تحويلات العاملين بالخارج ترتفع 74% خلال شهر مايو
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023)
وقال المركزي أن التحويلات تصاعدت للشهر التالث على التوالي .
يذكر أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من القرارات خلال شهر مارس 2024 ومنها تحرير سوق الصرف والذي ارتفع ليصل إلي 50 جنيها للدولار وحاليا يتداول 48 جنيها للدولار
وأضاف المركزي التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج ارتفعت بمعدل 26.
كما اعلن البنك المركزى المصرى أمس عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بنحو ٢٥٩ مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي ووأوضح المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المصريين العاملين بالخارج الدولار ملیار دولار خلال شهر شهر مایو
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع