«المستلزمات الطبية»: مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي لإنهاء تكدس الشحنات الطبية بالموانئ
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، تفاؤل قطاع المستلزمات الطبية بالحكومة الجديدة والتغييرات التي شهدتها المجموعة الاقتصادية وما حملته من ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي وتعظيم دور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة باختياره نائبا لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وأيضا عودة وزارة الاستثمار، وإسناد وزارة الصناعة بعد دمجها مع وزارة النقل إلى الفريق كامل الوزير واختياره نائبًا لرئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية.
وقال عبده، إن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يوليو لمناقشة هذه التطورات الحكومية وما تمثله من دفعة قوية للقطاع الخاص وللاقتصاد القومي بوجه عام، الي جانب اعداد ورقة عمل برؤية قطاع المستلزمات الطبية حول ما يحتاجه القطاع من إجراءات عاجلة لحل مشكلاته والاهم زيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري والصادرات المصرية، لافتا الي ان القطاع يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والصناعية الكفيلة بتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق الصناعة المصرية والحد من الواردات وتعظيم الصادرات المصرية.
وأضاف عبده، أن قطاع المستلزمات الطبية يؤكد دعمه للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وما أعلنته من التزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع المواطن المصري علي رأس أولويات عملها خاصة الارتقاء بخدمات التعليم والصحة حيث يعد قطاع المستلزمات الطبية شريكًا فاعلًا مع وزارة الصحة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوفير كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية وهو الدور الذي يحرص جميع أعضاء الشعبة علي حسن القيام به رغم أي أزمات او مشكلات تواجهنا.
وقال ان اجتماع الشعبة سيناقش أيضا الأثر السلبي لما يتردد بالبنوك انه قرار للبنك المركزي المصري بعدم الافراج عن أي شحنات للمستلزمات الطبية الا بعد العرض عليه، مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المختلفة منذ ستة اسابيع وحتي الان وادى إلى ارتفاع اسعار بعض المستلزمات الطبية خاصة الجوانتيات المعقمة المستخدمة في غرف العمليات وجوانتيات الفحص الطبي والماسكات وبعض الاجهزة الطبية الاخري بنسب تتراوح بين 60 و100% مع نقص حاد في مخزون المستلزمات الطبية بالأسواق ولدي المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الطبي والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة وحتي لدي هيئة الشراء الموحد وهو امر يهدد صحة المرضي بتلك المستشفيات والمراكز الطبية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تدخل محافظ البنك المركزى لإنهاء تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ.
وأضاف أن الشعبة العامة تقدمت بالفعل بمذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله حول هذه الازمة للتاكد من صحة اصدار قرار بعدم الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية الا بموافقة البنك المركزي، لافتا الي ان المذكرة تناشد الدكتور حسن عبد الله بالتدخل العاجل لحل تلك الازمة مع وضع آلية لمنع تكرار تكدس الشحنات بالموانئ مستقبلا خاصة أن المستلزمات الطبية في اغلبها تعد من الضرورات لإنقاذ الحياة فأصناف كثيرة من المستلزمات والأجهزة الطبية يتم استخدامها في غرف العمليات وغرفة الرعاية المركزة واثناء النقاهة من العمليات المختلفة وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها او تقليل حجم استخدامها، كما ان البنك المركزي نفسه كان يعامل المستلزمات معاملة الدواء والسلع الاستراتيجية بمنحها الأولوية في تدبير العملات الأجنبية لسرعة الافراج عن شحناتها.
وحول القضايا الأخرى بجدول أعمال اجتماع المستلزمات الطبية أشار محمد إسماعيل عبده الي ان الاجتماع سيناقش أيضا نتائج الاجتماع الذي عقده وفد الشعبة العامة مع قيادات هيئة الدواء المصرية، خاصة ملف الدمغة الطبية التي الزمتنا بسدادها الهيئة لصالح اتحاد الغرف الطبية دون مسوغ قانوني، الي جانب الترتيبات للاحتفال بالذكري الخامسة والثلاثين لإنشاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وهي الشعبة الوحيدة علي مستوي الجمهورية المعنية بقطاع المستلزمات الطبية، وأيضا جهود الشعبة العامة لإنشاء جمعية خيرية من أعضاء الشعبة لخدمة منطقة شبرا، ليرتفع عدد الجمعيات الخيرية التي اسستها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في اطار مسئوليتها الاجتماعية إلى 15 جمعية خيرية تخدم آلاف الأسر المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية شعبة المستلزمات الطبية الافراج الجمركي الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة قطاع المستلزمات الطبیة البنک المرکزی الطبیة ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الرواندي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبقى البنك المركزي الراوندي، سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪، اليوم الخميس، بعد أن خفضه في الاجتماعين السابقين هذا العام.
وقال محافظ لبنك المركزي، جون روانغومبوا، في مؤتمر صحفي اليوم، إن القرار استند إلى حالة عدم اليقين بشأن أداء قطاع الزراعة وأن البنك المركزي يشعر أنه يمكن إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 3% و8%.
وأضاف المحافظ: "نعتقد أن الوقت الحالي جيد بما يكفي للحفاظ على التضخم ضمن نطاق محدد"، مشيرا إلى بقاء معدل التضخم السنوي الي أقل من 6% هذا العام كما بلغ 3.8% في أكتوبر الماضي.
وأوضح روانغومبوا، أن أقتصاد راوندا ظل قويا في الربع الثالث بفضل قطاعي الخدمات والصناعة، وأن التضخم سيبلغ في المتوسط حوالي 4.6% في عام 2024.
يشار الى أن البنك المركزي رفع متوسط توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى 5.8% من 5%، بسبب تأثير الظروف الجوية السيئة على الزراعة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر