أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، تفاؤل قطاع المستلزمات الطبية بالحكومة الجديدة والتغييرات التي شهدتها المجموعة الاقتصادية وما حملته من ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي وتعظيم دور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة باختياره نائبا لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وأيضا عودة وزارة الاستثمار، وإسناد وزارة الصناعة بعد دمجها مع وزارة النقل إلى الفريق كامل الوزير واختياره نائبًا لرئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية.

وقال عبده، إن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يوليو لمناقشة هذه التطورات الحكومية وما تمثله من دفعة قوية للقطاع الخاص وللاقتصاد القومي بوجه عام، الي جانب اعداد ورقة عمل برؤية قطاع المستلزمات الطبية حول ما يحتاجه القطاع من إجراءات عاجلة لحل مشكلاته والاهم زيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري والصادرات المصرية، لافتا الي ان القطاع يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والصناعية الكفيلة بتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق الصناعة المصرية والحد من الواردات وتعظيم الصادرات المصرية.

وأضاف عبده، أن قطاع المستلزمات الطبية يؤكد دعمه للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وما أعلنته من التزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع المواطن المصري علي رأس أولويات عملها خاصة الارتقاء بخدمات التعليم والصحة حيث يعد قطاع المستلزمات الطبية شريكًا فاعلًا مع وزارة الصحة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوفير كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية وهو الدور الذي يحرص جميع أعضاء الشعبة علي حسن القيام به رغم أي أزمات او مشكلات تواجهنا.

وقال ان اجتماع الشعبة سيناقش أيضا الأثر السلبي لما يتردد بالبنوك انه قرار للبنك المركزي المصري بعدم الافراج عن أي شحنات للمستلزمات الطبية الا بعد العرض عليه، مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المختلفة منذ ستة اسابيع وحتي الان وادى إلى ارتفاع اسعار بعض المستلزمات الطبية خاصة الجوانتيات المعقمة المستخدمة في غرف العمليات وجوانتيات الفحص الطبي والماسكات وبعض الاجهزة الطبية الاخري بنسب تتراوح بين 60 و100% مع نقص حاد في مخزون المستلزمات الطبية بالأسواق ولدي المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الطبي والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة وحتي لدي هيئة الشراء الموحد وهو امر يهدد صحة المرضي بتلك المستشفيات والمراكز الطبية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تدخل محافظ البنك المركزى لإنهاء تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ.

وأضاف أن الشعبة العامة تقدمت بالفعل بمذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله حول هذه الازمة للتاكد من صحة اصدار قرار بعدم الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية الا بموافقة البنك المركزي، لافتا الي ان المذكرة تناشد الدكتور حسن عبد الله بالتدخل العاجل لحل تلك الازمة مع وضع آلية لمنع تكرار تكدس الشحنات بالموانئ مستقبلا خاصة أن المستلزمات الطبية في اغلبها تعد من الضرورات لإنقاذ الحياة فأصناف كثيرة من المستلزمات والأجهزة الطبية يتم استخدامها في غرف العمليات وغرفة الرعاية المركزة واثناء النقاهة من العمليات المختلفة وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها او تقليل حجم استخدامها، كما ان البنك المركزي نفسه كان يعامل المستلزمات معاملة الدواء والسلع الاستراتيجية بمنحها الأولوية في تدبير العملات الأجنبية لسرعة الافراج عن شحناتها.

وحول القضايا الأخرى بجدول أعمال اجتماع المستلزمات الطبية أشار محمد إسماعيل عبده الي ان الاجتماع سيناقش أيضا نتائج الاجتماع الذي عقده وفد الشعبة العامة مع قيادات هيئة الدواء المصرية، خاصة ملف الدمغة الطبية التي الزمتنا بسدادها الهيئة لصالح اتحاد الغرف الطبية دون مسوغ قانوني، الي جانب الترتيبات للاحتفال بالذكري الخامسة والثلاثين لإنشاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وهي الشعبة الوحيدة علي مستوي الجمهورية المعنية بقطاع المستلزمات الطبية، وأيضا جهود الشعبة العامة لإنشاء جمعية خيرية من أعضاء الشعبة لخدمة منطقة شبرا، ليرتفع عدد الجمعيات الخيرية التي اسستها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في اطار مسئوليتها الاجتماعية إلى 15 جمعية خيرية تخدم آلاف الأسر المصرية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستلزمات الطبية شعبة المستلزمات الطبية الافراج الجمركي الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة قطاع المستلزمات الطبیة البنک المرکزی الطبیة ا

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.

ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:

سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.

وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.

يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.

يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

مقالات مشابهة

  • عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
  • البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
  • تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
  • تحذير مهم من البنك المركزي
  • البنك المركزي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
  • البنك المركزي:(152.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع مذكرة تعاون مع الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع