الوزير يلتقي أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
وأشار إلى انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة وانه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الفريق مهندس كامل مجلس الوزراء وزير الصناعة اتحاد الصناعات المصریة
إقرأ أيضاً:
بفائدة منخفضة 15%.. «المالية والصناعة» تطلقان مبادرة دعم الصناعة في مصر
كشفت وزارتي المالية والصناعة عن ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15%، بحد تمويلي يصل إلى 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، بغرض شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في قطاعات «الأدوية - الصناعات الغذائية - الهندسية - الكيماوية - الملابس الجاهزة والغزل والنسيج - التعدين - مواد البناء».
وأوضح بيان مشترك للوزارتين أن أجل التمويل بسعر فائدة مخفض 15% يمتد حتى 5 سنوات، ويبلغ أقصي حد لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه والأطراف المشتركة 100 مليون جنيه.
مبادرة تمويل القطاع الصناعي 14% و13.5% و13%
وأشار البيان إلى الشركات ستحصل على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%
كذلك وعدت الوزارتين بتمرير تخفيض إضافي بنسبة 1.5% للشركات عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، على أن يزيد معدل الخفض الإضافي في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
مبادرة دعم الصناعة بفائدة مخفضة 15% ترتبط بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%
من المقرر أن تغطي المبادرة منخفضة الفائدة 15% 7 قطاعات صناعية، هي أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها - تصنيع مستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية من آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية، وقطاع الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، منها خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية، ومدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر، المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات، والمولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة"، والصناعات الغذائية "ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه"، والصناعات النسيجية "الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة"، والصناعات الكيماوية "تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك"، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية"، وصناعة مواد البناء "السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير".
اقرأ أيضاًمتحدث «الوزراء» يكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج «فيديو»
صناعة السيارات الأمريكية تتجه نحو تغييرات كبرى في 2025
مدبولي: الدولة تعمل على إعادة إحياء أصولها التاريخية الكبيرة ومنها صناعة الغزل والنسيج
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة