مصر تتصدر قائمة أهم الدول العربية المستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن مصر تصدرت قائمة أهم الدول العربية كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 بتكلفة استثمارية تجاوزت 40 مليار دولار، تركزت في قطاع الطاقة المتجددة، ومثلت 22% من إجمالي تكلفة المشاريع الأجنبية في المنطقة البالغة 181 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة من واقع بيانات التقرير السنوي الـ39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، اليوم الإثنين، أن مصر تصدرت أيضًا قائمة الدول العربية الأكثر استفادة من فرص العمل التي وفرتها تلك المشاريع بنحو 58 ألف فرصة عمل مثلت أكثر من ربع الوظائف الجديدة الموفرة عبر المشاريع الأجنبية في المنطقة خلال عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن مصر حلت في المرتبة الثالثة عربيًا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ131 مشروعًا بنسبة 6.5% من الإجمالي العربي البالغ 2001 مشروعًا خلال العام 2023، وذلك استنادا لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم «FDI Markets».
وفيما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت مدينة العين السخنة تصدرها القائمة كأضخم مستقبل بقيمة 9.5 مليار دولار بما نسبته 5.3% من الإجمالي العربي توزعت على 9 مشاريع، معظمها في قطاع الطاقة المتجددة، كما استحوذت العين السخنة على أكبر متوسط لتكلفة المشروع بقيمة تجاوزت المليار دولار، وكذلك أكبر متوسط لعدد الوظائف بـ850 وظيفة للمشروع الواحد.
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلت مصر كثالث أكبر مستقبل للمشاريع من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 10.5 مليار دولار بحصة 15.7% من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال عام 2023 - وفق بيانات «الأونكتاد»- فقد حلت مصر في المرتبة الثالثة عربيًا بقيمة 9.8 مليار دولار وبحصة بلغت 14.5% من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار لنفس العام، كما حلت مصر أيضًا في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 158.7 مليار دولار وبحصة بلغت 14.7% من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية، والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.
في المقابل حلت مصر في المرتبة العاشرة عربيًا والـ103 عالميا في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، بعد تراجعها 6 مراكز مقارنة بمؤشر العام 2022، حيث يرصد مؤشر “ضمان” أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشر رئيسي وفرعي في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
وأضاف التقرير أن ترتيب مصر في المؤشر المجمع جاء كمحصلة لحلولها في المرتبة الـ107 عالميا في مجموعة مؤشرات تقييم الوضع السياسي ومخاطر الدولة المكونة من 37 مؤشرًا رئيسًا وفرعيًا، وفي المرتبة 116 عالميًا في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرًا، وفي المرتبة الـ85 عالميا في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 55 مؤشرًا رئيسًا وفرعيًا، وفي المرتبة الـ85 عالميًا في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 84 مؤشرًا رئيسًا وفرعيًا.
وأكد التقرير أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.
اقرأ أيضاً«المستلزمات الطبية»: مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي لإنهاء تكدس الشحنات الطبية بالموانئ
عاجل.. البنك المركزي: 2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024
قبل قرار «المركزي».. تفاصيل الشهادات ذات العائد المرتفع ببنكي «الأهلي ومصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبی المباشر الدول العربیة من الإجمالی ملیار دولار المکونة من فی المرتبة العام 2023 مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”