بسبب وجهة نظر «الفيدرالي» الحذرة.. عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يتماسك عند مستوى منخفض
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حافظ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على انخفاضه الأخير عند حوالي 4.3%، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت البيانات يوم الجمعة الماضية، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.
وأشارت البيانات السابقة إلى ضعف نشاط الخدمات والتوظيف الخاص في الولايات المتحدة، وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 76% لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر، مع احتساب تكهنات بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في في اجتماع شهر ديسمبر، أيضًا.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، فضلاً عن التعليقات الجديدة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوجيه توقعات الأسعار بشكل أكبر.
إلى ذلك ضغط الطلب على السندات الأميركية كملاذ آمن على العائدات مع استعداد المستثمرين للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في شهر نوفمبر، في الوقت الذي يجرى فيه تقييم تأثير الانتخابات الأخيرة في المملكة المتحدة وفرنسا.
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي: 2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024
قبل قرار «المركزي».. تفاصيل الشهادات ذات العائد المرتفع ببنكي «الأهلي ومصر»
متوسط سعر العائد على أذون الخزانة يتخطى 26% في عطاء «المركزي» اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك الفيدرالي الأمريكي سندات الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال عام 2025، لكنه حذر من مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا النمو، مستشهدًا بضعف بيانات الاستهلاك وسوق الإسكان.
في بيانه لمؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أكد موسالم أن سوق العمل لا يزال صحيًا، والظروف المالية داعمة للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان أظهرا تباطؤًا غير متوقع، مما قد يشكل تحديًا أمام استمرار الزخم الاقتصادي.
أضاف موسالم أن التقارير الواردة من الشركات تُظهر إشارات متباينة؛ فبينما لا تزال بعض القطاعات تسجل نموًا إيجابيًا، هناك مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري، مما يعكس زيادة الحذر بين بعض الشركات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع القرار اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. فإذا استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، لكن البيانات القادمة ستحدد مدى استدامة هذا النمو في ظل التحديات الراهنة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا