آخر تحديث: 8 يوليوز 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، الاثنين، عن وجود حوارات مكثفة لانهاء ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ستراتيجية “الانسحاب مقابل من يحصل على الأغلبية”.وقال العنبكي في حديث صحفي، ان “القوى السياسية وخاصة الأطراف السنية تجري حوارات مكثفة من اجل حل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب، وحسم الملف مع بداية الفصل التشريعي الجديد”.

وبين ان “الحوارات لغاية الآن تجري دون أي جديد فيها لكنها مستمرة وهناك نية حقيقية لحل الأزمة من خلال الوصول الى مرشح تسوية ما بين كل الأطراف السياسية ويكون مرشحا واحدا للمكون السني او الذهاب نحو عقد جلسة واي مرشح يحظى بأغلبية الأصوات ينسحب المرشح الآخر، والحوارات تجري على هذا الأساس حالياً”.وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة او التوافق “المشروط” على شخصية سياسية سنية.ويبدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد في التاسع من تموز الجاري، فيما من المتوقع ان تبدأ اولى جلسات البرلمان بعد يوم عاشوراء، بحسبما كشفت اطراف برلمانية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل

بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.

ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.

أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.

مقالات مشابهة

  • الصحفيين والإعلاميين: خلال لقاء محافظ الدقهلية كلنا خلف الرئيس في جميع القرارات السياسية التي تحافظ على الأمن القومي
  • انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية السعودية – السويدية
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
  • تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. جهود مكثفة لتلبية مطالب المصريين بالخارج.. "الإسكان" تُطلق طروحات سكنية مميزة بعروض خاصة واشتراطات مُيسرة
  • من يحكم غزة في اليوم الثاني لإنهاء الحرب؟.. أستاذ العلوم السياسية يوضح
  • البرلمان العربي للطفل يعقد دورته الرابعة في الشارقة
  • نائب المنيا : نتضامن مع القيادة السياسية في موقفها الرافض لتهجير أهالي غزة
  • هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
  • مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص