نمو الرخص الاقتصادية في عجمان بنسبة 15% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ارتفع عدد الرخص الاقتصادية في إمارة عجمان بنسبة 15% بواقع 3 آلاف رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 لتصل إلى 37,755 رخصة فعالة.
وجاءت أنشطة بيع الملابس النسائية الجاهزة، وصيانة المباني، والمطاعم، في مقدمة أنشطة الرخص الجديدة، بحسب بيانات تقرير الأعمال الصادر اليوم الإثنين، عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.
وأفادت بيانات التقرير أن النصف الأول من العام سجل تجديد أكثر من 15 ألف رخصة بمعدل نمو بلغ 9%، وتصدرت الرخص الصناعية حركة التجديد بنسبة بلغت 10%، تليها المهنية والتجارية بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر التقرير إصدار أكثر من 34 ألف تصريح تجاري خلال النصف الأول.
وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في بيان صحفي بمناسبة التقرير، إن بيانات التقرير تعكس التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال بإمارة عجمان، والتي تعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، لافتا إلى أن هذه النتائج تجسد جهود الإمارة الرامية لتسهيل مزاولة الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية والتشريعية.
وأكد التزام الدائرة بمواصلة دعم وتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والوصول إلى مستويات جديدة من الازدهار الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادیة فی النصف الأول من العام
إقرأ أيضاً:
سحب 1105 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1105 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق