إزالة 73 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 5 مراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تنفيذا للتوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة وضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية و مسئولى حماية الأراضى من خلال المرور الميدانى للتصدي لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.
وفى هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 44 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بالمجالس القروية ( الحسينية و شلقام وصندفا وأبو جرج ) و أحياء المدينة.
وفى مركز المنيا، تم إزالة 12 حالة تعد منها 8 حالات بقرى تله والبرجاية ودمشير، إلى جانب إيقاف 4 حالات بناء مخالف بحى غرب مدينة المنيا.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 13 حالة تعد منها حالتا تعد على أرض أملاك دولة بقرية بنى خالد و 6 حالات بناء مخالف على أرض زراعية و5 حالات بناء بدون ترخيص بحى شرق المدينة.
وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 3 حالات تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى، فيما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شدة خشبية بحى غرب المدينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك دولة إزالة 73 حالة تعد على أراض زراعية 5 مراكز بالمنيا حالة تعد
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت