تراجع أسعار الذهب عالميا مع توقعات بانخفاض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
سجلت أسعار الذهب عالميا تراجعا كبيرا خلال التعاملات الحالية اليوم الإثنين تقدر بـ11 دولارا للأوقية، وجاء ذلك عقب اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد أن وصل سعره لأعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.
وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية خلال نهاية الأسبوع الماضي أنَّ معدل البطالة بلغ أعلى مستوى في عامين ونصف عند 4.
وأشار عدد من المحللين الاقتصاديين في موقع «إنفيستينج» إلى أنَّ المستثمرين اتجهوا لجني الأرباح من الذهب خاصة عقب ارتفاع أسعاره بشكل كبير نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما أدي إلى تراجعه الأن نتيجة زيادة المبيعات.
وتتوقع الأسواق انخفاض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية، مع توقع المتداولين احتمالية تزايد خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، ما يخفض الأسعار فيجعل الذهب منخفضا في الظروف الطلب الطبيعية، عززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها خلال تعاملات، يوم الجمعة، مع تقييم تباطؤ سوق العمل في أمريكا وارتفاع معدل البطالة خلال يونيو، لتواصل أسعار المعدن الأصفر مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2380 دولار للأوقية، مقابل 2391 دولار، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2390.75 دولار، وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 104.647 نقطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب عالميا أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب الأن
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجاوز حاجز الـ 3100 دولار للأونصة
شمسان بوست / متابعات:
تجاوزت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، حاجز الـ 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً قياسيا وبلغ 3106.50 دولار للأونصة (الأوقية).
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالامئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.