"التغير المناخي والبيئة" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء "أرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الابتكار الصناعية ذ.م.م، وفينوم فونديشين، بشأن التعاون لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة البيئية والتنوع البيولوجي في الإمارات، وذلك من خلال توفير أفضل مستويات الشفافية والموثوقية والكفاءة والأمان في إدارة عمليات إصدار أرصدة الكربون ونقلها وحسابها وتتبعها بشكل دقيق، فضلاً عن تسهيل عملية الرقمنة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة محمد سعيد النعيمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية تريم مطر تريم، ورئيس مؤسسة فينوم بيتر كنيز، وذلك في ديوان الوزارة بدبي.
وقالت مريم المهيري: "مع اقتراب استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، تسعى الدولة إلى مضاعفة جهودها وإبراز تجربتها الملهمة أمام العالم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات، وتؤمن الإمارات بقدرتها على إحداث فارق في هذا المجال وتعهدت عبر النسخة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً بخفض انبعاثاتها بنسبة 40%، مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بزيادة قدرها 9% عن تعهدها السابق".
4 أهدافوتستهدف مذكرة التفاهم تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وعزلها لتحقيق الحياد المناخي، وتنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية من برنامج الصحة البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الأيكولوجية في التنمية المستدامة.
وتتمثل أبرز مجالات التعاون بين الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم، في تطوير نُهج ومبادئ أساسية وحلول تكنولوجية خاصة لمشروع منصة تسجيل وإصدار شهادات الكربون العالمية في الإمارات، ضمن الأطر التنظيمية الخاصة بالقرارات الحكومية المتعلقة بمشروع النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتوفير حل مبني على تقنية بلوك تشين لإدارة آمنة وفاعلة لسجلات النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتحديد واختيار المشاريع الخاصة بتخفيض أو إزالة انبعاثات الكربون.
فيما تتمثل أوجه التعاون بين أطراف المذكرة في تطوير قاعدة تشريعية وتنظيمية لإنشاء النظام الوطني، لإصدار وتسجيل شهادات الكربون من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وإنشاء منصة مرخصة بتقنية البلوك تشين لإنتاج آمن وفعال لوثائق نظام تسجيل شهادات الكربون، والتأكد من تكامل النظم من أجل توفير كافة متطلبات إنشاء وتطوير العمليات التجارية، والمفهوم المتكامل لعملية إصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتقييم المشاريع الخاصة بتخفيض انبعاثات الكربون وإزالة الكربون، من أجل ضمان شفافية سير العملية وتحقيق التكامل البيئي، والاستفادة منها لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتغطي مذكرة التفاهم العديد من مجالات العمل ومنها الاستثمار في القطاع الزراعي، الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيا الابتكارية الزراعية، والاستثمار في مجال صناعة الأغذية، وتطوير ممارسات سلامة الأغذية، وتطوير قطاع النحل ومنتجاته، والاستثمار في مجال الأحياء المائية والاستزراع السمكي.
تشريعات وقوانينوتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً تفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الحجر الصحي النباتي والحيواني، وتفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والآفات الزراعية، وتسهيل التبادل التجاري، وتنمية الثروات الزراعية والحيوانية في الدولة، وتطوير الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة، وتطوير قطاع النخيل، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والإدارة السليمة للكيماويات، والتكنولوجيا الخضراء، وإنشاء المدن خضراء والمباني الخضراء والمواصلات الخضراء وغيرها من أنشطة تلك المدن المستدامة.
وتغطي أيضاً مجالات تحسين جودة الهواء، التنوع البيولوجي وحماية البيئة، ومتابعة التغيرات بالموائل الطبيعية وتهديداتها، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وأي ابتكار يطور سياسة التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وإجراء بحوث ودراسات علمية، والتعليم والتدريب والتأهيل في مجالات عمل الوزارة.
كما تغطي مذكرة التفاهم الاستثمار الأخضر، والتكيف مع التغير المناخي، وتقليل الانبعاث الكربوني، وتقليل التلوث البيئي، وإعداد وتطبيق استراتيجية الحياد المناخي، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير طرق معالجة النفايات، وتحسين وتطوير العمليات والخدمات، وتبادل المعلومات الفنية والقوانين والخبرات والدورات والزيارات، وتطبيق التزامات الدولة حيال الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية SPS )، وإعداد وتفعيل وتطبيق التشريعات والسياسات والإستراتيجيات البيئية، والتوعية والتثقيف، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والابتكار والتطوير التكنولوجي في المجال البيئي، ودعم السياحة البيئية، وتقييم قدرات وكفاءات الموظفين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغیر المناخی والبیئة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور مثير للجدل، فجر سعود يونس الحاصود قنبلة إعلامية عندما ظهر في مقطع فيديو يتهم فيه شقيقه أحمد يونس الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، بتزوير شهادته الأكاديمية وارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتراجع لاحقاً في مقطع آخر قائلاً إن تصريحاته الأولى كانت تحت الضغط.
ووفق معلومات سعود في الفيديو الأول، فإن أحمد فشل لست سنوات في اجتياز امتحانات السادس الأدبي، ليستعين لاحقاً بشخص آخر ليمتحن بدلاً منه في قضاء مخمور، بمساعدة قريب تقاضى رشوة قدرها مليون و600 ألف دينار لتسهيل العملية.
وأضاف أن أحمد حصل بذلك على الشهادة، ثم سافر إلى أوكرانيا لدراسة طب الأسنان رغم كونه من الفرع الأدبي، وعند عودته فشل ست مرات في معادلة شهادته، مشيراً إلى ضعفه اللغوي بالعربية والإنكليزية.
وأفادت تحليلات أن هذه الواقعة تعكس أزمة أعمق في المجتمع العراقي، حيث باتت الشهادات الأكاديمية أداة للترقي الاجتماعي والسياسي بدلاً من كونها مؤشراً للكفاءة.
وذكرت مواطنة في تعليق على فيسبوك: “الفساد أصبح نظاماً، والشهادات ورقة للصعود لا للعلم”. واعتبر مواطن آخر أن “ما حدث يكشف انهياراً أخلاقياً في منظومة المسؤولية”.
وتحدثت مصادر محلية عن حوادث مشابهة، مثل قصة مسؤول في بغداد، قيل إنه اشترى شهادة دكتوراه من جامعة وهمية عبر الإنترنت مقابل 3000 دولار، ليصبح لاحقاً مستشاراً في وزارة حكومية.
وأفاد باحث اجتماعي أن نسبة الشهادات المزورة في العراق قد تصل إلى 15% بين المسؤولين الحكوميين، استناداً إلى دراسات غير رسمية، بينما تشير إحصاءات أرشيفية إلى أن 40% من المتقدمين للوظائف العامة بين 2018 و2022 قدموا وثائق مشكوك في صحتها.
وقال تحليل إن هذه الظاهرة ترتبط بضعف الرقابة وسيادة المحسوبية.
وذكرت آراء أن هذا الواقع ينذر بمستقبل قاتم، حيث ستتفاقم الفجوة بين الكفاءة والمناصب.
وقال مصدر اكاديمي إن “الأحزاب تغطي على مثل هذه الفضائح لأنها جزء من اللعبة”.
وتوقعت تحليلات استباقية أن تشهد السنوات القادمة تصاعداً في الفضائح عبر وسائل التواصل، مع تزايد الصراعات الداخلية بين الأطراف السياسية، ما قد يدفع المواطنين لفقدان الثقة نهائياً بالنظام. وفيما يبدو، فإن قصة الحاصود ليست سوى قمة جبل الجليد في أزمة أخلاقية ومهنية تهدد استقرار المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي