"التغير المناخي والبيئة" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء "أرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين"

شهدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الابتكار الصناعية ذ.م.م، وفينوم فونديشين، بشأن التعاون لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة البيئية والتنوع البيولوجي في الإمارات، وذلك من خلال توفير أفضل مستويات الشفافية والموثوقية والكفاءة والأمان في إدارة عمليات إصدار أرصدة الكربون ونقلها وحسابها وتتبعها بشكل دقيق، فضلاً عن تسهيل عملية الرقمنة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة محمد سعيد النعيمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية تريم مطر تريم، ورئيس مؤسسة فينوم بيتر كنيز، وذلك في ديوان الوزارة بدبي.

وقالت مريم المهيري: "مع اقتراب استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، تسعى الدولة إلى مضاعفة جهودها وإبراز تجربتها الملهمة أمام العالم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات، وتؤمن الإمارات بقدرتها على إحداث فارق في هذا المجال وتعهدت عبر النسخة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً بخفض انبعاثاتها بنسبة 40%، مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بزيادة قدرها 9% عن تعهدها السابق".

4 أهداف

وتستهدف مذكرة التفاهم تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وعزلها لتحقيق الحياد المناخي، وتنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية من برنامج الصحة البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الأيكولوجية في التنمية المستدامة.

وتتمثل أبرز مجالات التعاون بين الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم، في تطوير نُهج ومبادئ أساسية وحلول تكنولوجية خاصة لمشروع منصة تسجيل وإصدار شهادات الكربون العالمية في الإمارات، ضمن الأطر التنظيمية الخاصة بالقرارات الحكومية المتعلقة بمشروع النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتوفير حل مبني على تقنية بلوك تشين لإدارة آمنة وفاعلة لسجلات النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتحديد واختيار المشاريع الخاصة بتخفيض أو إزالة انبعاثات الكربون.

فيما تتمثل أوجه التعاون بين أطراف المذكرة في تطوير قاعدة تشريعية وتنظيمية لإنشاء النظام الوطني، لإصدار وتسجيل شهادات الكربون من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وإنشاء منصة مرخصة بتقنية البلوك تشين لإنتاج آمن وفعال لوثائق نظام تسجيل شهادات الكربون، والتأكد من تكامل النظم من أجل توفير كافة متطلبات إنشاء وتطوير العمليات التجارية، والمفهوم المتكامل لعملية إصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتقييم المشاريع الخاصة بتخفيض انبعاثات الكربون وإزالة الكربون، من أجل ضمان شفافية سير العملية وتحقيق التكامل البيئي، والاستفادة منها لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.

وتغطي مذكرة التفاهم العديد من مجالات العمل ومنها الاستثمار في القطاع الزراعي، الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيا الابتكارية الزراعية، والاستثمار في مجال صناعة الأغذية، وتطوير ممارسات سلامة الأغذية، وتطوير قطاع النحل ومنتجاته، والاستثمار في مجال الأحياء المائية والاستزراع السمكي.

تشريعات وقوانين

وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً تفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الحجر الصحي النباتي والحيواني، وتفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والآفات الزراعية، وتسهيل التبادل التجاري، وتنمية الثروات الزراعية والحيوانية في الدولة، وتطوير الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة، وتطوير قطاع النخيل، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والإدارة السليمة للكيماويات، والتكنولوجيا الخضراء، وإنشاء المدن خضراء والمباني الخضراء والمواصلات الخضراء وغيرها من أنشطة تلك المدن المستدامة.

وتغطي أيضاً مجالات تحسين جودة الهواء، التنوع البيولوجي وحماية البيئة، ومتابعة التغيرات بالموائل الطبيعية وتهديداتها، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وأي ابتكار يطور سياسة التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وإجراء بحوث ودراسات علمية، والتعليم والتدريب والتأهيل في مجالات عمل الوزارة.

كما تغطي مذكرة التفاهم الاستثمار الأخضر، والتكيف مع التغير المناخي، وتقليل الانبعاث الكربوني، وتقليل التلوث البيئي، وإعداد وتطبيق استراتيجية الحياد المناخي، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير طرق معالجة النفايات، وتحسين وتطوير العمليات والخدمات، وتبادل المعلومات الفنية والقوانين والخبرات والدورات والزيارات، وتطبيق التزامات الدولة حيال الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية SPS )، وإعداد وتفعيل وتطبيق التشريعات والسياسات والإستراتيجيات البيئية، والتوعية والتثقيف، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والابتكار والتطوير التكنولوجي في المجال البيئي، ودعم السياحة البيئية، وتقييم قدرات وكفاءات الموظفين.

المصدر: موقع 24