كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
ولفت الوزير إلى انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
وتابع: انه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي و تصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها و حرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير.. جبران يزور شركة النصر للمسبوكات
بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وفي إطار خطة تشغيل شركة النصر للمسبوكات بكامل طاقاتها وتحقيق الإستقرار للعاملين وزيادة الإنتاج، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن صرف أجور 1378 عامًلا من الشركة عن شهر نوفمبر الجاري، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، طبقًا للنظام واللوائح التي تُنظم عملية الصرف.
وزير العمل يستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث تفعيل سبل التعاون المُشترك وزير العمل يستقبل نائب برلماني.. ويؤكد: حريصون على التواصل مع "نواب الشعب"كما أعلن عن تعاون من أجل التدريب ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ،من خلال المكاتب التابعة للوزارة ،وأيضًا دعم خطة توفير الخامات اللازمة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير جبران إلى الشركة اليوم، حيث إلتقى بالعمال وحثهم على بذل كل الجهود، واكد لهم حرص القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إحياء نشاط الشركة كصرح إقتصادي كبير يخدم الإقتصاد الوطني، وذلك بعد وقت من التوقف بسبب الظروف التي احاطت بها، والعمل على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل، موضحًا أن "الأمان الوظيفي" للعمال وتشجيع الإنتاج المحلي هدف من اهداف الجمهورية الجديدة.
ووجه الوزير جبران، الشكر والتقدير إلى الوزير كامل الوزير على جهوده الكبيرة التي بذلها حتى عاد هذا الصرح الصناعي والتاريخي الكبير إلى العمل وعادت فيه عجلات الإنتاج إلى الدوران، وحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى.
كما وجه الوزير الشكر إلى العاملين على حسهم الوطني ودوران عجلة الإنتاج، وتعهد العاملين بمزيد من الوقت والجهد لما لمسوه الدعم من الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.