي الإيراني، الذي كان يتراوح سنويًا عند حدود 700 مليون دولار، بدأ يتقلص تدريجيًا خلال العامين الماضيين، إلى أن توقف بالكامل مطلع عام 2025، تحت وطأة العقوبات الدولية والتحديات الاقتصادية في الداخل الإيراني.
ونتيجة لذلك، فرض حزب الله إجراءات تقشفية صارمة شملت تقليص الرواتب، إلغاء برامج اجتماعية، وتجميد التعويضات، ما أثار استياءً كبيرًا داخل أوساط الحاضنة الشعبية للحزب. ووصف مراقبون هذا التوجه بـ "الخيانة الصامتة" تجاه القاعدة الشيعية التي شكلت عموده الفقري لعقود.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق مسربة على يد موظفين سابقين في "القرض الحسن" عن تورط قيادات في المؤسسة في تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية في سوريا والعراق وأمريكا اللاتينية، ضمن شبكات يُزعم أنها تُدار من قبل مسؤولين بارزين في حزب الله، بغرض غسيل الأموال وتمويل أنشطة خارجية.
ووفق المعلومات، فإن هذه الأموال كانت مخصصة أصلًا لتعويضات المتضررين والبنية التحتية في مناطق نفوذ الحزب، إلا أنها استُخدمت لأغراض خاصة تخدم دائرة مغلقة من النخبة في "الحرس القديم".
وفي شهادات صادمة نقلتها إذاعة فرنسا، عبّر عدد من المتضررين عن شعورهم بالخذلان من قبل الحزب، وقال أحد النازحين من حي السلم: "قاتلنا معهم، ووقفنا بجانبهم لسنوات. الآن بعد أن دُمّر منزلنا، لا أحد يسأل عنا".
فيما أضافت سيدة من برج البراجنة: "نسمع عن صفقات مشبوهة، وسيارات فاخرة، وفيلات لقادة الحزب، بينما نعجز عن تأمين لقمة العيش لأطفالنا".
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل بداية تصدّع في العلاقة بين حزب الله وبيئته الحاضنة، في ظل غياب الشفافية، وانهيار مؤسسات كانت تشكل صمام أمان اجتماعي، ما يُنذر بمرحلة حرجة قد تهدد شرعية الحزب شعبيًا، حتى قبل أن تطال قدراته العسكرية.