"إسكان النواب": الحكومة الجديدة تقدم برنامجها خلال 20 يوما وفي انتظار منح ثقة البرلمان لها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النصوص الدستورية والقانون تؤكد أن الحكومة الجديدة تتقدم بالبرنامج الخاص بها خلال 20 يوما من تشكيلها، وذلك للحصول على ثقة البرلمان.
وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc"، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيقوم بتقديم البرنامج الخاص بالحكومة الجديدة اليوم قبل المدة المحددة ثم بعد ذلك يكون لدى المجلس 10 أيام للقيام بدراسة هذا البيان وعرض التقرير.
وأضاف أن التقرير من قبل اللجنة سينتهي بتوصيات وتوصية للمجلس بمنح الحكومة الثقة أو عدم منحها، ويحدث تفويض على مجلس الثقة للحكومة، موضحا أنه فى حال لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس طبقا للنص الدستوري، تكون الحكومة منحلة ويكلف رئيس وزراء أخر، متابعًا: “هناك رقابة على أعمال الحكومة، بدءًا من سؤال الاستجواب لطلب الإحاطة”.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جميع الأدوات البرلمانية الخاصة بالرقابة لا تبدأ العمل بها إلا بعد قرار المجلس بمنح الثقة للحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة مجلس النواب البرلمان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي كاظم الفياض، الأربعاء، وجود صعوبة حقيقة في تمرير تعديل قانون الموازنة، واصفاً التعديل بـ”الجدلي”.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “هناك انقساما كبيرا داخل مجلس النواب بشأن تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، وهذا التعديل أصبح من القوانين الجدلية، ولهذا هناك صعوبة في تمريره خلال الجلسات المقبلة من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.وأضاف أن “الاعتراض على تعديل قانون الموازنة، ليس من قبل بعض النواب المستقلين من الوسط والجنوب، بل حتى من نواب الكتل والأحزاب الكبيرة، وهذا الامر عقد المشهد، ولهذا التعديل الجدلي يحتاج الى تفاهم واتفاق سياسي شامل، حتى يمرر كحال القوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها البرلمان العراقي خلال الأيام الماضية”.وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، كسرا للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها