وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع التطوير المؤسسي للوزارة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع قيادات وزارة الصحة والسكان، لمناقشة "مشروع التطوير المؤسسي للوزارة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول استعراض محاور وآليات العمل لتطبيق مشروع التطوير المؤسسي، حيث لفت الوزير إلى أهمية المشروع في تنظيم العمل داخل الوزارة بشكل مؤسسي، وفقًا للوصف الوظيفي والمسئوليات والصلاحيات المحددة لكل فرد دون تداخل أو تعارض، مؤكدًا أن المشروع يعمل على دعم صانع القرار في تحديد المسؤوليات.
وأوضح «عبدالغفار» في بيان اليوم، أنه وفقًا للرؤية الاستراتيجية لمنظومة الرعاية الصحية بمصر، فإن المشروع يستهدف خلق منظومة متكاملة ومتناغمة، تقوم خلالها كل هيئة أو قطاع بالدور المنوط به في تنظيم تقديم الخدمة الصحية، من خلال وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم وحوكمة المنظومة، مما يحقق في النهاية الرفاهية والحياة الصحية الآمنة للمواطنين.
وأضاف «عبدالغفار» أن العرض التفصيلي تناول أفضل الممارسات العالمية لمشروعات التطوير المؤسسي الصحي والتوصيات المقترحة، لنقل هذه الممارسات والتجارب إلى وزارة الصحة والسكان، إلى جانب مناقشة المفاهيم والآليات المقترحة لدور الوزارة ونطاق الخدمات.
ولفت إلى أن الوزير ناقش المبادئ التوجيهية للهيكل التنظيمي للوزارة، والذي يتبع مفاهيم محددة ومتطورة ذات مرجعية عالمية، أهمها الحوكمة، والتميز التشغيلي، بما يضمن التنفيذ والالتزام بالنماذج والمعايير العالمية، مع التركيز على الأفضل عمليا، والإنتاجية وتقسيم الخدمة والالتزام بالمبادئ التوجيهية العالمية في الإنتاج وتقديم الخدمات مقابل الدعم والتمكين، وكذلك التوافق التنظيمي، من حيث الالتزام بنطاق السيطرة وأساسيات الطبقات، بدءًا من الحد الأدنى لعدد المناصب والنمو، بمرور الوقت وتوسيع الخدمات والمسؤوليات.
واستكمل أن الهيكل التنظيمي سيتبع منهج التبسيط وعدم الازدواجية والتكرار، والمساءلة، وتعظيم نقاط الاتصال المباشرة والفعالة مع المواطنين، وكذلك الفصل بين الأدوار والواجبات بشكل واضح وفقا لطبيعة كل دور، علاوة على الخدمات المشتركة والاستعانة بمصادر خارجية وتعظيم القيمة والخدمات في جميع المشاريع والمواقع، فضلاً عن استيفاء الوظائف الشاغرة تدريجيًا، باستثناء الأدوار الحاسمة، بالإضافة إلى التوافق العالمي من حيث مواكبة معظم النماذج العالمية العملية للمؤسسات المماثلة، مع مراعاة التحديات المحلية والتكييّفات الأساسية لاحتياجات العمل.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بعقد ورشة عمل لـ قيادات وزارة الصحة والسكان، وجهات الرعاية الصحية الأخرى الشريكة في العمل الصحي، لنشر وشرح كيفية عمل النموذج وجميع قواعد المشاركة وفقًا لمشروع التطوير المؤسسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار مشروع التطوير المؤسسي وزير الصحة منظمة الصحة العالمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التطویر المؤسسی الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت في تحقيق الانخفاض الملحوظ بمعدلات النمو السكاني
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السياسات الصحية والسكانية التي عملت على ضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، أدت إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
كم يوم تبقى على رمضان 2025؟.. العد التنازلي بدأوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تبنّت استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، من خلال تطوير خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز الصحة الإنجابية، وتوسيع نطاق خدمات الصحة الانجابية عبر الوحدات الصحية، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية، وكذلك زيادة معدلات استخدام وسائل الصحة الإنجابية، خاصة الوسائل طويلة الأمد، وتقليل الحاجة غير الملباة من خلال تقديم استشارات صحية متكاملة للمرأة.
وأشار «عبدالغفار» إلى تفعيل نظام الإحالة بين المستشفيات ووحدات الصحة الانجابية ، لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية، وربط السيدات بالخدمات الصحية المناسبة لاحتياجاتهن، وتفعيل خدمات المشورة وفحص ما قبل الزواج، وكذلك متابعة السيدات المنقطعات عن الاستخدام من خلال الآليات التي تضمن التعرف على الأسباب ومعالجة الحالات المرتبطة بالخدمة.
وكشف «عبدالغفار» جهود الوزارة لسد العجز في الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل، من خلال انتداب الأطباء من المستشفيات العامة والمركزية للعمل في الوحدات الصحية، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتقديم حوافز مالية للأطباء والعاملين في المناطق النائية، مع توفير أماكن إقامة مناسبة لضمان استمرارية الخدمة، ورفع كفاءة مقدمي خدمات الصحة الانجابية من خلال برامج تدريب مستمرة تضمن تقديم استشارات طبية دقيقة ومبنية على أحدث المعايير الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى تأثير تكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الصحة الإنجابية، من خلال تنفيذ الحملات الإعلامية الموسعة عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية الصحة الانجابية ، والشراكة مع المؤسسات الدينية والمجتمع المدني لضمان إيصال رسائل التوعية بشكل فعال.
ونوه «عبدالغفار» إلى أهمية تشجيع مشاركة الرجال في كل ما يتعلق بالصحة الانجابية ، وتعزيز دور الرجال في اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة من خلال توعيتهم بالخيارات المتاحة، ودعم دورهم كشركاء في الصحة الإنجابية.
وأكد «عبدالغفار» مجددًا حرص الوزارة والتزامها بمواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستدامة، حتى تظل هذه الإنجازات خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
يذكر أن الوزارة أعلنت عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت أعداد المواليد خلال عام 2024، إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في عام 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8%، وهو أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، بانخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو زيادة «الوعي» في ما يتعلق بالتخطيط الأسري.