السعودية تخطط لإدراج 24 شركة في البورصة خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تعتزم هيئة السوق المالية السعودية لإدراج 24 شركة جديدة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2024، ضمن مساعيها لتعزيز مساهمتها في دعم اقتصاد المملكة عبر زيادة وتيرة الطروحات الأولية، بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وكانت السوق المالية السعودية قد شهدت العام الماضي ارتفاعا في عدد الطروحات والإدراجات لتصل إلى 43 إدراجًا، بزيادة 79 بالمئة عن المستهدف، حيث تم طرح أسهم 7 شركات في السوق الرئيسية، و29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، بينما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول، بالإضافة إلى إدراج صندوق عقاري متداول، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج وبيانات البورصة السعودية.
في سياق متصل، شهد النصف الأول من العام الجاري 7 طروحات لشركات وصندوق عقاري في سوق الأسهم الرئيسية، حيث جمعت هذه الطروحات نحو 7.5 مليار ريال، تصدرها اكتتاب "شركة مستشفى فقيه" الذي جمع 2.86 مليار ريال، تليها "شركة المطاحن الحديثة" التي جمعت 1.18 مليار ريال.
في حين جمعت الطروحات الأولية في السوق الموازية "نمو" 535 مليون ريال من خلال طرح 12 شركة، مما رفع إجمالي الطروحات الجديدة إلى 20 طرحًا خلال النصف الأول من العام الحالي.
من ناحية أخرى، حقق الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" السعودية حوالي 11.2 مليار دولار من خلال بيع 1.545 مليار سهم في يونيو الماضي، ما يمثل 0.64 بالمئة من الأسهم المصدرة للشركة.
وفيما يلي أهم مستهدفات هيئة السوق المالية السعودية لعام 2024:
تسهيل التمويل في السوق المالية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية وإدراج 24 شركة في العام 2024. دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويل لها برفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج إلى 45 بالمئة من إجمالي الإدراجات في العام 2024. رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 29.4 بالمئة بنهاية العام 2024، وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين. رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17 بالمئة بنهاية العام 2024. تطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 22.1 بالمئة بنهاية العام 2024.مستهدفات البنك المركزي السعودي للعام 2024:
استمرار مواكبة أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية بما يحافظ على مكانة المملكة ويساهم في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي. تحديث نظام مراقبة شركات التمويل. تحديث الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة. تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين. تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي. إطلاق عدد من البنوك الرقيمة. تمكين شركات التقنية المالية المحلية والدولية في السوق السعودي. مشروع القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف. تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي. مشروع كتيب قواعد الأطر التنظيمية في البنك المركزي.وبحسب تقرير تطوير القطاع المالي، فقد تم في العام 2023 الإطلاق التجريبي لبنكين من أصل 3 بنوك رقمية وتسعى البنوك الرقمية في مرحلة الإطلاق التجريبي إلى التأكد من جاهزية كافة الأنظمة للاستعداد إلى الإطلاق الكامل في العام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية للاكتتاب الأسهم أرامكو القطاع المالي السعودية اقتصاد السعودية الشركات السعودية الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية السعودية للاكتتاب الأسهم أرامكو القطاع المالي أخبار الشركات السوق المالیة القطاع المالی فی السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا وسط تقلبات السوق
رفعت السعودية أسعار النفط الرئيسية للمشترين في آسيا وسط تقلبات متزايدة في سوق النفط الخام حيث يراقب التجار التطورات في صراع الشرق الأوسط.
ورفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي بمقدار 90 سنتا إلى علاوة قدرها 2.20 دولار للبرميل مقابل المعيار الإقليمي للمشترين في آسيا، وفقا لقائمة أسعار اطلعت عليها "بلومبرغ".
وكان من المتوقع أن تعزز الشركة العلاوة بمقدار 65 سنتا للبرميل، وفقا لمسح للتجار والمصافي. في الوقت نفسه ، خفضت أرامكو سعر جميع الدرجات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وقفز النفط منذ بداية أكتوبر حيث شنت إيران ضربات صاروخية على إسرائيل ردا على الهجمات المدمرة في لبنان.
وارتفع خام برنت القياسي بأكثر من 8٪ هذا الأسبوع وسط الضربات وتحسبا لانتقام إسرائيلي محتمل، ليتداول حول 78 دولارا للبرميل.
وحتى الآن، تجاهلت الأسواق معظم المخاطر الإقليمية، حيث لم يحد الصراع من الإمدادات وركز التجار بدلا من ذلك على تعميق المخاوف بشأن ضعف الطلب.
ووسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ استخدام النفط في الصين إلى ترك خام إضافي في السوق، أوقف تحالف أوبك، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي، زيادة الإنتاج المخطط لها لمدة شهرين، حتى بداية ديسمبر.
وكانت مجلة "نيوزويك" ذكرت أن السعودية تستعد لزيادة إنتاج النفط فيما اعتبرته "ضربة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمويل آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضحت المجلة أن المملكة تستعد للتخلي عن هدف سعر النفط الخام البالغ 100 دولار للبرميل مع تحركها لزيادة الإنتاج، ما يشير إلى قبولها لانخفاض الأسعار، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز".
وقال خبراء لـ"نيوزويك" إن خطوة السعودية من شأنها أن "تضغط" على ميزانية روسيا مع استمرارها في غزو أوكرانيا.
وحجبت الرياض في عام 2014 دعوات من بعض أعضاء أوبك لخفض الإنتاج لوقف انخفاض أسعار النفط مما مهد الطريق لمعركة على حصة في السوق بين أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة وسط طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل