مشروع ضخم لإعادة استعمال المياه العادمة في سقي الحدائق وملاعب الغولف بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يرتقب إطلاق مشروع ضخم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية.
يأتي هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 219 مليون و500 ألف درهم، ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء، إلى جانب ولاية جهة الدار البيضاء سطات ومجلس جهة الدار البيضاء سطات وعمالة إقليم مديونة، وكذا مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس جماعة مديونة وشركة البيضاء للتوزيع ووكالة الحوض المائي الأبي رقراق والشاوية والكولف الملكي انفا المحمدية وشركة الدار البيضاء – بيئة.
وفي تفاصيل هذا المشروع الضخم، سيتم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ستبلغ قدرة معالجة المحطة 2000 متر مكعب في اليوم. وحسب مصادر، سيتم نقل المياه المعالجة إلى ملعب الكولف الملكي بأنفا، والمساحات الخضراء على طريق النقل، ناهيك عن حديقة الجامعة العربية، وحديقة الإيسيسكو.
وانطلاقا من هذه المشروع ستنقل المياه العادمة المعالجة من محطة مديونة، حيث سيبلغ معدل تدفق المياه 7000 متر مكعب في اليوم. وستستخدم هذه المياه لسقي، المساحات الخضراء في سيدي عثمان وسباتة. وشارع محمد السادس، وجزء من الطريق السريع الحضري (مساحة 150 هكتار).
ويترأس لجنة تتبع هذه الإتفاقية محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء.
هذا المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في ظل الجفاف الذي تعاني من مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية من خلال إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، بدلا من الاعتماد على مصادر المياه العذبة.
وكذا تخفيف الضغط على الموارد المائية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجفاف الدار البيضاء المياه العادمة المیاه العادمة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة