لبنان ٢٤:
2025-03-20@11:04:54 GMT

بوشكيان: 1300 ترخيص مصنع جديد في 3 سنوات

تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT

بوشكيان: 1300 ترخيص مصنع جديد في 3 سنوات

اعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان، أن "الصناعة تعتمد على مصانع ناشئة وأصبحت أبرز المحفّزات المطوّرة للاقتصاد اللبناني، ويُترجم ذلك بالأرقام في مصرف لبنان، والصناعة تلعب دورًا أساسيًّا، وتعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. إذ إنّ المنتجات اللبنانية كانت تستحوذ على 11% إلى ١٧ في المئة من السوق المحلية، أما اليوم فقد بلغت نحو ٦٧ بالمئة، وهذا نشاهده اليوم في الأسواق، ويعدُ محرّكاً كبيرًا للاقتصاد خاصة في وضعنا الحالي الذي نحتاج فيه إلى الدولار.

من ناحية أخرى زدنا التصدير من مليارَي دولار إلى أربعة مليارات دولار. وهنا نشير إلى النهضة الصناعية وإلى عدد المصانع الناشئة، إذ إن الحكومة الحالية سعت إلى تحويل الأزمة إلى حلّ على المدى البعيد، وتحويل المحنة إلى منحة، فانتشرت المصانع في كل لبنان". أضاف: "خلال  ال3 سنوات الماضية، أعطينا تراخيص لنحو ١٣٠٠ مصنع من كل القطاعات، وأضفنا 3 قطاعات أساسية، وارتفع العدد من ٢١ قطاعًا إلى٢٤ قطاعاً، وهذه القطاعات الثلاثة هي: - قطاع إعادة التدوير الذي أصبح من أهم القطاعات في لبنان، ويتطور بسرعة حتى أننا في خلال ٣ سنوات تقدمنا على دول أخرى، كما أصبحت إعادة التدوير ثقافة في المجتمع اللبناني بتشجيع من السياسات التي اتبعناها. - قطاع البرمجة الذي يتطور بسرعة ويقوم على الشابات والشبان اللبنانيين الذين أبدعوا فيه، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي،

- قطاع الإنتاج السينمائي، ويعود الفضل الكبير فيه للأستاذ صادق الصباح الذي دعم تطوره".

وأكد بوشكيان أن "الصناعة بخير، ويشكل قطاع الصناعة اليوم ٣٧ % إلى ٤١ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. كما هناك زيادة في الاستثمارات في المصانع مثل مصانع الأدوية حيث تغطّي الصناعات الدوائية اللبنانية نحو ٥٥ بالمئة من السوق المحلية، وهي صناعات نفتخر فيها، ونصدرها إلى الخارج. وهناك ٣ استثمارات في مصانع أدوية كبيرة، أحدها في منطقة البقاع وآخر في الجنوب".

وأشار إلى وجود "توجّه لقدوم استثمارات خارجية، واعدة وفي قطاعات عديدة، إلى لبنان. فضلاً عن مشاريع نعمل عليها مع دول وغرف تجارة أجنبية أوروبية، لإنشاء نوع من شراكة مع دول محدّدة لإنتاج صناعات تكاملية هنا في لبنان، تغطّي منطقة الشرق الأوسط، وتستفيد من اليد العاملة اللبنانية، ومن موقع لبنان الجغرافي والتواصل مع الاغتراب اللبناني. وأكثر هذه المصانع هي في قطاع المواد الغذائية، حيث تصبح لعلامات تجارية عالمية مصانع في لبنان، وهذا ما بدأ فعلًا حيث بعض أنواع المواد الغذائية مثل الشوكولا وغيرها تصنّع حاليًّا في لبنان للسوق المحلي وللتصدير".

أضاف: "في ما يخص مشكلات التصدير مع الأزمة المستجدّة في البحر الأحمر، فقد تجاوزناها وتأقلمنا معها، ولا مشكلة مع المرافئ اللبنانية، لكن الأسعار ارتفعت قليلًا بحكم زيادة تكاليف النقل".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان قطاع ا

إقرأ أيضاً:

إغلاق أوكار الأفاعي على الحدود السورية ـ اللبنانية

تُمثّل الحدود الغربية لسوريا مع لبنان الخاصرة الرخوة لسوريا، وبوابة مفتوحة لتهديدات جسيمة لا تطال سوريا وحدها، بل تشكّل خطراً داهماً على أمن واستقرار المنطقة برمّتها.

 هذه الحدود، الممتدة على مساحات شاسعة من التضاريس الجبلية الوعرة والقرى المتناثرة، تحوّلت عبر الزمن إلى ممر إستراتيجي لاختراق أمن سوريا، وتهديد استقرار دول المنطقة بأكملها. وفي هذه المنطقة الحسّاسة، قبل سقوط النظام، لم يقتصر الخطر على مجرد عبور الأسلحة من العراق نحو لبنان عبر الأراضي السورية فحسب، بل تحوّل هذا الشريط الحدودي إلى نقطة ارتكاز حيوية لعمليات حزب الله والمليشيات المرتبطة به، ما عزز نفوذ هذه القوى وزاد من قدرتها على المناورة وتهديد أمن دول الجوار. لقد تمدّد نشاط هذه الجهات بشكل ممنهج ومتصاعد، فطوّرت شبكات تهريب نشطة شملت السلاح والمواد الممنوعة والمخدرات، وفي مقدمتها حبوب الكبتاغون، إضافة إلى التجارة غير المشروعة بكل أنواعها، مما زاد من خطورة المنطقة وتسبّب في تفشي الفوضى وتغذية الانفلات الأمني، وجعل من المنطقة ملاذاً آمناً للجريمة المنظمة بكل أشكالها. لم يكن النظام السوري وحده من استغل هذه المنطقة لتحقيق أهدافه، بل تحوّلت إلى مسرح عمليات إستراتيجي لثلاثي التهديد الأبرز: حزب الله، والحرس الثوري، والفرقة الرابعة التابعة لنظام بشار الأسد بقيادة ماهر الأسد وكذلك رجل المخدرات الأشهر في الشرق الأوسط نوح زعيتر، كل هؤلاء استثمروا غياب الرقابة وضعف السيطرة على الحدود، ليُنشئوا شبكات معقّدة تعمل بمنطق العصابات وتستثمر في الفساد والإرهاب، مهدّدة بذلك وحدة الأراضي السورية وأمن لبنان والمنطقة بشكل عام. وبعد انهيار نظام بشار الأسد، وجد حزب الله والحرس الثوري أنفسهم مجبرين على التراجع نحو الأراضي اللبنانية، ولكنهم احتفظوا بقدرتهم على العودة والتحرك، معتمدين على شبكة من العلاقات القوية مع عشائر وقوى محلية مارست التهريب والجريمة على امتداد سنوات طويلة. وبالرغم من سقوط نظام بشار الأسد فقد ظلت آثار سيطرتهم السابقة واضحة في مظاهر العنف وتجارة الممنوعات، بل وتحوّلت إلى خطر دائم أطلّ برأسه بوضوح خلال الأحداث الأمنية الأخيرة في الساحل السوري، والتي انطلقت من منطقة الهرمل اللبنانية، وتقدم مجموعات تتبع لحزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر وقتل جنود سوريين يشير إلى تفاقم خطر الحدود مع لبنان، حيث لا تزال الدولة اللبنانية للأسف الشديد عاجزة عن فرض سلطتها وسيادة القانون بسبب التعقيدات السياسية والطائفية. إن السيطرة على هذه المنطقة باتت ضرورة أمنية وإستراتيجية ملحّة، لا تتحقق إلا بتعزيز قدرات الجيش السوري، وتزويده بالإمكانيات الضرورية التي تمكّنه من فرض سلطته وهيبته وإعادة الأمن والاستقرار. كما أن تطبيق حلول تقنية حديثة من مراقبة ورصد، واعتماد أنظمة متطورة لضبط الحدود، بات أمراً لا مفرّ منه من أجل إغلاق هذه البوابة التي لا تزال مفتوحة أمام كل أشكال التهديدات. بغير ذلك، ستظل هذه الحدود بوابة مشرعة تعبر من خلالها الأخطار، وتهدد بتفاقم الأزمة في سوريا والمنطقة بأسرها.

مقالات مشابهة

  • إغلاق أوكار الأفاعي على الحدود السورية ـ اللبنانية
  • السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج
  • حول ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين.. اقتراح من نائبين
  • مع اقتراب عيد الفطر.. الأسواق اللبنانية في خطر؟
  • “مصانع التجميل” تطالب بإنهاء التداخل بين هيئة الدواء والصناعة
  • حبشي: لإقرار المراسيم التطبيقية لقانون ترخيص زراعة القنب
  • ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها
  • نائب وزير الصناعة يبحث تحديات التوسّع والنمو خلال زيارته منشآت صناعية بالرياض
  • السيطرة على حريق في مصنع للمراتب شرق النيل ببني سويف
  • نشوب حريق هائل في مصنع بمنطقة بياض العرب ببني سويف