كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها لتدخل جارتها الشمالية في شئونها الداخلية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية عن أسفها العميق لتدخل كوريا الشمالية في الشئون الداخلية للبلاد، وذلك بعد أن أصدرت بيونج يانج بيانا انتقدت فيه الرئيس يون سوك يول.
ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، اليوم عن المتحدث باسم الوزارة كو بيونج سام قوله - "إن محاولات الشمال لتقسيم الرأي العام في الجنوب لن تنجح أبدا".
وحث كو، النظام في كوريا الشمالية على النظر أولا إلى عزلته عن المجتمع الدولي بسبب استفزازاته النووية والصاروخية، وكذلك انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه التصريحات بعد وقت قصير من إصدار كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بيانا تنتقد فيه سول لاستئنافها تدريبات المدفعية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البرية والبحرية، واتهمت الرئيس يون بمحاولة استخدام هذه التدريبات لصرف انتباه الرأي العام عن آدائه في السياسة الداخلية وانخفاض شعبيته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيونج يانج كوريا الشمالية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن محكمة ألغت اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.
وبحسب الوكالة، يمهد ذلك الأمر الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً.
إطلاق سراح يون من الحجز بعد موافقة المحكمة على طلب إلغاء اعتقاله https://t.co/ERijzHIpWQ
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) March 7, 2025ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق.
ونقلت قناة "واي.تي.إن" عن المستشار القانوني ليون القول، إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيباً من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وقال إن الإجراء كان ضرورياً للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبداً فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 يناير (كانون الثاني) أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه، وهو في السلطة بتهم جنائية.