رئيس الوزراء الأردني: حريصون على تعزيز المصالح المشتركة مع مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، اليوم، أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.
وخلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة، ألقى رئيس الوزراء الأردني، كلمة رحّب في مستهلها بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له من الوزراء المصريين، في الأردن بلدهم الثاني قائلًا: «أعتز وأتشرف بأنّ رئيس الوزراء المصري والوزراء المرافقين هم حقيقة من خيرة الأصدقاء منذ أن توليت منصب سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي دام لمدة 5 سنوات أذكرها بالتقدير والعرفان والشكر لهذه الدولة التي كانت ولا تزال وستبقى دائمًا الشقيقة الكُبرى للأردن».
وأكد حرصه على تعزيز المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مُشيرا إلى أنّ اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية - الأردنية يأتي في إطار حرص الدولتين على تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة وعلاقات الأخوة الصادقة التي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف: «أُؤكد لكم أنّنا ننظر دائمًا إلى كل لقاء يجمع المسؤولين الأردنيين والمصريين على أنّه حقًا لقاء للأشقاء قبل أن يكون لقاء لأطراف في لجنة أو اتفاقية أو اتفاق ثنائي أو ثلاثي أو متعدد الأطراف».
وأشاد الخصاونة بدورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بشكل منتظم، مضيفًا أنّ هذا يؤكد حرص قيادتي وحكومتي البلدين على التنسيق الدائم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود التعاون والعمل العربي.
كما أكد رئيس الوزراء الأردني أنّه دائما ما كانت العلاقات بين مصر والأردن علاقات ديناميكية خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية فضلًا عن العلاقات السياسية المتميزة.
وأشار إلى إمكانات التعاون المشترك بين البلدين في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مثل تأثيرات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية المستمرة، إضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي تتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل، بما يعزز التكامل الاقتصادي سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي.
وأضاف: «نحرص على التعاون لتحقيق الطموحات والمبادرات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة آلية التعاون الثلاثي التي تجمع كلا من مصر والأردن والعراق»، كما تطرّق إلى الحديث عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تجمع الأردن، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتكامل صناعي مع الدول العربية وباقي بلدان العالم.
وأعرب الدكتور بشر الخصاونة، عن فخره واعتزازه بما تشهده العلاقات المصرية الأردنية من اتساع في مجالات التعاون خلال الأعوام الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، مشيرا إلى أنّ ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز مناعة القطاع الاقتصادي في البلدين في مواجهة التحديات العالمية، واللحاق بركب الدول التي سبقت في إطلاق تكتلات اقتصادية، سعيا للتخفيف من آثار التداعيات الناتجة عن الازمات العالمية.
وأشاد رئيس الوزراء الأردني، بما تحقق من نتائج للتعاون على المستوى الثنائي المصري الأردني، في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري وحركة النقل بين البلدين.
وفى ختام كلمته، وجّه الدكتور بشر الخصاونة، الشكر للقائمين على الأعمال التحضيرية لاجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وعلى ما قدموه من جهود كبيرة للإعداد لهذا الاجتماع، ومتابعة التوصيات المهمة للدورة السابقة، وعلى ما تم إنجازه من تفاهمات من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من رؤى وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع الأزمة الروسية الإمارات العربية المتحدة التبادل التجاري التعاون المشترك التغيرات المناخية الدكتور مصطفى مدبولي الدول العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأردن رئيس وزراء الأردن رئیس الوزراء الأردنی على المستوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023