مصر تتصدر قائمة أهم الدول العربية المستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن مصر تصدرت قائمة أهم الدول العربية كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 بتكلفة استثمارية تجاوزت 40 مليار دولار، تركزت في قطاع الطاقة المتجددة، ومثلت 22% من إجمالي تكلفة المشاريع الأجنبية في المنطقة البالغة 181 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة من واقع بيانات التقرير السنوي الـ39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، اليوم الإثنين، أن مصر تصدرت أيضًا قائمة الدول العربية الأكثر استفادة من فرص العمل التي وفرتها تلك المشاريع بنحو 58 ألف فرصة عمل مثلت أكثر من ربع الوظائف الجديدة الموفرة عبر المشاريع الأجنبية في المنطقة خلال عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن مصر حلت في المرتبة الثالثة عربيًا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ131 مشروعًا بنسبة 6.5% من الإجمالي العربي البالغ 2001 مشروعًا خلال العام 2023، وذلك استنادا لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم «FDI Markets».
وفيما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت مدينة العين السخنة تصدرها القائمة كأضخم مستقبل بقيمة 9.5 مليار دولار بما نسبته 5.3% من الإجمالي العربي توزعت على 9 مشاريع، معظمها في قطاع الطاقة المتجددة، كما استحوذت العين السخنة على أكبر متوسط لتكلفة المشروع بقيمة تجاوزت المليار دولار، وكذلك أكبر متوسط لعدد الوظائف بـ850 وظيفة للمشروع الواحد.
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلت مصر كثالث أكبر مستقبل للمشاريع من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 10.5 مليار دولار بحصة 15.7% من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال عام 2023 - وفق بيانات «الأونكتاد»- فقد حلت مصر في المرتبة الثالثة عربيًا بقيمة 9.8 مليار دولار وبحصة بلغت 14.5% من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار لنفس العام، كما حلت مصر أيضًا في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 158.7 مليار دولار وبحصة بلغت 14.7% من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية، والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.
في المقابل حلت مصر في المرتبة العاشرة عربيًا والـ103 عالميا في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، بعد تراجعها 6 مراكز مقارنة بمؤشر العام 2022، حيث يرصد مؤشر “ضمان” أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشر رئيسي وفرعي في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
وأضاف التقرير أن ترتيب مصر في المؤشر المجمع جاء كمحصلة لحلولها في المرتبة الـ107 عالميا في مجموعة مؤشرات تقييم الوضع السياسي ومخاطر الدولة المكونة من 37 مؤشرًا رئيسًا وفرعيًا، وفي المرتبة 116 عالميًا في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرًا، وفي المرتبة الـ85 عالميا في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 55 مؤشرًا رئيسًا وفرعيًا، وفي المرتبة الـ85 عالميًا في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 84 مؤشرًا رئيسًا وفرعيًا.
وأكد التقرير أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.
اقرأ أيضاً«المستلزمات الطبية»: مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي لإنهاء تكدس الشحنات الطبية بالموانئ
عاجل.. البنك المركزي: 2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024
قبل قرار «المركزي».. تفاصيل الشهادات ذات العائد المرتفع ببنكي «الأهلي ومصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبی المباشر الدول العربیة من الإجمالی ملیار دولار المکونة من فی المرتبة العام 2023 مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
ختام "COP 29".. تمويل 300 مليار دولار سنويا للبلدان النامية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد أسبوعين من المفاوضات، وافقت دول العالم المجتمعة في باكو الأحد على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي، حسب ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الأطراف COP 29، مساء السبت.
وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP 29)، قبلت البلدان النامية بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035.
وكانت التعهدات المالية للدول النامية لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.
وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى سيدعمون هدف التمويل العالمي السنوي البالغ 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في القمة التي تستمر أسبوعين.
وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
واتفقت الدول مساء السبت أيضا على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات