غلق مخبزين لإنتاجهما خبزا ناقص الوزن في البحيرة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لضبط ومراقبة الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال حملة تموينية على المخابز البلدية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 35 جرام للرغيف وتم تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة 3 شهور وآخر قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرام للرغيف الواحد وتم تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمده شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.
كما تم ضبط 12 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام في الرغيف الواحد و مخبز تصرف فى 12 شيكاره دقيق بلدى مدعم، بالاضافة لتحرير 11 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وسعر ووزن الرغيف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة إنتاج خبز ناقص الوزن الدكتورة جاكلين عازر تكثيف الحملات التموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة مركز أبو حمص ناقص الوزن
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة شراء وزارة التجارة محصول الحنطة بأسعار مخفضة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن قيامها بشراء الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها، فيما أكدت أن عملية تسويق محصول الحنطة تجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "رداً على ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم أن الوزارة لم تنصف الفلاح العراقي وخفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، أن هذه المعلومات غير دقيقة وتشوبها الكثير من المغالطات".
وأكدت أن "عملها يتم بصورة مهنية وبعيداً عن أي تدخلات"، موضحة أن "تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:
850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
وأشارت الوزارة إلى أن "قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية"، مؤكداً أن "وزارة التجارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها".
وبيّنت أن "إجراءات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين تتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة عبر لجان مختصة في مواقع التسلم، ووفق التعليمات المعتمدة"، مؤكدة "استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد".
واختتمت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة دائماً أمام وسائل الإعلام، وأنها لم تتردد يوماً في تقديم المعلومات الدقيقة ومساعدة وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه