«الجيل»: التكامل بين الحكومة والبرلمان مفتاح لتحسين حياة المصريين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكّد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أهمية تحقيق تكامل بين الحكومة ومجلس النواب في المرحلة المقبلة بعد منح الثقة للحكومة وفقاً للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أنَّ هذا التكامل من شأنه تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري.
التكامل المنشود بين البرلمان والحكومةوأوضح «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التكامل المنشود بين البرلمان والحكومة ينشأ من حرص كل طرف على أداء مسؤولياته وواجباته طبقاً للدستور، وبيّن أن الحكومة هي السلطة التنفيذية العليا لإدارة شؤون البلاد في مختلف المجالات، وعلى رأسها توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم عن طريق توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع دخولهم المالية.
وأكد أنَّ هدف أي حكومة ديمقراطية هو الحصول على الرضاء الشعبي، وهو أيضاً هدف للبرلمان الذي يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية لتحقيق هذا الرضاء، مضيفًا أنَّ ممارسة أعضاء البرلمان لدورهم الرقابي على الحكومة، باستخدام الوسائل البرلمانية مثل السؤال والبيان العاجل والاستجواب، يجعل الحكومة دائماً في حالة طوارئ لإنجاز مهامها وحل مشاكل الجماهير وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أنَّ البرلمان يتعاون مع الحكومة التي منحها ثقته، ويدعمها في مناقشة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان وإصدارها لتكون ضمن قوانين الدولة التي تيسر حياة الناس.
إصدار حزمة القوانين التي أوصى بها الحوار الوطنيوأشار رئيس حزب الجيل إلى أنَّ أولى مظاهر التكامل بين البرلمان والحكومة ستكون من خلال إصدار حزمة القوانين التي أوصى بها الحوار الوطني، وتشمل قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والإدارة المحلية، ومد الإشراف القضائي على كل الانتخابات المصرية، أما ثاني مظاهر التكامل، فتتمثل في رقابة البرلمان على الوعد الذي قطعه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل النواب الحكومة الجديدة ناجي الشهابي
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم