شراكة أمريكية - أوروبية لتحجيم تهديدات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن الجيش الأميركي، الإثنين، تدمير 4 طائرات مسيرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، قبل استهدافها سفناً تجارية في خليج عدن.
ونشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تحديثاً على صفحتها في منصة "إكس" أوضحت فيه أن قوات القيادة نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في تدمير طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.
وأضافت القيادة: نجحت القوات الشريكة في تدمير طائرتين بدون طيار للحوثيين فوق خليج عدن. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.
وقرر الجيش الأميركي أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.
وأمس الأحد، أعلنت قوات الاتحاد الأوروبي المشاركة ضمن مهمة "أسبيدس" تدمير طائرتين من دون طيار فوق خليج عدن، في سياق العمليات الدفاعية التي انضم إليها الاتحاد إلى جانب الولايات المتحدة التي تقود تحالف "حارس الازدهار" لتأمين الملاحة من هجمات الحوثيين.
الردع الأميركي والأوروبي المتواصل حجّم بشكل كبير من التهديدات الحوثية ضد السفن التجارية المارة قبالة سواحل اليمن، وبرز هذا الأمر في التراجع الملحوظ للهجمات خلال الأسبوع الأخير الذي لم يسجل أي تهديد حقيقي لاستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تبني الجماعة المدعومة من إيران عدداً من العمليات المزعومة.
وكشفت قيادة مهمة "أسبيدس" أن العملية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي ومنذ إطلاقه في فبراير الماضي، تمكنت من تأمين مرور أكثر من 170 سفينة تجارية، إلى جانب تمكنها من تدمير 19 طائرة مسيرة وصاروخاً أطلقها الحوثيون ضد السفن التجارية.
وتُعتبر منطقة البحر الأحمر شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية، إذ كان يمر عبرها نحو 15% من التجارة الدولية. وبسبب الهجمات الحوثية المدعومة من إيران تراجعت أعداد السفن التي تعبر من هذا الممر بنحو 70%. كما أن الهجمات على السفن ساهمت في انخفاض شحن الحاويات عبر موانئ المنطقة بنسبة تصل إلى 90% خلال الأشهر الماضية.
وأثرت الهجمات الحوثية على نحو 65 دولة، في حين أجبرت نحو 29 شركة كبرى للطاقة والشحن على تغيير مساراتها، كما أضافت طرق الشحن البديلة حول إفريقيا نحو 11 ألف ميل بحري (20.4 ألف كلم) لكل رحلة، مما ساهم في ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين بشكل كبير.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: السفن التجاریة بدون طیار
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 ، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!