التقديم خلال أيام.. شروط وأوراق الالتحاق بمعهد تمريض مستشفى باب الشعرية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تفتح جامعة الأزهر خلال أيام، باب التقدم لمعهد تمريض مستشفى باب الشعرية التابع لكلية طب البنين بالقاهرة، للطالبات الحاصلات على الشهادتين الإعدادية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، من المقيمات بمحافظة القاهرة.
وينشر "مصراوي" شروط الالتحاق بالمعهد على النحو التالي:
- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.
- أن تكون حديثة التخرج "دور أول 2024/2023".
- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.
- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.
- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية من محافظة القاهرة.
- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 10:7.
- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.
- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.
- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 شهور بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.
وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:
- نسخة من أصول وصور المستندات التالية وأثناء دفع رسوم التنسيق في مظروف موضح عليه من الخارج اسم الطالبة والمجموع ويحتوى على المستندات التالية:
- صورة استمارة النجاح صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر مكتوب عليها رقم هاتفه المحمول .
- صورة شهادة ميلاد الطالبة كمبيوتر
- أصل إيصال التوريد الرسوم التقديم للتنسيق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جامعة الأزهر مستشفى باب الشعرية
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.