وزارة الصناعة: كوادر شركة الوليد للغزل بحمص تتوصل لإنتاج خيط من البوليستر الصافي بمواصفات نوعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
بخبرات محلية تمكن الكادر الإنتاجي والفني في شركة الوليد للغزل بحمص من إنتاج خيط صنعي من البوليستر الصافي وبمواصفات ممتازة من قوة شد ومتانة وقابلية للصباغة بمختلف الألوان وغيرها من المواصفات التي تجعله منافساً لمثيله المستورد.
ولفتت وزارة الصناعة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العمل على إنتاج هذا الخيط جاء نظراً لحاجة السوق المحلية وأهميته في الخياطة وصناعة الملبوسات الجاهزة ولعدم توفره محلياً وصعوبة استيراده بسبب الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء تماشياً مع رؤية وتوجه الوزارة لتلبية متطلبات الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والسوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أنه تم سبر حاجة السوق المحلية، وتبين وجود طلب على خيط نمرة “40/1 40/2 40/3 ” لكلا القطاعين العام والخاص المصنع من البوليستر الصافي 100 بالمئة، وهو غير مصنع في السوق المحلية، وإنما يتمّ استيراده.
ونقلت الوزارة عن مدير عام شركة الوليد للغزل المهندس علي شنتير قوله: إن إنتاج هذه النوعية من الخيط يحقق ريعية اقتصادية تعود بالفائدة للقطاع العام بتلبية احتياجات السوق المحلية وقفزة نوعية على صعيد الصناعة المحلية وإمكانياتها، رغم الصعوبات والعوائق التي تواجهها من منافسة المنتجات المستوردة، إضافة إلى تخفيف العبء الناتج عن استهلاك القطع الأجنبي كون هذا المنتج مطلوباً في العمليات اللاحقة من خياطة وتفصيل للألبسة الجاهزة وغيرها من متطلبات الصناعات النسيجية.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: السوق المحلیة
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية