السعودية تخطط لإدراج 24 شركة في البورصة خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تعتزم هيئة السوق المالية السعودية لإدراج 24 شركة جديدة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2024، ضمن مساعيها لتعزيز مساهمتها في دعم اقتصاد المملكة عبر زيادة وتيرة الطروحات الأولية، بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وكانت السوق المالية السعودية قد شهدت العام الماضي ارتفاعا في عدد الطروحات والإدراجات لتصل إلى 43 إدراجًا، بزيادة 79 بالمئة عن المستهدف، حيث تم طرح أسهم 7 شركات في السوق الرئيسية، و29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، بينما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول، بالإضافة إلى إدراج صندوق عقاري متداول، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج وبيانات البورصة السعودية.
في سياق متصل، شهد النصف الأول من العام الجاري 7 طروحات لشركات وصندوق عقاري في سوق الأسهم الرئيسية، حيث جمعت هذه الطروحات نحو 7.5 مليار ريال، تصدرها اكتتاب "شركة مستشفى فقيه" الذي جمع 2.86 مليار ريال، تليها "شركة المطاحن الحديثة" التي جمعت 1.18 مليار ريال.
في حين جمعت الطروحات الأولية في السوق الموازية "نمو" 535 مليون ريال من خلال طرح 12 شركة، مما رفع إجمالي الطروحات الجديدة إلى 20 طرحًا خلال النصف الأول من العام الحالي.
من ناحية أخرى، حقق الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" السعودية حوالي 11.2 مليار دولار من خلال بيع 1.545 مليار سهم في يونيو الماضي، ما يمثل 0.64 بالمئة من الأسهم المصدرة للشركة.
وفيما يلي أهم مستهدفات هيئة السوق المالية السعودية لعام 2024:
تسهيل التمويل في السوق المالية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية وإدراج 24 شركة في العام 2024. دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويل لها برفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج إلى 45 بالمئة من إجمالي الإدراجات في العام 2024. رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 29.4 بالمئة بنهاية العام 2024، وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين. رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17 بالمئة بنهاية العام 2024. تطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 22.1 بالمئة بنهاية العام 2024.مستهدفات البنك المركزي السعودي للعام 2024:
استمرار مواكبة أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية بما يحافظ على مكانة المملكة ويساهم في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي. تحديث نظام مراقبة شركات التمويل. تحديث الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة. تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين. تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي. إطلاق عدد من البنوك الرقيمة. تمكين شركات التقنية المالية المحلية والدولية في السوق السعودي. مشروع القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف. تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي. مشروع كتيب قواعد الأطر التنظيمية في البنك المركزي.وبحسب تقرير تطوير القطاع المالي، فقد تم في العام 2023 الإطلاق التجريبي لبنكين من أصل 3 بنوك رقمية وتسعى البنوك الرقمية في مرحلة الإطلاق التجريبي إلى التأكد من جاهزية كافة الأنظمة للاستعداد إلى الإطلاق الكامل في العام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية للاكتتاب الأسهم أرامكو القطاع المالي السعودية اقتصاد السعودية الشركات السعودية الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية السعودية للاكتتاب الأسهم أرامكو القطاع المالي أخبار الشركات السوق المالیة القطاع المالی فی السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد