وزيرة البيئة تبحث مع نقابة الفلاحين التعاون المشترك فى مجال المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة بمختلف المحافظات للحفاظ على البيئة خاصة فيما يتعلق بالمخلفات الزراعية مثل قش الأرز ونشر وحدات البيوجاز.
وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمجلس النقابة مشيدة بدورهم فى نجاح منظومة المخلفات الزراعية، والتى لم يكن من الممكن أن تنجح دون مساعدة الفلاح المصرى، مشيرة إلى ما يعانيه العالم من آثار تغير المناخ التى تؤثر بصورة مباشرة على إنتاجية عدد من المحاصيل، مما دفع الحكومة المصرية بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ عدد من الإجراءات، وكان على رأسها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والمساعدة فى توفير التمويل لصغار المزارعين وتنفيذ مشروعات لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل التى تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بالوزارة فى العمل على نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز فى قرى الريف المصري، مشيرة إلى إنشاء ما يقرب من ١٩٠٠ وحدة على مستوى الجمهورية، مؤكدة العمل على التوسع فى هذه الوحدات لإنتاج الوقود الحيوي والسماد العضوى فى مختلف القرى والعمل على زيادتها.
واشارت وزيرة البيئة إلى استراتيجية إدارة المتبقيات الزراعية، للتخلص الآمن من هذه المخلفات كما أنه يتم الإعداد حاليًا لمؤتمر الإستثمار البيئي والمناخي لعرض فرص الاستثمار البيئي.
ووجه النقيب العام الشكر لوزيرة البيئة نيابة عن أعضاء المجلس على جهودها التى تبذلها فى مجال تدوير المخلفات وخاصة فى قش الأرز، لافتًا إلى أنه لدينا كميات كبيرة من المخلفات الزراعية إضافة إلى قش الأرز ويمكن تحويلها إلى سماد.
وأبدى النقيب العام تطلعه للتعاون مع الوزارة، مشيرا أن لدى النقابة ٢٧ مقر فى المحافظات يمكن من خلالها التعاون مع الوزارة فى العمل على نشر وحدات البيوجاز فى القرى المصرية، موجها الدعوة للوزيرة لزيارة مصنع لتدوير المخلفات فى بنى سويف، والذى يعد نموذجا مشرفا لعملية تدوير المخلفات الزراعية.
كما منح مجلس إدارة النقابة درع النقابة للدكتورة ياسمين فؤاد تكريمًا لها وتقديرًا لجهودها وإسهاماتها المتميزة فى مجال خدمة العمل البيئي والحفاظ على
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المخلفات الزراعية نقابة الفلاحين المناخ المخلفات الزراعیة وزیرة البیئة العمل على
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.