ما هي اختصاصات الجمعية العامة للتحالف في القانون؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اختصاصات الجمعية العامة للتحالف، والتي من بينها انتخاب مجلس الامناء واعتماد الموازنة السنوية والمصادقة على القوائم المالية.
نصت المادة (10) على أن تختص الجمعيـة العامـة للتحالف، بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:
1.
2. إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6. المصادقة على القوائم المالية.
7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9. النظـر فـي كـل مـا يـرى رئيس الجمهورية أهميـة عرضـه علـى الجمعيـة العامـة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي الجمعية العامة للتحالف قانون
إقرأ أيضاً:
على غرار 2014.. هل يلجأ العراق لتقليل النفقات لسد عجز الموازنة؟
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، على احتمالية لجوء الحكومة لتقليل النفقات، لغرض سد العجز الحاصل في الموازنة، ونقص السيولة.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الدولة تعرضت لاهتزازات اقتصادية كما حصل في عام 2014، في الأزمة المالية، والأزمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعر النفط، لكن مع ذلك النفقات الأساسية والحاكمة والرواتب لم تتوقف".
وأضاف، "لدينا 4 ملايين مستلم من الدخل الحكومي، غير المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وهذا معناها لا توجد أسرة عراقية إلا وتستفيد من الدخل الحكومي، وبالتالي هي مسألة أخلاقية وإنسانية، ومن الثوابت الاجتماعية".
وأشار صالح إلى أن "هنالك تحوطًا حكوميًا، حسب قانون رقم 13 للموازنة، وهذا القانون متحوط لأي أزمة اقتصادية، ولكن العجز افتراضيا، وليس بالضرورة أن يتحقق ولكنه يعطي مرونة للسيولة المالية في تأمين افتراضات أو أشياء، لمواجهة صدامات خارجية، أو أزمات قد تحصل هنا وهناك".
وواجهت جداول الموازنة العامة للعراق للعام 2024 اعتراضات وجدلا بسبب تقليص الموازنة الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم وعددها 15، وذلك بعد مصادقة الحكومة الاتحادية عليها.
وفي حزيران من العام الماضي، أقر البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لثلاث سنوات من 2023 إلى 2025 بقيمة إجمالية 199 تريليون دينار (459 مليار دولار).
ووفقا لبيانات نشرتها الحكومة العراقية، انخفضت التخصيصات الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم في موازنة 2024 من 9.6 تريليون دينار في موازنة 2023 إلى ثلاثة تريليونات دينار، على الرغم من الزيادة في قيمة الموازنة عن السنة الماضية بواقع 12 تريليون دينار وفقا لسعر صرف يبلغ 1300 دينار للدولار.
وردا على الاعتراضات التي واجهت جداول الموازنة العامة، قالت وزارة التخطيط إن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا إقليم كردستان بلغ 38.421 تريليون دينار، ليصبح إجمالي المبالغ المتاحة للمحافظات 41.524 تريليون دينار.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل