عضو بـ«النواب»: ضبط الأسعار والأسواق على رأس أجندة الحكومة الحالية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
هنأ عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على حلف اليمين وتوليها المسؤولية، مشددا على أنّ الحكومة الجديدة مطلوب منها جهدا مضاعفا الفترة المقبلة، خاصة أنّها تضم مجموعة من الخبرات والشباب، والشعب المصري ينتظر منها الكثير.
حكومة مصطفى مدبوليوأضاف رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على هامش عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ الرئيس عبدالفتاح السسيسي كلف الحكومة الجديدة بتولي أمور كل ما يهم المواطن المصري من طموحات وآمال، وما يطلبه الشباب الفترة المقبلة.
وتابع أنّ المواطن المصري يحتاج من الحكومة إلى حلول سريعة، على رأسها ضبط الأسواق والأسعار، فالحكومة قدمت منذ أبريل 2022 حتى فبراير 2024 5 حزما اجتماعية لم يشعر بها المواطن، بسبب عدم وجود رقابة، لذلك مطلوب من الحكومة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع الأساسية.
وشدد على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فهناك وزارة تم استحداثها لجذب الاستثمارات، لافتا إلى ضرورة توطين الصناعات لتقليل الفاتورة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب برلماني
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.
حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديمأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديمأكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون البناءونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
تحقيق العدالة في سوق العقاراتوشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.
واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل