شعبة الأجهزة الكهربائية: توطين الصناعة وزيادة المكون يزيد من القيمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب وافي أبو سمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، بزيادة ومضاعفة الصادرات وخفض الواردات لتخفيض العجز في الميزان التجاري ومن ثم في ميزان المدفوعات بما يقلل الضغوط علي سعر صرف الجنيه ولكي يتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
وطالب أبو سمرة، أيضا بوضع سياسيات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير ، الذي يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.
أعرب أبو سمره في بيان صحفي له اليوم، عن أمله في أن تتجه مصر إلي تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار تصدير في العام، وخاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، وفقاً لقانون الاستثمار رقم "72" لسنة 2017. وذلك في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة.
وأشار إلى مستهدفات الحكومة الخاصة بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار ، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأتي في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف: أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
وتابع: ان الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وذلك في إطار دعم قطاع الإنتاج والاقتصاد بالدولة المصرية وزيادة الصادرات.
وأضاف أبو سمره، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تعمل على التحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد مثالي بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.
أشار الى إن الحكومة تعمل على حصر القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتفوق فيها مصر لتنميتها وتعزيز أرقام الصادرات، مشيرا الى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي أكد على ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 9.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية سعر الصرف البنك المركزي النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
علق بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات، قائلاً: «هذه الطفرة بدأت تؤتي ثمارها، اليوم، يتحدث رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإيجابية عن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تجاوز التحديات، الحكومة المصرية وكافة الأجهزة الحكومية ساعدت الشركات والمستثمرين في حل العديد من الإشكاليات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات في مصر».
خطة المملكة للثورة الصناعية الرابعةتحدث الخريف خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على شاشة القاهرة الإخبارية، على خطة المملكة لتحويل 4 آلاف مصنع إلى الثورة الصناعية الرابعة، قائلاً: «أهمية هذه الخطة بالغة، خاصة أن المملكة كانت تعتمد في فترات سابقة على العمالة الرخيصة، وهو ما لم يعد مستهدفًا اليوم، ما نهدف إليه الآن هو خلق صناعات توفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي»، مضيفًا أن الاستثمار في التقنيات الحديثة سيساهم بشكل كبير في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
الشراكة بين السعودية ومصروأشار الخريف إلى أن مصر ستكون شريكًا مهمًا جدًا في هذه التحولات الصناعية، حيث ستساعد الشركات المصرية التي تقدم حلولًا تقنية لقطاع الصناعة في مجالات إدارة المصانع والنقل والخدمات اللوجستية، مضيفًا أنه تم إطلاق منصة للوزارة تمكن مقدمي الخدمات من التسجيل والمشاركة في هذه المشاريع.
الصناعات الغذائية وتجمع جدةوفيما يخص قطاع الصناعات الغذائية، قال الخريف إنه في جدة تم إطلاق أكبر تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع، موضحًا أن قطاع الأغذية يعتبر من القطاعات المستهدفة والمهمة بالنسبة للمملكة نظرًا لأثره الكبير على الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين، مؤكدًا أن المملكة أصبحت اليوم منتجاتها الغذائية مطلوبة في دول المنطقة، وأن التجمع الصناعي الجديد سيسهم في استيراد المواد الأولية من أفريقيا وتحويلها للسوق المحلي ثم تصديرها إلى الأسواق الأخرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف