عضو بـ«النواب»: ضبط الأسعار والأسواق على رأس أجندة الحكومة الحالية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
هنأ عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على حلف اليمين وتوليها المسؤولية، مشددا على أنّ الحكومة الجديدة مطلوب منها جهدا مضاعفا الفترة المقبلة، خاصة أنّها تضم مجموعة من الخبرات والشباب، والشعب المصري ينتظر منها الكثير.
حكومة مصطفى مدبوليوأضاف رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على هامش عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ الرئيس عبدالفتاح السسيسي كلف الحكومة الجديدة بتولي أمور كل ما يهم المواطن المصري من طموحات وآمال، وما يطلبه الشباب الفترة المقبلة.
وتابع أنّ المواطن المصري يحتاج من الحكومة إلى حلول سريعة، على رأسها ضبط الأسواق والأسعار، فالحكومة قدمت منذ أبريل 2022 حتى فبراير 2024 5 حزما اجتماعية لم يشعر بها المواطن، بسبب عدم وجود رقابة، لذلك مطلوب من الحكومة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع الأساسية.
وشدد على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فهناك وزارة تم استحداثها لجذب الاستثمارات، لافتا إلى ضرورة توطين الصناعات لتقليل الفاتورة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب برلماني
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية