أرامكس والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تعقدان شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الأعمال في الشارقة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كشفت أرامكس عن توقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مؤخراً، بهدف تعزيز التعاون وتوفير فوائد متبادلة لقاعدة عملائهما. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تبسيط الخدمات بين الطرفين وزيادة الاتصالات مع قواعد بيانات العملاء الخاصة بكل منهما.
وتمثل مذكرة التفاهم خطوةً تمهيديةً نحو إرساء بيئة أعمال أكثر كفاءةً وتعاوناً في الشارقة.
فوائد وخدمات متبادلة
يستفيد عملاء المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من شبكة الخدمات اللوجستية الواسعة لشركة أرامكس، ما يضمن عمليات توصيل موثوقة ودقيقة المواعيد لمنتجات عملاء المنطقة الحرة إلى وجهات مختلفة حول العالم. وبالمقابل، يستفيد عملاء أرامكس من إمكانية الوصول إلى بيئة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وحوافزها الملائمة للأعمال، مما يوفر فرصاً جديدة للتوسع والنمو.
وتسلط الشراكة الضوء على التزام مشترك بالابتكار والكفاءة ورضا العملاء. ويهدف الطرفان، بالاستفادة من خبراتهما ومواردهما، إلى إنشاء بيئة تعاونية تدعم نمو الأعمال ونجاحها في إمارة الشارقة وخارجها.
بيئة مبتكرة للأعمال
تقدم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر المتطورة خدماتها لقطاعات الطباعة والنشر والقطاعات الإبداعية. وتوفر المنطقة، التي تأسست في عام 2017، أكثر من 2000 نشاط تجاري للأعمال المسجلة من مختلف الجنسيات والتي تعمل ضمن إمارة الشارقة. وتستفيد الأعمال فيها من دعم على مدار الساعة، وتراخيص فورية، ومساحات مكتبية وأماكن للاجتماعات، وخدمات بنكية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز، بما فيها الإعفاءات الضريبية ، وإمكانية التملك بنسبة 100%، وعمليات تسجيل ميسّرة، ما يجعل من المنطقة مركزاً مثالياً لرواد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتميز أرامكس بمكانة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية، مع حضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر الشركة، التي تأسست في عام 1982، مجموعةً واسعةً من الخدمات، تتضمن التوصيل السريع، والشحن، وحلول التجارة الإلكترونية. وتضمن أرامكس خدمات شحن موثوقة وعالية الكفاءة إلى مختلف أنحاء العالم، بالاستفادة من شبكة واسعة وتركيز على جوانب الابتكار والاستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي عقد أمس الأول الجمعة، تحت شعار "الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو"، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين "شراع" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، إلى جانب مذكرة تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجموعة "ألف"، و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة، من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: "يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا، وليس قيداً عليه، ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل، فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: "تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير، ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل، و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية".
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال إن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5%، ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات، ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها، خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة، مثل هاليبرتون وأمازون.