«الجيل»: التكامل بين الحكومة والبرلمان مفتاح لتحسين حياة المصريين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكّد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أهمية تحقيق تكامل بين الحكومة ومجلس النواب في المرحلة المقبلة بعد منح الثقة للحكومة وفقاً للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أنَّ هذا التكامل من شأنه تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري.
التكامل المنشود بين البرلمان والحكومةوأوضح «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التكامل المنشود بين البرلمان والحكومة ينشأ من حرص كل طرف على أداء مسؤولياته وواجباته طبقاً للدستور، وبيّن أن الحكومة هي السلطة التنفيذية العليا لإدارة شؤون البلاد في مختلف المجالات، وعلى رأسها توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم عن طريق توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع دخولهم المالية.
وأكد أنَّ هدف أي حكومة ديمقراطية هو الحصول على الرضاء الشعبي، وهو أيضاً هدف للبرلمان الذي يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية لتحقيق هذا الرضاء، مضيفًا أنَّ ممارسة أعضاء البرلمان لدورهم الرقابي على الحكومة، باستخدام الوسائل البرلمانية مثل السؤال والبيان العاجل والاستجواب، يجعل الحكومة دائماً في حالة طوارئ لإنجاز مهامها وحل مشاكل الجماهير وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أنَّ البرلمان يتعاون مع الحكومة التي منحها ثقته، ويدعمها في مناقشة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان وإصدارها لتكون ضمن قوانين الدولة التي تيسر حياة الناس.
إصدار حزمة القوانين التي أوصى بها الحوار الوطنيوأشار رئيس حزب الجيل إلى أنَّ أولى مظاهر التكامل بين البرلمان والحكومة ستكون من خلال إصدار حزمة القوانين التي أوصى بها الحوار الوطني، وتشمل قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والإدارة المحلية، ومد الإشراف القضائي على كل الانتخابات المصرية، أما ثاني مظاهر التكامل، فتتمثل في رقابة البرلمان على الوعد الذي قطعه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل النواب الحكومة الجديدة ناجي الشهابي
إقرأ أيضاً:
السباعي: خطف أقارب المعارضين وتغيبهم لا تقره الشريعة ولا القوانين أو الأخلاق
استنكر عضو مجلس النواب علي السباعي، خطف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي، على خلفية ضلوع الأخير في فضح ممارسات الطبقة السياسية والمليشيات في طرابلس.
كتب قائلًا على فيسبوك “خطف أقارب المعارضين وتغيبهم لا تقره الشريعة ولا القوانين ولا الأخلاق، وهو عمل يجب أن يكون محل رفض من جميع التوجهات والأطياف، بغض النظر تتفق مع ذلك المعارض أو تختلف معه، فلا يؤخذ الأبرياء بجريرة غيرهم ( ولا تزر وازرة وزر أخرى)”.