بسبب “ركلة جزاء” غير محتسبة.. مساع لإعادة مباراة إسبانيا وألمانيا في “يورو 2024”
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ألمانيا – وقع أكثر من 300 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت تطالب بإعادة مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا 2024، بداعي وقوع أخطاء تحكيمية مؤثرة.
وأثارت حالة تحكيمية الكثير من الجدل في نهاية الشوط الإضافي الأول للمباراة التي جمعت منتخبي إسبانيا وألمانيا (2-1) التي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب “إم إتش بي أرينا – MHPArena” بمدينة شتوتغارت.
وطالب لاعبو المنتخب الألماني بركلة جزاء، بعد أن اصطدمت كرة اللاعب الألماني جمال موسيالا، التي سددها بقوة من على مشارف منطقة الجزاء، بيد المدافع الإسباني مارك كوكوريلا، وغيرت من مسارها لتذهب إلى خارج أرضية الملعب.
ولكن حكم الساحة الدولي الإنجليزي، أنتوني تايلور (45 عاما)، لم يحتسب أي شيء “للمانشافت” الألماني، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد “VAR”.
وفسر إيريك مؤسس العريضة على موقع “تشينج دوت أورج” الإلكتروني، هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة للحكم أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا (2-1) بعد اللجوء لوقت إضافي.
وتسببت هذه الواقعة في حالة كبيرة من الجدل، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أيد قرار الحكم أنتوني تايلور بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الألماني في مباراته أمام إسبانيا، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة “يورو 2024″، المقامة حاليا على الأراضي الأمانية.
وقالت صحيفة “أثليتيك”: “يعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن القرار تم اتخاذه بشكل صحيح، لأنه وفقًا لإرشادات التحكيم الصادرة قبل البطولة، لم تكن يد كوكوريلا في وضع غير طبيعي”.
ووقع أكثر من 315 ألف شخص على العريضة بحلول صباح اليوم الأحد، لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره الفرنسي مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.
المصدر: “russian.rt.com”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس