أوكا يروج لأغنيته الجديدة "كاربونيتا" مع جواهر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
روج مطرب المهرجانات أوكا لأحدث أعماله الغنائية مع المطربة جواهر، والتي تحمل إسم "كاربونيتا"، والمقرر طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث نشر أوكا صورة البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه قائلًا: "قريبًا كربونيتا".
آخر أعمال أوكا
ويذكر أن آخر أعمال أوكا هي أغنية "شارع الغرام" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات، وأيضًا الأغنية الدعائية لفيلم "علي الماشي" للنجم علي ربيع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة وحوده بندق.
آخر أعمال جواهر
والجدير بالذكر أن آخر أعمال جواهر هي أغنية بعنوان “باركوله”، من كلمات عنتر هلال، وألحان حسن دنيا، وتوزيع إسلام ساسو، إشراف حمادة أباصيرى، وإخراج أحمد نور، وإنتاج طارق عبد الله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مطرب المهرجانات أوكا المطربة جواهر أعمال جواهر أوكا و أورتيجا آخر أعمال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.