البرلمان يتحرك لاجراء 5 تغييرات تستهدف زيادة تصدير المحاصيل وتقليل هدر المياه
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، عن حراك نيابي بعد العطلة التشريعية لإجراء تعديل على قانون الاستثمار الزراعي، مبيناً ان التعديل سيؤدي الى زيادة تصدير المحاصيل الزراعية وتقليل نسبة هدر المياه.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يشهد منذ سنوات تصاعدًا في وتيرة الاستثمار الزراعي خاصة المحلي نظرا لعائداته المادية الجيدة رغم التحديات في ملف المياه والتسويق لكن هناك انفتاح في دفع الانتاج الى الاسواق العالمية لاسيما الانواع النادرة من التمور".
واضاف أن "لجنته ستعمل ما بعد انتهاء العطلة التشريعية على اجراء 5 تغييرات مهمة في قانون الاستثمار الزراعي تتعلق بمساحات الارض وطبيعة التسهيلات والقروض وصولا الى تنظيم العلاقة بين المستثمرين والجهات المختصة".
وأشار الجبوري الى أن "العراق يمتلك اراض شاسعة خصبة للغاية في جميع المحافظات وتجربة بادية السماوة صورة مشرقة على امكانية الانتقال بالإنتاج الزراعي الى منحى يعتمد الجدوى الاقتصادية"، لافتاً الى أن "تصدير 17 منتجاً زراعياً في العراق ليس حلم ولكنه يحتاج الى تخطيط ودراسة تعتمد بالأساس على الانتقال بالزراعة الى التجربة الحديثة التي تقلل هدر المياه بنسبة تصل الى 65%".
وفي (8 كانون الثاني 2024)، اعلنت وزارة الزراعة، عن 176 فرصة استثمارية في عموم العراق، فيما كشفت عن تشكيل فريق بأمر ديواني لتوزيع تلك الفرص بين المستثمرين، لافتة إلى أن هنالك 280 دونماً في صحاري كربلاء فيها فسحة كبيرة للمستثمر يمكن أن يبدع بها من خلال خلق مجالات متعددة في آن واحد، كالزراعة ومشاريع حيوانية ودواجن ومعامل الالبان ومجازر ومشاريع تتعلق بالبستنة وغيرها من المشاريع المهمة.
ولفت إلى أن الموافقات للحصول على هكذا فرص تتم من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة ودائرة الاستثمارات في المحافظات وهيئة الاستثمار ودائرة العقارات التابعة لوزارة المالية، كي يكون لديك مشروع استثماري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا والإعلان عن إجراءات جديدة بالمصارف
صرح النائب العراقي مصطفى سند، بأن “بغداد قررت إيقاف تصدير “النفط الأسود”، إلى سوريا، نظرا للأوضاع غير المستقرة بها”.
وقال سند في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل، إن “العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) ابتداء من هذا الشهر”.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي، “يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا”.
وتزامن ذلك مع قرار مشابه “أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.
الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي، “أن المديرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات تمهد لقرارات بينها إلغاء رسوم “كانت السبب في ارتفاع الأسعار”.
وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، “إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات”.
وأشار إلى أن “المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية”.
وقال بدوي إن “حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدر في الأيام القليلة القادمة”.
في غضون ذلك، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه “وجه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، لتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين، من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26