«الغرفة التجارية» بالجيزة: مضاعفة الصادرات لتخفيض العجز في الميزان التجاري
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
طالب وافي أبو سمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، بزيادة ومضاعفة الصادرات وخفض الواردات لتخفيض العجز في الميزان التجاري ومن ثم في ميزان المدفوعات بما يقلل الضغوط علي سعر صرف الجنيه ولكي يتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
كما طالب «أبو سمرة»، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أيضا يوضع سياسيات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذي يقلل من العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار، معربًا عن أمله في أن تتجه مصر إلي تحقيق هدف الـ100 مليار دولار تصدير في العام، وخاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة.
وأشار إلى مستهدفات الحكومة الخاصة بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأتي في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات، لافتا إلى أن الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وذلك في إطار دعم قطاع الإنتاج والاقتصاد بالدولة المصرية وزيادة الصادرات.
توطين الصناعة وزيادة المكون المصري في المنتجاتوأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تعمل على التحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد مثالي بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري، موضحا أن الحكومة تعمل على حصر القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتفوق فيها مصر لتنميتها وتعزيز أرقام الصادرات، مشيرا الى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي أكد على ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 9.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الأجهزة الكهربائية التصدير توطين الصناعة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
التصديري للجلود: 50 مليون دولار اجمالي صادرات مصر من الأحذية
قال محمود سرج، رئيس المجلس التصدري للجلود والمنتجات الجلدية، إن مصر تصدر أحذية ومنتجات جلدية بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار في العام، وهذا الرقم ليس كبيرًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة لـ2 مليار دولار، حال النجاح في تصنيع المنتجات الجلدية للبرندات العالمية.
وتابع "سرج"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، أن فيتنام تصدر بـ49 مليار دولار أحذية، بعدما كانت صفر منذ سنوات قليلة، وهذه التجربة قائمة على التصنيع للبرندات العالمية .
وأضاف أن وزارة المالية شريكة للصناعة بنسبة 40% من الأرباح من خلال الضرائب والتأمينات وخلافه، مشددًا على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للصناع خلال الفترة الحالية لزيادة الصادرات إلى الخارج، لأن هذا من شأنه أن يزيد من حجم الناتج القومي.
أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن الوصول وتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، لا يصح أن يكون هو طموح الدولة المصرية، قائلا: "من المفترض يكون طموحنا أكبر من ذلك بكثير، ولا بد أن يكون هناك توافقا من جميع الجهات وأن يكون التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة وليس على أحدهما فقط".
وأشار "سرج"، إلى أن الزراعة أحد الأذرع المهمة في حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن لدينا قابلية في حدوث زيادة كبيرة في الصادرات ولابد أن يكون هناك توافق تشريعي في عدد من الأمور، وأنه ليس هناك صناعة مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن تدعيم صناعة المستلزمات سيضيف الكثير ويجب الوصول لصناعة 50% من مستلزمات الإنتاج وهو عمل اتحاد الصناعات مع التشريعات والقرارات الحكومية.
وتابع: لا بد من التسهيل لدخول مستلزمات الإنتاج لزيادة الصناعات ودعم عدد كبير من الصناعات، ودعم جميع المصانع التي تصنع مستلزمات إنتاج لتكون سلسلة إمداد لجميع الصناعات، بدون هذا الشيء لن نحقق ما نطمح اليه بالنسبة لحجم الصادرات، مشددًا على أنه لابد أن يتم وضع خطة للوصول إلى حجم صادرات مرجوة.
وشدد على أنه لا بد من توجيه دعم الصادرات لمناطق بعينها ودول وصناعات بعينها، موضحًا أنه يجب تحقيق المنظومة لدعم الصناعات التي يستخدمها كل دول العالم كالمصنوعات الجلدية والملابس.