المعارضة تتمسك بخارطة طريق للمواجهة في ملفي الحرب والرئاسة: لا تبدّل في أجندة العمل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تحت مسمى "خارطة طريق" تحركت المعارضة في ملف درء الخطر عن لبنان وطالبت بجلسة نيابية لمناقشة حرب الجنوب، وها هي تستعد مجددا في ملف الرئاسة. فالملفان على اهميتهما هما محور متابعة المعارضة التي ارتأت التذكير بهما والضغط في سبيل منع الحرب الشاملة وانتخاب رئيس للبلاد .
لم تتأخر المعارضة في وضع هذه الخارطة ، ففي الأصل ظلت على تأكيدها الثابت بوصف مسألة ربط أو توحيد الساحات بالخطأ الأستراتيجي مع إبداء التضامن حيال ما جرى في غزة.
لم تقتنع المعارضة بالحوار ولن تبصم على انعقاده بأي ثمن ، هذا ما تردده في كل مرة ، والمحاولة من جديد لتليين موقفها ،محكوم عليها بالفشل.
لكن ما يضمن ألا ينفرط عقد المعارضة في تثبيت خارطة الطريق التي سعت إليها. وهل هناك من تحضيرات أخرى؟
هذه الخارطة ليست أقصى ما يمكن أن تصل إليها ، إلا أنها وسيلة لترتيب أفكار أفرقاء المعارضة لاسيما أن هذه الأفكار متعددة ويمكن دمجها في بوتقة واحدة، وفق ما تشير مصادر نيابية معارضة ل"لبنان ٢٤" مؤكدة أنه في كل مناسبة تعقد اجتماعات للمعارضة ويقوم تواصل في إطار رص الصفوف لمواجهة فرض أمر واقع من قبل قوى الممانعة، وبالطبع كل فريق من المعارضة له نظرته، إلا انه في العناوين الكبرى يحضر التنسيق والتعاون، في حين أن تأليف جبهة معارضة ليس المنشود طالما أنها تتحد عند اللزوم، معتبرة أنها لم تستنفد كل الوسائل بهدف الضغط للحؤول دون جر لبنان إلى الحرب ومواصلة الشغور، والمشكلة تكمن في التعطيل اللامتناهي.
وتفيد هذه المصادر أن تأزيم الواقع السياسي لا تتحمل المعارضة مسؤوليته ورفع السقوف ليس من هوايتها، ولا اخذ البلد رهينة ، وليست هناك من خطوة جديدة عاجلة تعتزم القيام به ، لأنها مناطة بتطور الأمور ، وفي كل الأحوال فإن هناك قواعد محددة يصعب تجاوزها وكل الاحتمالات واردة في ما خص الحراك المقبل ، وما هو مؤكد أن ما من تحرك منفرد وتوزيع الأدوار في سياق سياسية الضغط أمر مشروع- وفق قول هذه المصادر التي أكدت أن المعارضة ملتزمة العمل على تحقيق أهدافها وما من تصدع في صفوفها أو أي كلام عن تغريد خارج السرب .
وتقر المصادر بأن العمل جار لمعرفة مصير المطالبة بجلسة خاصة لمجلس النواب حول ملف الحرب، ويبقى الانتقال إلى الاستحقاق الرئاسي فذاك يحضر مع اللجنة الخماسية والمعارضة ليست في وارد الالتفاف على الدستور، لكنها لن تصرف النظر عما يمكن أن تلجأ إليه من آليات قابلة للتطبيق كي تضع المبادىء التي رسمتها وتفاهمت عليها مع مكوناتها على السكة السليمة من التطبيق الفعلي .
ما قالته المعارضة أو خططت له في سياق خارطة الطريق لن يكون قابلا لأي تراجع كما يبدو والايام المقبلة تؤكد صوابية ذلك ، أما أية انتكاسة غير متوقعة فلا تتحملها المعارضة على الأطلاق، بحسب المصادر. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ثلاث رسائل رئيسية في زيارة ماكرون للبنان
كتب ميشال ابو نجم في" الشرق الاوسط": ثلاث رسائل أساسية يحملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته القصيرة للبنان الجمعة، وهي الزيارة الثالثة من نوعها بعد الزيارتين اللتين قام بهما بعد حادثة تفجير المرفأ صيف عام 2020؛ وتتناول "سيادته على أراضيه، وإصلاحه اقتصاده لتوفير التنمية والازدهار، والمحافظة على وحدته".
تريد باريس أن تكون إلى جانب لبنان اليوم وغداً، كما كانت بالأمس، وهي تعتبر، وفق المصادر الرئاسية، أن لبنان "بلد أكبر من حجمه"، وأنه "يتحلى، في الشرق الأوسط اليوم، بقيم سياسية ورمزية واستراتيجية". وتعتبر هذه المصادر أن "انخراط فرنسا إلى جانب لبنان، اليوم، يمكن أن يتم في ظروف أفضل بعد انتخاب عون وتكليف سلام، وبسبب التطورات التي حصلت في الإقليم". وباختصار، تريد باريس أن "تساهم في بزوغ لبنان الجديد".
يحتل ملف «السيادة» الأولوية في المقاربة الفرنسية، التي تذكر مصادرها بما قامت وتقوم به باريس لمساعدة الجيش اللبناني، إن بالتجهيز أو بالتدريب، أو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقامة لجنة المراقبة.
وتركز فرنسا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بفرض الرقابة على حدودها، والسيطرة على كامل أراضيها، معتبرة أن ذلك يعد "جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ القرار 1701". وتضيف المصادر، المشار إليها، أن ثمة "فرصة للبنانيين لإظهار أنهم قادرون على ترميم سيادتهم". أما بخصوص الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، فقد قالت المصادر الرئاسية إن باريس تريد أن يتم وفق البرنامج الموضوع له، داعية إسرائيل، و"حزب الله" أيضاً، إلى الالتزام به.
ثمة عنصر آخر أشار إليه قصر الإليزيه، في معرض العمل لسيادة لبنان، ويتمثل في تركيز وزير الخارجية الفرنسي، عند زيارته لدمشق ولقائه أحمد الشرع، على "ضرورة احترام السيادة اللبنانية، وفرض الرقابة على الحدود، ومنع التهريب، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لجيرانها"؛ وهي المسائل نفسها التي تناولها ميقاتي في زيارته إلى سوريا مؤخراً.
تقيم باريس فاصلاً بين عودة السيادة وبين دعوة "حزب الله" للتحول إلى حزب سياسي مثل بقية الأحزاب العاملة في لبنان، وهي تدرج هذا التحول في إطار المحافظة على وحدة لبنان. وتقوم القراءة الفرنسية على اعتبار أن "حزب الله" فقد الكثير من قدراته العسكرية ومن قياداته، وخسر استراتيجياً بسبب سقوط نظام الأسد، ويصعب عليه اليوم التزود بالسلاح كما كان الحال في السابق.
وبالنظر لكل هذه التحولات، فقد ذكرت مصادر "الإليزيه" أن الرئيس ماكرون "شجع دوماً (حزب الله) على التحول إلى حزب سياسي، وأنه كان جزءاً من طاولة الحوار التي ترأسها ماكرون في عام 2020، وأن الطريق إلى ذلك يمر عبر التخلي عن سلاحه، والدخول بشكل كامل في اللعبة السياسية" اللبنانية. وترى باريس أنه "بدلاً من ميزان القوى الذي كان سائداً في السابق، فإن المطلوب أن يدخل (حزب الله) في عقد سياسي حكومي، ما يمكن من عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي، ويحافظ على وحدة جميع اللبنانيين".
أما الرسالة الثالثة التي يحملها ماكرون، فعنوانها "رغبة باريس في الاستمرار في مواكبة اللبنانيين ومساعدتهم على القيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة منهم"، التي تمر بداية بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد شرطاً لإعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني.
وتعتبر فرنسا أن لا مساعدات للبنان "من غير ترميم الثقة الدولية به"؛ الأمر الذي يحتاج إلى توفير الشفافية و«تنظيف» الاقتصاد. والأهم من ذلك، أن باريس التي تريد العمل من أجل إنهاض الاقتصاد اللبناني، تصر على إجراء الإصلاحات من أجل أن تكون قادرة على تعبئة الأسرة الدولية من أجل مساعدة لبنان. ولدى سؤالها عما إذا كانت فرنسا تحضر لمؤتمر دولي، على غرار الذي دعت إليه الخريف الماضي لدعم الجيش واللبنانيين، لم توفر إجابة واضحة، بل فهم أن فرنسا لن تتردد في القيام بكل مع هو مفيد من أجل مساعدة لبنان.
وأشارت المصادر الفرنسية، أكثر من مرة، إلى العمل المشترك الذي تقوم به باريس بالتشاور والتنسيق مع السعودية، وأيضاً مع الولايات المتحدة، بما في ذلك فريق العمل الذي سيصل إلى البيت الأبيض في «حقائب» دونالد ترمب، مؤكدة أن التشاور "مستمر" مع واشنطن، وأن الطرفين "توصلا إلى رؤية مشتركة" بالنسبة للبنان.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ