غرف دبي تنظم أربع ورش توعوية عن آليات الاستيراد والتصدير والأصول الافتراضية والحوكمة وقانون العمل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نظمت غرف دبي أربع ورش عمل قانونية مؤخراً لتعزيز امتثال مجتمع الأعمال المحلي بالأنظمة والقوانين الناظمة لمجموعة من القطاعات الرئيسية، حضرها 340 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.
وتأتي ورش العمل في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها غرف دبي بشكل منتظم بهدف رفع الوعي القانوني لدلا مجتمع الأعمال ودعم قدرة الشركات المحلية على الالتزام بالتشريعات والأطر القانونية في كافة المجالات الاقتصادية، ومواكبة التطورات التنظيمية، الأمر الذي يشكل رافداً حيوياً لنمو بيئة الأعمال في الإمارة، ويعزز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص بشكل مستدام.
واستعرضت الندوة الأولى التي عقدت افتراضياً بالتعاون مع مكتب “كلاوت للاستشارات القانونية”، الآليات الأساسية لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير مع التجار والوكلاء التجاريين على المستوى المحلي، وقدمت لمحة متكاملة حول أفضل استراتيجيات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالديون والالتزامات التجارية، ومتطلبات الامتثال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وضمان المدفوعات، والجوانب الضريبية فضلاً عن تسوية المنازعات والاسترداد، بالإضافة إلى استعراض دراسة حالة حول اختلاف البيئة القانونية المنظمة.في عدد من الدول.
وضمن ندوة إلكترونية أخرى عقدت بالتعاون مع مكتب “أفريدي وأنجل” للاستشارات القانونية ، تمت مناقشة ترخيص وتنظيم أعمال الأصول الافتراضية ومتطلبات الامتثال بالقوانين الناظمة للقطاع في دبي، إلى جانب المحاور التشريعية والقانونية الرئيسية المرتبطة بالعملات المشفرة على المستوى المحلي. وتعرف المشاركون في الندوة على ملامح مشهد الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى خدمات ودور سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي التي تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على طرح الأصول الافتراضية واستخدامها وتبادلها في الإمارة.
وتناولت ورشة عمل نظمتها غرف دبي بالتعاون مع شركتي “واتسن فارلي & ويليامس ميدل إيست ال ال بي” و “إف.تي. آي للاستشارات” أهمية الحوكمة المؤسسية والامتثال من المنظورين القانوني والعملي، حيث اكتسب المشاركون وعياً أكبر حول التوجهات الرئيسية والأطر القانونية وآليات التدقيق والتحقق من الامتثال والحوكمة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي، مع استعراض حالات عملية ونماذج واقعية.
وناقشت الندوة الإلكترونية الرابعة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية المواد والقواعد القانونية الواردة في قانون العمل بالدولة ولائحته التنفيذية. وأهم الممارسات وأنواع عقود العمل وحالات انهاء العقود وأنماط العمل. وتعرف المشاركون على القواعد والمبادئ القانونية الناظمة للعلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«دبي للاقتصاد الرقمي» تبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي
دبي (الاتحاد)
استعرض المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال اجتماعه السنوي، المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال الفترة الماضية، وبحث خطط العمل للمرحلة المقبلة لتعزيز مساهمة الغرفة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يعزز الجهود لتطوير قيمة اقتصادية جديدة بالاستفادة من التحول الرقمي، نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أهمية تسريع وتيرة العمل، وتكثيف الجهود للارتقاء بجاذبية دبي لرواد الأعمال والكوادر المتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن دبي تواصل العمل لترسيخ ريادتها في تحديد ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في تطوير بيئة الأعمال الحاضنة والمحفزة لتطوير حلول مبتكرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وخلق الفرص الواعدة للمستثمرين والشركات.
وبحث المجلس سبل الارتقاء ببيئة الأعمال لاستقطاب المستثمرين والشركات الرقمية، إضافة إلى تطوير تنافسية منظومة عمل الاقتصاد الرقمي في دبي، ومناقشة كيفية تطوير كفاءة التشريعات والقوانين لتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حتى الآن.
وأكد المجتمعون أهمية دور المجلس الاستشاري في دعم جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الهادفة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية، ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها، انطلاقاً من دبي.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل