أزمة البطاطس في مصر: تحذيرات من ارتفاع أسعار وشيكة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تشهد السوق المصرية أزمة جديدة تتعلق بارتفاع أسعار البطاطس، ما أثار قلق المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
كشف حاتم نجيب، نائب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، عن تطورات هذه الأزمة والتحذيرات من تأثيرها على الأسعار في الفترة المقبلة.
خلال السطور التالية سنتناول تفاصيل هذه الأزمة وأسبابها والتوقعات المستقبلية.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح حاتم نجيب أن الأزمة تنبع من عدة عوامل تتكرر سنويًا، وخاصة مع عدم حصاد البطاطس في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن الإنتاج السنوي للبطاطس ينتهي عادة في نهاية شهر مايو، ويتم تخزين المحصول حتى بداية الإنتاج الجديد في شهر فبراير.
هذه الفجوة الزمنية تخلق نقصًا في المعروض من البطاطس، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
نقص المعروض وزيادة الطلبأوضح نجيب أن ما حدث هو نقص في المعروض من البطاطس مقابل زيادة في الطلب، مما أسفر عن ارتفاع الأسعار.
أضاف أن هناك حاجة ماسة لمتابعة المخزون الموجود في الثلاجات والتخزين بشكل دوري لضمان توازن السوق وتفادي الفجوات الكبيرة في العرض والطلب.
تحذيرات من أزمة وشيكةأطلق نجيب تحذيرات من أزمة وشيكة في أسعار البطاطس إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ومراقبة المخزون والأسواق.
أكد على أهمية وجود متابعة قوية من الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث ارتباكات كبيرة في السوق.
الإجراءات المقترحةمتابعة المخزونتشمل الإجراءات المقترحة ضرورة متابعة دقيقة لمخزون البطاطس الموجود في الثلاجات لضمان عدم حدوث نقص كبير في السوق.
يجب أن تكون هناك تقارير دورية عن كميات البطاطس المخزنة والمتاحة للتوزيع.
تحسين التخزينتحسين طرق وأساليب تخزين البطاطس لضمان بقاء المحصول بحالة جيدة لفترات أطول، مما يسهم في تقليل الفجوة بين فترات الحصاد والإنتاج الجديد.
تعزيز الإنتاج المحليتشجيع ودعم المزارعين لزيادة إنتاج البطاطس من خلال تقديم تسهيلات زراعية ومالية، لضمان وجود كميات كافية من المحصول لتلبية احتياجات السوق.
رقابة السوقتفعيل دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال التجار للوضع ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يثبت تلاعبه بالأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاطس ازمة البطاطس ارتفاع أسعار ارتفاع أسعار البطاطس
إقرأ أيضاً:
«إعادة إعمار الشمال».. كذبة إسرائيلية تهدد بانفجار أزمة في الأراضي المحتلة
تواجه إسرائيل أزمة متصاعدة في ملف إعادة إعمار الشمال، إذ نشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، الثلاثاء، تقريرا أكدت فيه أن تجديد الشمال وإعادة إعماره كذبة حكومية ستنفجر في وجه إسرائيل في أي وقت، وأن العديد من الشركات الأجنبية تراجعت عن توظيف العمال في القطاع بسبب فشل الميزانية الإقتصادية.
خطاب عاجل وكارثة قادمةوأكدت الصحيفة في تقريرها، الثلاثاء، أنه في خطوة مفاجئة، أعلنت شركات القوى العاملة الأجنبية انسحابها من توظيف عمال في قطاع التجديد، بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر، وطالب رئيس لجنة المديرين العامين للعمالة الأجنبية، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة الأزمة ومحاولة حلها قبل الانفجار.
إجراءات فوريةوكان رئيس جمعية مقاولي التجديد، عيران سيب، أشار في رسالة وجهها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطرح سيب عدة حلول، منها عقد مناقصات حكومية للشركات التي تقدم حوافز اقتصادية تضمن تشغيل العمال في صناعة التجديد، بالإضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية التي ستسهل استقدام العمال، كما أشار إلى أن صناعة الترميم في إسرائيل تواجه أخطر مرحلة منذ تأسيسها، وأن التأخير في اتخاذ إجراءات سيؤدي إلى انهيار كامل لهذه الصناعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على سكان الشمال.
الأزمة تتفاقموأشار التقرير إلى أنه تم إلغاء استيراد 641 عاملاً من سريلانكا، كانت تمت الموافقة من قبل على دخولهم إلى إسرائيل، كما تم إلغاء عقود عمال أيضًا من تايلاند، وتشير دراسة أجرتها الجمعية إلى أن 86% من المباني المتضررة في المنطقة الشمالية تحتاج إلى ترميم عاجل، ومع تراجع أعداد العمال، أصبحت الأزمة تتفاقم وتواجه الدولة تحديات كبيرة في إعادة البناء.
فشل في تنفيذ الخطةوحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، بعد أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، انسحب عدد كبير من العمال الأجانب من دولة الاحتلال، ما تسبب في أزمة عمالة ضخمة في صيف 2024، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وضع خطة لجلب عمال أجانب خصيصًا للشمال الذي تدمر أثر الحرب، لكنها فشلت في تنفيذ الخطة بشكل فعال، و اليوم، وبعد أكثر من عام على الأزمة، لا يزال قطاع التجديد مشلولًا، والمباني المتضررة دون ترميم والشركات الأجنبية تسحب عمالها واحد تلو الأخر.