توافر.. تفاصيل خدمة رسمية لتوفير الأدوية الناقصة (رابط وبيانات)
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أتاحت هيئة الدواء المصرية، خدمة عبر موقعها الرسمي لجميع المواطنين للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري، خاصة في خضم المعاناة من أزمة النواقص خلال الشهور الأخيرة.
وتتيح هذه الخدمة تقديم بيانات الدواء الذي يبحث عنه المريض، ومن ثم تقوم الإدارة المعنية بهيئة الدواء المصرية بالتواصل مع مقدم الاستفسار للإجابة على الاستفسار المقدم.
ويتم تقديم بيانات مقدم الاستفسار الأساسية عبر الرابط التالي "اضغط هنا".
وتتضمن هذه بيانات مقدم الطلب سواءً الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي، وكذلك بيانات المستحضر محل الاستفسار وتشمل: اسم المستحضر باللغة العربية والإنجليزية، و الاسم العلمي، والتركيز، والشكل الصيدلي، والغرض العلاجي للمستحضر، وكذلك صورة المستحضر أو الروشتة.
وجنبًا إلى ذلك، أتاحت الهيئة كذلك إمكانية التواصل مباشرة على الخط الساخن 15301.
وقالت إنه يتم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وهى محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية، بما في ذلك بيانات المستفسر، ولن يتم الافصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.
وأشارت إلى أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة وأن مسؤولي التواصل بالخط سيقومون بتسجيل استفسارات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التي يحتاجونها أو مثائلها.
نواقص أدوية
وسبق أن قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حالياً وفق الأسماء التجاربة، ومن ثم يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لمنع تفاقم الأزمة.
وقبل أسابيع ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأدوية، وحينها قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إن 40 بالمائة من الأدوية المصرية بها نقص في السوق المصري، والسبب في الأزمة أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن الإشكالية حاليا ليست فقط في أسعار الدواء، ولكن في عدم توافره.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: "نحذر من أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير مما قد يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الدواء مما يزيد من معاناة المريض المصري، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة".
وسبق أن علق مسؤول بقطاع الدواء على نواقص الأدوية، موضحا أن هيئة الدواء تتلقى تقريرًا بشأن متابعة توافر الأدوية من شركة عالمية، أشار إلى أن النقص في الدواء لا يتعدى 7 بالمئة في 2023 مقارنة بعام 2022، من حيث عدد الأصناف المُنتجة.
لكن على الجانب الآخر، يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك الكثير من الأصناف الدوائية غير المتوفرة بالأسواق حتى الآن، فعلى الرغم من توفير العملة للشركات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلا أنه لكي يكون هناك إنتاج جديد يتطلب الأمر نحو 3 أشهر حتى يتم توفير الدواء بالأسواق.
وأضاف فؤاد في تصريحات لمصراوي، أن من بين الأصناف التي بها نقص أدوية سكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة، وكذلك بعض أدوية الأورام والأمراض العصبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية الأدوية الناقصة المستحضرات الدوائية
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع " دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الرقابة على تداول الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لها؛ أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "دوانا"، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وذلك برعاية وحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
جاء الإعلان خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين في القطاع الصحي والصيدلي، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية، وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وأضاف الدكتور الغمراوي أن
تنفيذ مشروع "دوانا" هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي المستدام، وأن المشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية".
وأشار إلى أن مشروع "دوانا" يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الهيئة جميع الشركاء المحليين والدوليين الذين اشتركوا في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن النجاح الذي نحققه اليوم هو بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والريادة في قطاع الدواء المصري.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط سوق الدواء وتعزيز آلياتها الرقابية، والخطة الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي.