موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024.. تزامنًا مع بدء شهر يوليوي الجاري بحثًا مكثفًا عبر "جوجل" عن الموعد لمحدد لصرف موعد صرف معاش تكافل وكرامة، للأسر الأكثر احتياجًا الذين يبلغ عددهم أكثر من 5.2 مليون أسرة.
ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2024 يوم 15 يوليو 2024، عبر: بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومنافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية والبريد المصري.
في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـوزارة التضامن الاجتماعي
يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة.
إدخال الاسم الرباعي للمستحق لـ معاش تكافل وكرامة.
تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.
إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق
النقر على كلمة استعلام، لتظهر جميع البيانات
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادةمن يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.
من يحصل على معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.
من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.
من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.
من يحصل على معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.
من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.
من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.
من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.
من يتقاضى معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.
معاشات تكافل وكرامةجدير بالذكر قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بـنسبة 15% لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار خلال شهر مارس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة معاش تکافل وکرامة شهر یولیو 2024 جنیه ا یصبح جنیه ا من صرف معاش جنیه من
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.