الإنتاج الحربي: جميع مشروعات إدارة المخلفات تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنه قد استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والوفد المرافق، متوجهاً بالتهنئة لها على تجديد الثقة في تولي الحقيبة الوزارية لوزارة البيئة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكداً أن المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين بالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية.
من جانبها توجهت وزيرة البيئة بالشكر وزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الاستقبال كما توجهت بالتهنئة لسيادته على تجديد ثقة القيادة السياسية في سيادته لتولي مهام وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدة على استكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزارتين والتي استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات منها تحويل المخلفات إلى طاقة والتى تتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة بالتوسع فى التصنيع المحلى، مشيرة إلى أن الوزارتين كانت قد اتخذت خطوات استباقية فى هذا الصدد عندما تم توقيع عقد تدوير المخلفات الى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة، مؤكدة استمرار الوزارة بجهازيها والعاملين بها بتقديم كل الدعم والمساندة لوزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الاهداف المنشودة .
وأكدت وزيرة البيئة، أن مشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" يعد مشروع حيوي لإيجاد بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وأوضحت من جانب آخر أن مشروع تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بشبرامنت (مستقبل-1) يأتي تشجيعا لصناعة التدوير التي تعتمد على التصميمات والتصنيع للمكونات محلياً، ويتمثل دور وزارة البيئة بهذا المشروع في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام باعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، هذا إلى جانب إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل المشروع بعد عملية الإنتهاء منه تمهيداً للطرح للقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة أداء المشروع بعد استلامه للتأكد من تشغيله طبقاً للمخطط وتقديم الدعم الفني البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة للعمل مع الجهات الشريكة لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة حرص الدولة المصرية على إشراك شركات القطاع الخاص المصري فى منظومة إدارة المخلفات وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال وطرح مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها على الشركات الخاصة لإدارتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
كما ناقشت وزيرة البيئة مجالات التعاون بين الوزارتين فى مجال المخلفات الزراعية ، وفقا لاستراتيجية المخلفات الزراعية التى تعمل عليها الوزارة ، موضحة ان الخريطة الاستثمارية توضح ان هناك ما يقرب من ٤٢ مليون طن مخلفات زراعية سنويا، مشيرة الى التعاون بين الوزارتين خلال الفتره القادمة لتحديد رؤية متكاملة لاماكن الاستثمار بالمخلفات الزراعية للمستثمرين توضح المدخلات والارض التى سيتثمر بها والمعدات المتاحة، مشيرة إلى أن الوزارة تبلغ قصارى جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعلاء قيمتها الاقتصادية وتحويلها لفرصة عمل خضراء.
وأوضح الوزير محمد صلاح، أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع الجاري تنفيذه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي، البيئة، التنمية المحلية) ومحافظة الجيزة لتحويل المخلفات لإنتاج طاقة كهربائية بطاقة (1200) طن/اليوم بمقدار (30) ميجاوات/الساعة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن جميع الأطراف تسعى حالياً إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات والاستفادة منها لتوليد طاقة كهربائية إلى جانب ما سيوفره أيضاً من فرص عمل، مؤكداً حرص الجميع على تذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.
ونوه الوزير "محمد صلاح" إلى أنه تم أيضاً خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بعدد من مشروعات التعاون الأخرى بين وزارتي "الإنتاج الحربي" و"البيئة" مثل مشروع تصميم وتنفيذ مصنع بإمكانيات محلية (مستقبل-1) وسيقوم هذا المصنع بإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل "RDF" والمستخدم فى مصانع الأسمنت والذى سيساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم إستخدامها لإستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت"، مؤكداً أن هذا المصنع المخطط تنفيذه بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن/اليوم سيكون نواة لمصانع مستهدفة مستقبلاً ضمن منظومة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وأشار سيادته إلى انتهاء وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ ما تم إسناده لشركاتها لتنفيذ عدد من مصانع تدوير المخلفات بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة تدوير المخلفات الجديدة.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير ومحمد أبو النجا مستشار السيد نائب رئيس الهيئة والمهندس أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة و المراسم، وحضر من وزارة البيئة كل من ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات، وهبة معتوق المنسق الإعلامى لوزارة البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة الإنتاج الحربي للإنتاج الحربى المخلفات البلدية وزارة الإنتاج الحربی المخلفات الزراعیة تدویر المخلفات للإنتاج الحربی إدارة المخلفات طاقة کهربائیة وزارة البیئة وزیرة البیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الحفاظ على املاك الدولة النيابية: عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج
كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، عن تفاصيل تقريرها الخاص باعادة العقارات للدولة.
وقال رئيس الللجنة النائب أمير المعموري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة أعضاء اللجنة، إنه "لأول مرة يشكل مجلس النواب لجنة نيابية خاصة بحفظ أملاك الدولة ضمت في عضويتها (11) نائباً"، لافتا إلى ان "ملف الأصول العقارية ملف ضخم جدا، عملنا عليه قرابة العام ضمن إجراء الرقابة النيابية، للتدقيق في الأملاك العقارية للدولة".
واضاف، ان "اللجنة ركزت في عملها على متابعة كل الأملاك العقارية العائدة للدولة خصوصاً دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، بالإضافة الى وزارات ومؤسسات أخرى وعملنا مستمر حتى تقديم التقرير والتوصيات النهائية"، مبينا ان "اللجنة قدمت تقريرها النيابي الأول في جلسة مجلس النواب اليوم، والذي تضمن وصفاً دقيقاً لواقع حال الأملاك العقارية للدولة، تمت مصادقة أعضاء المجلس على توصيات اللجنة للسلطتين التشريعية والتنفيذية".
واشار إلى أن "اللجنة قدمت حزمة أصلاحية متكاملة لرئيس مجلس الوزراء تهدف إلى وضع بدايات تصحيحية لمعالجة الإخفاقات وإيقاف هدر المال العام وزيادة إيرادات الدولة، تضمنت:
-تشريع قانون إدارة وحفظ عقارات الدولة وفقا للمادة (26) من الدستور.
-مشروع حفظ وأتمتة الأملاك العقارية أدارة وتوثيق.
-تطوير عمل لجنة الأمر الديواني (23318) الحكومية، من حيث المهام والعضوية، والأشراف على حزمة الإصلاحات.
وتابع، ان "اللجنة طالبت الحكومة بإعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المعنية بالملف العقاري في كل مؤسسات الدولة، من حيث الاختصاصات والمهام والسياسات والإجراءات والإدارات العليا"، مبيناً أن " اللجنة رصدت تدني كبير في إيرادات عقارات الدولة المسجلة في دائرة عقارات الدولة، حيث بلغت أجمالي الإيرادات للأعوام الأربعة (135) مليار دينار خلال الأعوام (2020 -2024، مقارنة بالإيرادات التقديرية (227) مليار، وهي لا تعادل إيرادات مشروع استثماري سكني واحد في بغداد".
وأكد "عدم وجود قاعدة بيانات عقارية لتوثيق وإدارة عقارات الدولة في كل مؤسسات الدولة المعنية، وان وجدت فهي غير متكاملة وبدائية يشوبها الكثير من الإشكاليات، كذلك عدم وجود رؤية تطويرية للتشريعات الخاصة بعقارات الدولة رغم تشخيص قصور التشريعات من قبل غالبية المعنيين بإدارة الأصول العقارية".
وبين انه "ضمن ملف عقارات أركان النظام السابق وبموجب قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017"، مؤكدا انه "عدم تطبق القانون بشكل كامل ودقيق، مع عدم امتلاك دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري قاعدة بيانات دقيقة متكاملة لهذه العقارات".
وأوضح المعموري انه تم "تأشير (387) عقارا بأسماء أركان النظام السابق أجريت عليها (9) تصرفات مختلفة، منها عدم اكتمال إجراءات التدقيق والمتابعة على 80 عقاراً، و (175) عقارا باسم عائلة المقبور صدام حسين، بضمنها (۳) عقارات باسمه الصريح"، مضيفا: انه "ثبت للجنة عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج، خلافاً لواجباتها القانونية، مع عدم متابعة بقية الوزارات والجهات الحكومية لأملاكها خارج البلد".
وأشار غلى ان "هناك ضعفاً كبيراً في متابعة ملف إجراءات إزالة التجاوزات على عقارات الدولة آلاف العقارات) التابعة فقط الى دائرة عقارات الدولة ومنها ( في بغداد 320، في الأنبار 3099 ، في ميسان 132 ، في ديالى 82، في المثنى 30".
وتابع، أنه "تم اعتماد أجرة المثل بصورة شكلية لعقارات الدولة المتجاوز عليها، دون وجود ما يثبت جباية هذه الأموال. مما يدل على العجز في إزالة التجاوزات"، مؤكدا "استمرار اعتماد الأساليب البدائية الورقية في اجراءات الحفظ والأرشفة مما أدى الى زيادة نسب حالات الفقدان والتلف والتلاعب في السجلات العقارية للدولة والمواطن، نتيجة للأحداث الإرهابية، الحرائق، الإهمال، التلاعب ... الخ)، وتفاقم حالات الفساد وضياع الحقوق."
وبين المعموري في التقرير، أنه "وجود التداخل في الصلاحيات ما بين الوزارات الاتحادية ودوائرها في المحافظات ودواوين المحافظات، نتيجة للتطبيق الخاطئ للتشريعات، وكذلك ثبوت تقصير المسؤولين في إدارة الملف العقاري عن تقديم رؤية لتجاوز مشاكل الملف العقاري بضمنها عجزهم عن تقديم الرؤية التشريعية، مما يدل على محدودية قدرات الإدارات العليا المسؤولة عن هذا الملف."
وبخصوص ملف عقارات وزارة الدفاع بين ان "نقل ملكية جميع عقارات وزارة الدفاع البالغ عددها (14526) الى وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة، بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 إلى وزارة المالية، ولم تنفذ وزارة المالية (القسم السابع /(2) من أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 ، والذي ينص على نقل أملاك وزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الدفاع الجديدة بعد تشكيلها وحسب الحاجة".
وتابع: "قبول وزارة الدفاع بـ (تخصيص العقارات بدلا عن (إعادة التمليك)، وعدم حسم ملف عقاراتها باللجوء الى القضاء الا بعد قرابة الـ (20) عاما"، لافتا الى ان "وزارة الدفاع طالبت بتخصيص (2455) عقارا ، لم ينجز منها سوى (1429) عقارا".
واكد ان "تأخر وزارة المالية في إصدار تعليمات رقم (1) لسنة 2009 لتسهيل تنفيذ قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 لأربعة أعوام بعد تشريع القانون".
واوضح انه "صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا (241 / اتحادية / 2024) في 2024/10/29 المتضمن: الحكم بعدم دستورية عبارة تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة) الواردة في المادة (1) من قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 بقدر تعلق الأمر بوزارة الدفاع فقط اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة) ، وكذلك، الحكم بعدم دستورية عبارة (حسب الحاجة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (7) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (67) لسنة 2004".
وحول دائرة التسجيل العقاري اكد ان التقرير تضمن:
- استمرار استخدام السجلات الورقية القديمة، أنتج عدم امتلاك الدائرة وفروعها في المحافظات لقاعدة بيانات للأملاك العقارية للدولة والمواطن.
- ان عدم وجود نظام ربط الكتروني بين الدائرة وفروعها في المحافظات للتحديث، تسبب في هدر كبير للمال العام ، مع كثرة حالات التزوير والتصرفات غير القانونية على عقارات الدولة والمواطن.
واشار الى ان "توصيات اللجنة التي صوت عليها المجلس بصيغة قرار نيابي كالاتي:
أ. توجيه الجهد الرقابي لإعادة تقييم موظفي المؤسسات المعنية بالملف العقاري بما يضمن الكفاءة والنزاهة والخبرة والمنافسة في تسنم المنصب).
ب. دعوة مجلس الوزراء لإطلاق جهد حكومي للنهوض بواقع ملف إدارة الأصول العقارية للدولة والمواطن ومن خلال ما يأتي:
- إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الأصول العقارية للدولة وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات التخطيط / العدل / المالية)
-إطلاق مشروع رقمنة وأتمتة العقارات والتصرفات العقارية في العراق ( لإنهاء الإجراءات الورقية وتوحيد وتكامل البيانات العقارية بين مختلف المؤسسات).
-إعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المسؤولة عن إدارة العقارات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة).
-إعادة النظر بكافة التصرفات القانونية التي تمت على عقارات الدولة والتي تضمنت غبناً فاحشاً، بتشكيل لجان خاصة وتحديد سقف زمني لإنجاز هذا الموضوع.
-الطلب من الحكومة إعداد وتعديل مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم التصرفات العقارية وتعديل التشريعات النافذة ومنها:
مشروع قانون حفظ وإدارة أملاك الدولة.
تعديل التشريعات (قوانين، أنظمة، تعليمات، قرارات).
ج. وضع خطة تنفيذية لتصنيف وإزالة التجاوزات على الأملاك العقارية للدولة وايجاد الحلول العملية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام