سواليف:
2024-12-26@05:07:08 GMT

الضجيج… !

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

الضجيج… !

#الضجيح… !
د. #مفضي_المومني.
2023/8/7
الضجيج… كلمة نسمعها كثيراً، وعلمياً كل من درس الهندسة الكهربائية والالكترونية والفيزياء وغيرها من العلوم التطبيقية والهندسية تعرض لهذه المفردة… (الضجيج أو التشويش؛ Noise)… وتعني في الاستعمال الشائع، الأصوات غير المرغوب فيها أو التلوث الضوضائي. وفي الكهرباء والالكترونيات هي إشارة عشوائية غير مرغوب فيها تظهر مع الإشارة المطلوبة، وفي زمن التكنولوجيا المعاصرة أصبح (الضجيج أو التشويش)؛ بصور مختلفة مثل البيانات غير المرغوب فيها، الأصوات والضجيج السمعي والبصري والالكتروني والبيئي… وغيرها من أنواع الضجيج والتي وضعت لها الدول المتقدمة قوانين ومحددات، والضجيج نسبي المفهوم، فمثلاً الهمس في قاعة المحاضرات يعد تشويشاً بينما الصراخ في حفلة موسيقية صاخبة لا يعد تشويشاً… وبكل الأحوال الضجيج والتشويش هو شيء خارج عن الطبيعي لحواس المتلقي… وله إنعكاسات سلبية مختلفة؛ نفسية ومعنوية وعضوية أحيانا، وفي هذه المقالة… خطر ببالي ما يتعرض له المواطن الأردني من ضجيج أو تشويش…من جهات مختلفة تجعل منه كائناً (زعلان وغير مرتاح… وبالعاميه مطنقر… !)… ولنستذكر بعض مصادر الضجيج على المواطن العادي… ونتخيل مدى تحمله وانعكاس كل ذلك على حياته:
1- ضجيج حكومي… الحكومات بالأصل صاحبة الولاية العامة من خلال التشريعات لتنظيم حياة الناس، ولكن… ! ضجيج البطالة والاسعار والقوانين والمحددات والحياة والدفع والضرائب والفساد، والواسطات والمحسوبيات والسياسات تشكل تشويشاً وضجيجاً يداهمنا… ولهذا هنالك فجوة كبيرة بين المواطن والحكومات… والضجيج يزداد… !.


2- ضجيج نيابي: مجلس منتخب، الأصل أنه يمثل الشعب، لكن الأداء يصدر ضجيجاً دائماً… وتشويشاً… عدم رضا هنا …وبعض رضىاً هناك… والمجلس بين مطرقة الحكومة وسندان الشعب… البعض يحاول مسك العصا من النصف والبعض يمسك بعصا الحكومة والبعض بعصا الشعب والبعض لا عصا لديه…! وفي المحصلة الضجيج النيابي حاضر حد التشويش.
3- الضجيج الإصلاحي والحزبي، الكل يريد الإصلاح… ولكن هل هنالك مصلحون..!، ومعهم اختفت الثقة… والواقع يغاير النوايا… والماضي يأسر الحاضر… والأحزاب تدق الباب، والضجيج يحجب الحقيقة… أو يظهرها… ولهذا تخفق الأحزاب لتاريخه بمتسلسلة الإقناع… ولا زالت الحزبية مجرمة ذهنياً لدى العامة رغم تأكيدات أولي الأمر والقانون بعدم تجريمها..!، حتى أن التشريعات ذكرت عدم التعرض لمنتمي الأحزاب… وهذا الذكر بحد ذاته يعد ضجيجاً وتشويشاً لذهنية الأفراد… .
4- الضجيج الحياتي؛ يواجه افراد المجتمع ضجيج حياتي يشكل معاناة وإحباط، الدخول تآكلت منذ زمن بعيد، البطالة ترزح في كل بيت وعائلة، غلاء الأسعار ومتطلبات الحياة، التعليم وكلفه الباهظة، المتطلبات اليومية ودفع الفواتير… وسلسلة لا تنتهي… تشكل ضجيجاً وتشويشاً حياتياً… لا تسعفه الأيام الجميلة الموعودة، ولا فكرة الإصلاح والتحديث المأمول… والزمن يسير ويطحن الأحلام والطموحات… وليس في الأفق ما يخفف الضجيج..!
5- الضجيج الذاتي؛ وهذا أصبح جزءً من تكوين الإنسان الأردني، ويصدره البعض لمن حولهم على شكل سلوك من الزعل، والحنق، والنفاق، والكذب وافتعال الخصومات والردح والمدح… وسلوكيات وجرائم لم يعهدها مجتمعنا.
هنالك الكثير من الضجيج…والتشويش وانواعه… تداهم المجتمع… ولكن ما الحل..؟.
في علم الكهرباء والإلكترونيات هنالك حلول للتخلص أو تقليل الضجيج والتشويش، من خلال دوائر الكترونية أساسها (المكثفات، أو المتسعات) والتي تعمل على امتصاص الشحنات الكهربائية وتفريغها بالوقت المناسب…!، وربما أصبحنا بحاجة لمتسعات عديدة وكبيرة لمواجهة كل ضجيج حيثما كان مصدره… فالضجيج والتشويش يبقى خارج الطبيعي والمرغوب، وكل جهة تصدر الضجيج يجب أن تفكر جيدا… وتعمل على التخلص منه أو تقليل ضجيجها… فالحياة أجمل دونما ضجيج… وتشويش… . حمى الله الأردن.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: مفضي المومني

إقرأ أيضاً:

لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟

يشكل الدعم النقدي جزءا أساسيا من السياسات الاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، ويعتمد هذا النظام على تقديم مبالغ نقدية مباشرة للأسر المستحقة، بدلا من الدعم العيني التقليدي، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فاعلية وشفافية، وقد وافق البرلمان مؤخرا على مشروع قانون الدعم النقدي الجديد.

حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 4 حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة منه.

ونصت المادة 34 من القانون على أن: «يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌- ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز- التعدي على الأراضي الزراعية.

ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه 

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم التحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد دراسة وافية والاستماع إلى جميع الآراء والخبراء والتأكد من أن هذا التحول يصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الأمر لا يزال قيد الدراسة حتى هذه اللحظة.

وأشار فاروق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة، إلى أن هناك تصورات متعددة يتم بحثها حاليًا للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول إلى الدعم النقدي، بهدف تقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لخروج غير المستحقين وضم مستحقين جدد.

وأكد أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى كافة الآراء والخبراء قبل اتخاذ أي قرار.

من جانبه، أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الملف لا يزال محل دراسة، كما أنه مطروح على طاولة الحوار الوطني، نافيًا صحة أي أخبار متداولة تشير إلى اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن.وشدد وزير التموين، على أن الحكومة ليس لديها أي نية لخفض مخصصات الدعم الخاصة بالسلع التموينية، والمقدرة بنحو 134 مليار جنيه، موضحًا أن الحكومة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مراجعة وتعديل المعايير الحالية التي وصفها بـ"الجامدة".

وأضاف الوزير: "من الأفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة تمكنه من الحصول على الخدمة بسهولة، لكن هذا الأمر لم يُحسم بعد".وتابع فاروق قائلًا: "إن عنصر التضخم الحالي يجعلنا نتريث في اتخاذ قرار التحول إلى الدعم النقدي، فهناك العديد من الآراء التي تؤكد صعوبة تطبيق هذا النظام في ظل ارتفاع معدلات التضخم، بينما يمكن النظر في تطبيقه حال انخفاض معدلات التضخم مستقبلاً".

قانون الدعم النقدي

وتطورت منظومة الدعم النقدي في مصر، من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة»، التي تستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن جهود الدولة لحوكمة الدعم وتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، ويعتبر نظام «حوكمة الدعم النقدي» خطوة محورية في منع إهدار الموارد وضمان توجيهها للفئات الأشد احتياجا، ما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وخلال السطور التالية نستعرض كل ما تريد معرفته عن منظومة الدعم النقدي، وفقا للمشروعات البرلمانية المقدمة للطرح والمناقشة.

وهو تشريع حديث يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا في المجتمع، بدلا من تقديم دعم عيني، ويهدف القانون إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم، من خلال إيصال المساعدات بشكل مباشر إلى مستحقيها، ما يضمن تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويستفيد من الدعم النقدي الأسر الأكثر فقرا، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء المعيلات، والمطلقات، وأسر الشهداء، كما يشمل القانون دعما إضافيا للحالات الصحية الحرجة والأطفال في مراحل التعليم المختلفة.

وقانون الدعم النقدي له العديد من المزايا، منها وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه، والقضاء على الفساد أو التلاعب في منظومة الدعم، وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، ودعم التعليم والصحة لتحسين المؤشرات الاجتماعية.

ويضم القانون الجديد فئات مستجدة، مثل أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، وطلاب الجامعات الذين ينتمون إلى أسر فقيرة، بالإضافة إلى دعم الحالات التي تواجه أزمات طارئة مثل فقدان عائل الأسرة.

أنواع معاشات الدعم النقدي

تكافل وكرامة: يستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة.

معاش الضمان الاجتماعي: يقدم للأفراد غير القادرين على العمل.

دعم استثنائي: يُمنح للحالات الحرجة وفقا للظروف الطارئة.  

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم النقدي

- أن تكون الأسرة تحت خط الفقر، بناءً على معايير الدخل.

- التزام الأسرة بشروط التعليم والصحة، مثل انتظام الأطفال في المدارس وتلقي الرعاية الصحية.

- عدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

- تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للدعم.

مقالات مشابهة

  • يوسف عزت ..إذا كان هنالك تشكيل لحكومة مدنية يجب أن تكون بقيادة قائد الدعم السريع المعروف
  • سوريا.. القوات الروسية تخلي قاعدة بعد 5 سنوات من التمركز فيها
  • «الباراسيتامول» قد يكون قاتلاً.. ولكن متى؟
  • 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
  • لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟
  • وظائف براتب يصل إلى 40 ألف جنيه ولكن بشرط.. اعرف التفاصيل
  • هنالك في اللاجئين السودانيين بإسرائيل من هم أفضل من كثير من السياسيين
  • ترامب متصالحاً.. ولكن؟!
  • تامر أمين: أتفق مع جمهور الاهلي ولكن.. أرفض الهجوم على اللاعبين
  • عاجل | سموتريتش: إطلاق سراح مئات الإرهابيين القتلة أصبح مفهوما ضمنا ولكن علينا إدراك أنه يعني بناء قيادة حماس من جديد