نوال تشجع ابنتها على التطوع في «حياة كريمة»: غيروا حياتنا للأحسن
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
داخل قرية صغيرة في محافظة الجيزة، كانت تعيش «نوال. الشيخ» 58 سنه وعائلتها؛ داخل منزل صغير وظروف حياتية قاسية، لعدم توفر عمل داخل القرية أو أي خدمات، وبعد وفاة زوجها الذي كان يعيل العائلة منذ 20 عاما، تمكنت بالكاد من تزويج بنتين من بناتها خارج القرية، لتحكي لـ «الوطن» كيف منحتها حياة كريمة الاستقرار بعد سنوات من الشقاء؟.
تزوجت نوال من ابن عمها داخل منزل صغير دون أي تجهيزات في قرية غمازة الصغرى بنزلة عليان بمركز الصف، كان المنزل ال يحتوي على أي تجهيزات، «جوزي كان أرزقي، وقوت يومه مش بيكفينا، وخلفت 3 بنات، ولما اتوفى مكنش له أي معاش، وجوزت الكبار من العدم ومساعدات الناس والصغيرة عايشة معايا»، لكن حياتنا اتغيرت بعد مبادرة حياة كريمة، وفقًا لحديثها.
فرق كبيرة وحياة مختلفة تماما، كانت نوال أحد المستفيدين منها بعد دخول قريتها ضمن القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة، فالمبادرة عملت على تأسيس بنية تحتية مناسبة لأهالها القرية، حيث جرى إدخال مشاريع الصرف الصحي والكهرباء والمياه الصالحة للشرب ومراكز الخدمة والمستشفيات، فضلًا عن الجزء الأهم وهو إعادة بناء المنازل وتوفير سكن كريم لأهالي القرية، والنظر للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وإتاحة فرص عمل للشباب، إذ تقول نوال خلال حديثها، «أول لما مبادرة حياة كريمة دخلت القرية رصدت البيوت المحتاجة وأهلتها من جديد، ودلوقتي بقى يتقفل عليا باب وسقف يحمينا من المطر والشمس».
لم تقتصر مباردة حياة كريمة على تحسين البنية التحتية لأهالي القرية، بل قدموا معاشا لنوال يكفي حاجتها المادية، قائلة: «بعد تأكد حياة كريمة من حالتي المادية، خصصوا لي معاشا يكفي احتياجاتي، وأصبح لدي ابنتها فرصة عمل ضمن المبادرة بأحد مستشفيات في قرية غمازة الصغرى».
وأضافت نوال: «وبعد حصول بنتي على فرصة أعمل، أصبحت أيضا متطوعة ضمن ضمن الأعمال التي تقوم بها المبادرة بجانب عملها، لتكون قدوة للصغار في القرية، لازم يعرفوا قيمة البلد دي، وترد الجميل للمبادرة التي ساعدتهم على العيش عيشة آدمية، وتكلل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم لنا الحياة على طبق من ذهب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة حياة كريمة قرية غمازة الصغرى الجيزة سكن حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تعافي الاقتصاد وأثره في حياتنا !
فـي طريقي من مسقط إلى الباطنة لتناول الإفطار برفقة عائلتي، لفت انتباهي الأشخاص الذين يبيعون بجوار الشارع، مُستظلين بالأشجار على طول الطريق، رجال يبسطون الفاكهة والخضار، ونساء يعرضن الأطباق الرمضانية، وأطفال صغار يقفون لمعاونة أهاليهم. شغلني الأمر كثيرًا: فهل نستطيع عدّها مشاريع صغيرة للأسر المنتجة؟ أو هي الحاجة التي يُحركها التعفف الشديد عن مد الأيدي للآخرين وللجمعيات الخيرية؟
إذ بقدر ما يبدو الفعل طبيعيًا وشكلًا من أشكال العيش الكريم، يحملُ فـي طياته دلالة ينبغي أن تنال حظها من الدراسة المجتمعية المُتأنية، فالبيع على جوانب الطرقات، لم يكن على هذا النحو من التغلغل من قبل! لقد غزا أكثر المناطق تحفظًا، وكأنّهم بذلك يُذيبون تضاريس ما كان مُستهجنا ليغدو مألوفًا وعاديًا !
ولعلي أؤكد مجددًا أهمية أن تتبنى الأسرُ مشاريعها التي تعود عليها بالنفع المادي، إلا أنّ سؤالي ينبعُ من حساسية الظروف القاهرة التي قذفت بالنساء والأطفال إلى جنبات الشوارع؟ فالأطفال على سبيل المثال عرضة لخطر اندفاع السيارات أو استغلال المارّة!
سلوك الإنسان وممارساته الفردية أو الجماعية هو انعكاس طبيعي لموقعه الرمزي داخل الفئة الاجتماعية التي ينتمي لها، فعندما تتهشم مصادر الرزق ويتقوض مصدر الاطمئنان الشهري يبدأ السعي الدؤوب لخلق البدائل!
يعترينا الخوف طوال الوقت من اضمحلال الطبقة الوسطى، العمود الفقري الأهم فـي أي مجتمع من المجتمعات وذلك فـي ظل التضخم والضرائب التي تعصفُ بها وتزعزع سكينتها، فهذا التحلل التدريجي للطبقة الوسطى -والذي نراه بالعين المجردة- يتطلب المزيد من البحث والمراقبة الفاحصة، لا سيما مع ضغط ملفـيّ الباحثين عن عمل والمسرحين منه، الذين تُلاحقهم فواتير الكهرباء والماء ومستلزمات الحياة الأساسية كذئاب مُنفلتة من عقالها!
عندما نسمعُ الآن عن الذين يُشعلون الشموع فـي منازلهم، ليس احتفالًا بمناسباتهم السعيدة، وإنّما لعدم قدرتهم على تسديد الفواتير، الذين يجلبون الماء الصالح للشرب من ثلاجات المساجد، وتمتلئ دفاتر الدكاكين المجاورة «بالصبْر» الذي لا يصبِرُ عليهم، نشعرُ بأهمية أن تكون هنالك وقفة شديدة الصلابة من قبل الحكومة، فلا يُوكل الأمر للفرق الخيرية التي تُجاهدُ بشق الأنفس لتحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات. فهي الأخرى -أي الجمعيات- يتأثر عملها بتأثر المجتمع الذي تُضيقُ عليه الأسعارُ الخناق، فـيُكبلُ عطاءه ضمن حدود دائرته الأقرب والأصغر.
الأمان الوظيفـي -بقدر أهميته- قد لا يُغطي المتطلبات، لاسيما لو كان لدى هذه الأسرة عدد من الأبناء، ولذا آن أوان للتفكير بخطة دعم متكاملة لموارد العيش الأساسية، فالكثير من الأسر تلتحف لحاف التعفف، فلا يقصدون الجمعيات الخيرية ولا يطرقون الأبواب!
فلماذا لا تكون هنالك «قسائم شرائية» مدعومة من قبل الحكومة، تُمنح شهريًا للباحثين عن عمل والمسرحين، وذلك بعد أن تُدرس حالتهم بشيء من العناية والتقصي، فـيتمكنوا بواسطتها •-•أي القسائم- من الحصول على المواد الغذائية الأساسية، لنخفف عنهم وطأة الأسعار المُستعرة بنيران غلائها، وذلك بالتعاون مع العلامات التجارية العُمانية، لنحققُ دعمًا مزدوجًا، أسوة بالجهود التي بُذلت من قبل فـي دعم الوقود.
ماذا أيضًا لو وجهت نسبة من ضريبة الخدمة المجتمعية التي تُفرض على الشركات ضمن هذا الإطار، وذلك بالتعاون بين المؤسسات الرسمية والجمعيات والفرق الخيرية لتحقيق الغاية الأسمى، ضمن عملية متكاملة ومنظمة، إذ بمجرد ما أن يحصل ربّ الأسرة على وظيفة، يُحذف اسمه من قوائم «القسائم» والدعم المُيسر للماء والكهرباء.
كثيرا ما تتردد هذه الجملة والتي تشير بجلاء لتعافـي اقتصاد البلاد من انكساراته السابقة، ولكن ذلك الشعور سيبقى معزولا عن مجال رؤيتنا، ريثما نرى أثره فـي حياة الناس الواقعية من حولنا.
هدى حمد كاتبة عمانية ومديرة تحرير مجلة نزوى
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹