مرتبات يوليو 2024.. أماكن ومواعيد الصرف حسب الوزارات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مرتبات يوليو 2024 .. يتزايد بحث الكثير من الموظفين العاملين بالدولة، عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وذلك بعد قرار وزارة المالية عبر موقعها بتبكير صرفها.
مرتبات يوليو 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر يوليو 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ومن المقرر أن يتم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر، على أن يكون صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يبدأ يوم 18 من الشهر، على أن تكون المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.
وبحسب وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس يوم 22 من الشهر، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 سبتمبر المقبل.
جدول مواعيد صرف المرتبات حسب الوزاراتيبدأ صرف المرتبات الشهرية خلال يوليو، في يوم الخميس الموافق 18 يوليو للموظفين في تلك الجهات:
- مجلسي النواب والأمن القومي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- والمجلس الأعلى للصحافة
- والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
- والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- وزارة القوى العاملة
- الإسكان والمرافق
- وزارة التضامن الاجتماعي
- مديريات الطرق والنقل.
صرف مرتبات شهر يوليو 2024كما تصرف المرتبات الشهرية خلال يوليو في يوم 21 من الشهر، لكلا من:
- وزارة التعليم العالي
- وزارة التنمية المحلية
- وزارة العدل
- وزارة الكهرباء
- وزارة التخطيط
- وزارة الاستثمار
- وزارة التعاون الدولي
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة الزراعة
- وزارة الخارجية
- وزارة الشباب والرياضة
- ووزارة المالية
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024للدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.
أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024من ناحية أخرى، يمكن للمواطنين صرف مرتبات يوليو من خلال عدة أماكن تتمثل فيما يلي:
- ماكينات الصراف الآلي.
- فروع البنوك المختلفة.
- خدمات البريد المصري.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالدولة
مرتبات يونيو 2024.. هل سيتم تبكيرها قبل عيد الأضحى؟
استمرار صرف مرتبات يونيو اليوم للعاملين بالدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف المرتبات مرتبات شهر يوليو 2024 مرتبات شهر يونيو مرتبات يونيو مواعيد صرف المرتبات مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 موعد صرف مرتبات شهر يوليو موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 موعد صرف مرتبات يوليو 2024 موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 الحد الأدنى لـ مرتبات شهر یولیو 2024 للدرجة صرف مرتبات شهر یولیو 2024 مرتبات یولیو 2024 من الشهر
إقرأ أيضاً:
ما تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 409 دولارات؟
عمّان- يعمل الشاب عبادة ملحم (24 عاما) بمحطة وقود في الأردن منذ 3 سنوات بأجر شهري 260 دينارا (366 دولارا)، وهو الحد الأدنى للأجور، ولا يكفيه راتبه إلى منتصف الشهر، إذ يسدد منه ديونا متراكمة وأجور مواصلات وفواتير اتصالات وكهرباء وماء، لتبدأ بعدها دورة جديدة من الديون وتصبح معاناة الشاب أشبه بحلقة مفرغة لا تنتهي.
ويقول ملحم للجزيرة نت إنه يعمل 9 ساعات يوميا، وهو يحمل درجة البكالوريوس في العلوم، مضيفا أن حياة الأغلبية العظمى من العمال الأردنيين لا تختلف عما يعاني في ظل ارتفاع نسب البطالة بالبلاد.
وتتشابه قصص العمالة في المملكة مع بعضها، لكن الأغلبية العظمى ممن تحدثت إليهم الجزيرة نت يُرجعون تدني مستواهم المعيشي إلى تراجع الحد الأدنى للأجور، والذي برأيهم لا يكاد يكفي متطلبات الحياة الكثيرة مع ارتفاع تكلفتها يوما بعد الآخر.
بين الرفض والقبولوبعد طول انتظار ونقاشات مطولة ورغم التحفظات التي أبدتها قطاعات اقتصادية واسعة فإن اللجنة الثلاثية -التي تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال- أعلنت عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا (367-409 دولارا) بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وسط تباين واضح في نظرة أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء.
إعلانوبحسب تأكيدات صادرة عن وزارة العمل الأردنية فإنه "حرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص توافقت اللجنة الثلاثية خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل".
وأكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع المؤسسات، ومن ضمنها المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص كالمدارس والحضانات والروضات والجامعات، والتي تعمل بنظام العقود ويتقاضى العاملون فيها أقل من الحد الأدنى للأجور.
ولفت الدهامشة في حديث للجزيرة نت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور "خضع لمعادلة دقيقة وصعبة أخذت بالاعتبار مصالح كل الأطراف، وجاء ضمن الإمكانيات المتاحة".
وقال إن الشريحة التي تتقاضى أجورا منخفضة هي قليلة بالنسبة لإجمالي عدد العمال الأردنيين الذين يتراوح عددهم بين 400 و500 ألف عامل في المملكة، وهي عمالة غير ماهرة عادة، ولا تمتلك خبرة كافية في العمل، حسب قوله.
البحث عن التوازنمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن الحكومة وقعت في حرج شديد عند مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور خشية من أن يكون قرارها هذا سببا في عزوف أصحاب العمل عن تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتجنب رفع المخصصات المالية للعاملين في الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، وبالتالي قد يرى أصحاب العمل أن القرار لم ينصفهم.
واستدرك الشوبكي في تعليق للجزيرة نت قائلا "من ناحية أخرى، فإن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء لصالح الموظفين والعاملين والعمالة غير المدربة في العديد من القطاعات على الرغم من أن المبلغ -وهو 290 دينارا- لا يلبي طموحات الموظفين والعاملين، ولا سيما مع ارتفاع موجة الغلاء في الشارع الأردني، علما أن آخر زيادة للحد الأدنى للأجور كانت في العام 2021، وارتفعت حينها من 220 دينارا إلى 260 دينارا".
إعلان خط الفقروأشار الشوبكي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما دون 300 دينار (422.96 دولارا) مهم، ولا سيما أن ثمة تشريعات تقضي بتقديم دعم مالي حكومي لأصحاب الدخول الشهرية دون 300 دينار شهريا.
وأشارت ورقة بحثية أعدها المرصد العمالي الأردني إلى أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 260 دينارا -والذي لم يتم تعديله منذ عام 2021- سيبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرها، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وقالت الدراسة إن رفع الحد الأدنى للأجور بمستويات جيدة يعد خطوة مدروسة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي، دون أن يشكل أي ضرر جوهري على أصحاب العمل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يشكل فقط 41% من متوسط الأجور البالغ 627 دينارا (883.98 دولارا)، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الأفضل عالميا بألا تقل النسبة عن 55%.
وقالت الورقة إن الحد الأدنى الحالي بعيد كل البعد عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، خاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، إذ يعيل كل شخص عامل 3 أفراد على الأقل، مؤكدة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.
وأشارت الورقة البحثية العمالية إلى أن أحد أبرز المبررات التي تقدمها الورقة لرفع الحد الأدنى للأجور هو دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القوة الشرائية للعاملين وزيادة الطلب المحلي.
وحسب المرصد العمالي، فإنه لا دليل علميا يشير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى خسارة كبيرة للوظائف أو إفلاس المنشآت الصغيرة، إذ يعتمد أصحاب العمل على قوة عاملة منتجة ومدربة للحفاظ على مستويات الإنتاج والقدرة التنافسية، مما يجعل الاستغناء عن الموظفين نتيجة لزيادة الأجور خطوة غير منطقية.
إعلانوشددت الورقة على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملموس لتعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان ولكنهم يعانون من معدلات بطالة مرتفعة.
وأوضحت الدراسة أن الأجور المنخفضة تشكل حاجزا رئيسيا أمام دخول هذه الفئات إلى سوق العمل، إذ لا تغطي الأجور الحالية تكاليف النقل أو الرعاية الأسرية بالنسبة للنساء، مما يثنيهن عن العمل.
وينص قانون العمل الأردني على أن حساب الحد الأدنى للأجور يجب أن يستند إلى مؤشرات تكاليف المعيشة، في حين لم يستخدم لفظ "معدلات التضخم"، وأعطى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الحق كجهة وحيدة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26