ارتفاع اليوان الصيني وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
ارتفع سعر التعادل المركزي للعملة الصينية الرنمينبي، أو اليوان، بمقدار 3 نقاط إلى 7.1286 مقابل الدولار الأمريكي اليوم، وفقًا للنظام الصيني لتداول النقد الأجنبي، حيث يسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% من سعر التعادل المركزي في كل يوم تداول.
ويعتمد سعر التعادل المركزي لليوان مقابل الدولار الأمريكي على المتوسط المرجح للأسعار التي يقدمها صناع السوق قبل افتتاح سوق ما بين البنوك في كل يوم عمل.
وفي سياق متصل، قال البنك المركزي – في بيان، نقلته وكالة أنباء “شينخوا” أنه سيجري عمليات إعادة شراء مؤقتة أو عمليات إعادة شراء عكسية بناءً على ظروف السوق منذ اليوم.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي وتحسين دقة وفعالية عمليات السوق المفتوحة. وسيتم إجراء عمليات إعادة الشراء المؤقتة وعمليات إعادة الشراء العكسية الليلية من خلال تقديم العطاءات، مع تحديد أسعار الفائدة على أساس عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام. وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اليوان الصيني سعر صرف اليوان الصيني عملیات إعادة الشراء العکسیة
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش خيارات إعادة إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق-سانا
عقد في مبنى وزارة المالية اليوم اجتماع برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية، تم خلاله دراسة خيارات وإمكانية إعادة افتتاح وانطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وأكد الوزير برنية أن إعادة سوق دمشق للأوراق المالية إلى العمل من أولويات عمل الوزارة، مبيناً أنه يجب إجراء دراسة دقيقة إضافية لواقع السوق ومتطلبات إعادة إطلاقها، كون هذا الحدث يشكل دليلاً مهماً على عودة دوران عجلة الإنتاج في سوريا، وانتعاش الوضع الاقتصادي.
وطلب الوزير برنية العمل على رفد السوق بالكوادر المؤهلة والمدربة، ورفع كفاءة وخبرة الكوادر الحالية، وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الشركات المساهمة والعاملين ضمن السوق، وتحقيق المنافسة الإيجابية بين الشركات، الأمر الذي يفضي إلى زيادة في عدد الشركات المدرجة ضمن السوق، وجذب المزيد من المستثمرين.
وخلال الاجتماع، طالب المشاركون بالعمل والتنسيق مع الحكومة على نشر ثقافة تداول الأسهم بين المواطنين، وبحث إمكانية إدراجها في المناهج الدراسية، وتبسيط إجراءات دخول الشركات المساهمة في السوق، وإيجاد بيئة تشجيعية تستقطب المستثمرين والكفاءات، ووضع أسس قانونية واضحة لتجميد عمل الشركات التي كانت تابعة للنظام البائد.
وأكدوا أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل السوق، ما من شأنه تطوير عملها وتحسين أدائها وفقاً للتطور الكبير الذي تشهده أسواق المال في العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد أسعار عادلة للأسهم عبر جلسات استكشافية للسوق خلال الفترة الأولى من انطلاقها، لتقييم العمل، ولحظ العقبات والأخطاء، وإمكانية تجاوزها وتلافيها.
ونوه المشاركون بأهمية الإعلام، ودوره البارز في تعريف الجمهور من مستثمرين وغير مستثمرين بسوق دمشق للأوراق المالية وآلية عملها، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بأدائها والنهوض بها، والإضاءة على ما تحققه من إنجازات في العمل.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، خلال الفترة السابقة وضرورة استقرار النظام المصرفي، وانتظام عمل المصارف، ومراعاة لاستقرار سعر الصرف، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه