بوشكيان: 1300 ترخيص مصنع جديد في 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
اعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان، أن "الصناعة تعتمد على مصانع ناشئة وأصبحت أبرز المحفّزات المطوّرة للاقتصاد اللبناني، ويُترجم ذلك بالأرقام في مصرف لبنان، والصناعة تلعب دورًا أساسيًّا، وتعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. إذ إنّ المنتجات اللبنانية كانت تستحوذ على 11% إلى ١٧ في المئة من السوق المحلية، أما اليوم فقد بلغت نحو ٦٧ بالمئة، وهذا نشاهده اليوم في الأسواق، ويعدُ محرّكاً كبيرًا للاقتصاد خاصة في وضعنا الحالي الذي نحتاج فيه إلى الدولار.
- قطاع الإنتاج السينمائي، ويعود الفضل الكبير فيه للأستاذ صادق الصباح الذي دعم تطوره".
وأكد بوشكيان أن "الصناعة بخير، ويشكل قطاع الصناعة اليوم ٣٧ % إلى ٤١ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. كما هناك زيادة في الاستثمارات في المصانع مثل مصانع الأدوية حيث تغطّي الصناعات الدوائية اللبنانية نحو ٥٥ بالمئة من السوق المحلية، وهي صناعات نفتخر فيها، ونصدرها إلى الخارج. وهناك ٣ استثمارات في مصانع أدوية كبيرة، أحدها في منطقة البقاع وآخر في الجنوب".
وأشار إلى وجود "توجّه لقدوم استثمارات خارجية، واعدة وفي قطاعات عديدة، إلى لبنان. فضلاً عن مشاريع نعمل عليها مع دول وغرف تجارة أجنبية أوروبية، لإنشاء نوع من شراكة مع دول محدّدة لإنتاج صناعات تكاملية هنا في لبنان، تغطّي منطقة الشرق الأوسط، وتستفيد من اليد العاملة اللبنانية، ومن موقع لبنان الجغرافي والتواصل مع الاغتراب اللبناني. وأكثر هذه المصانع هي في قطاع المواد الغذائية، حيث تصبح لعلامات تجارية عالمية مصانع في لبنان، وهذا ما بدأ فعلًا حيث بعض أنواع المواد الغذائية مثل الشوكولا وغيرها تصنّع حاليًّا في لبنان للسوق المحلي وللتصدير".
أضاف: "في ما يخص مشكلات التصدير مع الأزمة المستجدّة في البحر الأحمر، فقد تجاوزناها وتأقلمنا معها، ولا مشكلة مع المرافئ اللبنانية، لكن الأسعار ارتفعت قليلًا بحكم زيادة تكاليف النقل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حبس صيدلي ثلاث سنوات لتورطه في ممارسة الطب دون ترخيص في الفيوم
أصدرت محكمة جنح أول الفيوم حكمًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق صيدلي هارب يدعى "مصطفى. س. م. ك"، وذلك لإدانته بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص، بالإضافة إلى إدارته منشأة طبية صدر قرار إداري سابق بإغلاقها، ما أدى إلى إصابة مريضة نتيجة عملية جراحية أجراها بشكل غير قانوني.
تفاصيل القضية
وفقًا لما جاء في القضية رقم 19464 لسنة 2024 جنح أول الفيوم، تعود الوقائع إلى يوم 27 أبريل الماضي، حيث ثبت أن المتهم قام بممارسة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيدًا بسجل الأطباء البشريين أو حاصلًا على تصريح قانوني يجيز له ذلك، كما تم ضبطه بحوزته أدوات ومعدات طبية دون سند قانوني، إلى جانب استخدامه وسائل دعائية مضللة لإيهام الجمهور بامتلاكه الحق في مزاولة مهنة الطب.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم تسبب بخطئه في إصابة مريضة بعدما أجرى لها عملية جراحية دون أن يكون مرخصًا له بذلك.
وأكد التقرير الطبي المرفق بالأوراق أن الإصابة أعاقت المجني عليها عن أداء مهامها الشخصية لفترة، نتيجة إهمال المتهم ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة.
محافظ الفيوم يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد تنطلق اليوم وسط أجواء شتوية ساحرة في الفيومحكم المحكمة
استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة الثابتة في القضية، بما في ذلك التقرير الطبي والشهادات المقدمة، وأصدرت قرارها بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات غيابيًا، نظرًا لهروبه.
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه المتهم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين ويخالف القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية.
يُذكر أن هذه الواقعة تفتح باب التساؤلات حول الرقابة على المنشآت الطبية غير المرخصة، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من مثل هذه الانتهاكات.