تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب وافي أبو سمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، بزيادة ومضاعفة الصادرات وخفض الواردات لتخفيض العجز في الميزان التجاري ومن ثم في ميزان المدفوعات بما يقلل الضغوط علي سعر صرف الجنيه ولكي يتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.


وطالب أبو سمرة، أيضا بوضع سياسيات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير ، الذي يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.
أعرب أبو سمره في بيان صحفي له اليوم، عن أمله في أن تتجه مصر إلي تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار تصدير في العام، وخاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، وفقاً لقانون الاستثمار رقم "72" لسنة 2017. وذلك في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة.
وأشار إلى مستهدفات الحكومة الخاصة بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار ، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأتي في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف: أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
وتابع: ان الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وذلك في إطار دعم قطاع الإنتاج والاقتصاد بالدولة المصرية وزيادة الصادرات. 
وأضاف أبو سمره، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تعمل على التحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد مثالي بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.
أشار الى إن الحكومة تعمل على حصر القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتفوق فيها مصر لتنميتها وتعزيز أرقام الصادرات، مشيرا الى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي أكد على ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 9.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية سعر الصرف البنك المركزي النقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

شعبة الدواء: كتابة الروشتة بالأسم التجاري أحد أسباب نقص الأدوية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إن كتابة الدواء في أوروبا وأمريكا يحدث بالأسم العلمي وليس التجاري مثلما يحدث في مصر، مشيرًا إلى أن الأطباء في القطاع الخاص يقومون بكتابة الدواء بالأسم التجاري بعد التواصل مع بعض الشركات التجارية، وهذا قد يؤدي إلى نقص بعض الأدوية، رغم وجود نفس الدواء بنفس الفاعلية.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن أزمة الدواء الأخيرة كانت بسبب نقص بعض الأدوية ذات العلامات التجارية المعينة، مشيرًا إلى أن كتابة الدواء في الروشتة الطبية بالأسم التجاري أحد أسباب نقص الأدوية خلال هذه الفترة.

وأوضح أن الكثير من المرضى يقومون بشراء الأدوية المثيلة حال عدم توافر الأدوية الموجودة في الروشتة، بعد استشارة الطبيب، خاصة مع تفهم الكثير من الأطباء بوجود نقص في الأدوية.

مقالات مشابهة

  • شعبة الدواء تكشف عن سبب ظهور السوق السوداء
  • شعبة الدواء: كتابة الروشتة بالأسم التجاري أحد أسباب نقص الأدوية
  • شعبة المصدرين: إطلاق وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا ستدعم المنتج المصري
  • شعبة المصدرين: دور بارز للبنوك المصرية في دعم التصدير للسوق الأفريقية
  • تخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز.. «البوتجاز» بـ4 آلاف
  • عفيفي: مبادرة «حياة كريمة» تدعم الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
  • حجم المياه الذي وصل لبحيرة ناصر من حصة السودان حتى اليوم ومنذ بداية الحرب في إبريل 2023 يزيد عن (25 مليار متر مكعب)
  • الحليمي لـRue20: إحصاء المغاربة كلف 150 مليار ضمنها اللوحات الإلكترونية التي كلفت 14 مليار
  • "مجموعة كايرو ثري ايه" تشارك في بعثة تجارية للعراق لزيادة الصادرات المصرية
  • مجموعة محمد حارب العتيبة تُناقش مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي سبل تعزيز التعاون في مجال توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص