تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الحكومة الأمريكية، في ملف قدّمته لمحكمة، إن شركة «بوينغ» اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تُجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثيْ تحطم طائرتين من طراز «737 ماكس» تسبّبا في سقوط مئات القتلى.

ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفاً بشأنه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مُداناً بتهمة جنائية.

وقالت وزارة العدل، في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن «بوينغ» ستدفع أيضاً غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.

وتتعلق التهمة بحادثيْ تحطم طائرتين من طراز «737 ماكس» في إندونيسيا وإثيوبيا، في غضون خمسة أشهر خلال عاميْ 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً، ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة «بوينغ».

وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مُربِحة مع جهات؛ منها وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، وإدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت «بوينغ» للملاحقة الجنائية، بعد أن وجدت وزارة العدل، في مايو (أيار) الماضي، أن الشركة لم تلتزم بتسويات جَرَت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.

غير أن الإقرار بالذنب يجنّب «بوينغ» محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع، وتعريض كثير من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين، لتدقيق عام أكبر، كما أنه سيسهّل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد، في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المُضي قدماً في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة «سبيريت إيروسيستمز».

وأكد متحدث باسم «بوينغ» أنها «توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء القضية».

ووفقاً للملف المقدَّم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية بوينغ وزارة العدل وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

ترامب يعاقب عناصر "إف بي آي" المشاركين في التحقيقات بشأنه

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات حول الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي شنه أنصار للرئيس الأميركي في 6 يناير 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل الذي قد يحصل اعتبارا من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي"، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.

ووفقا لـ"سي إن إن"، منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الإثنين".

وفصلت وزارة العدل، الإثنين، العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.

وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه "يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".

واستقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وعين ترامب من جهته كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.

وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، سئل باتيل إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر "إف بي آي" المتورطين في التحقيقات بشأن ترامب، فأجاب: "لست على علم بذلك".

مقالات مشابهة

  • مصري يقدم لفرق الإنقاذ والبحث في تحطم طائرتي واشنطن وجبات مجانية
  • وزارة العدل الأمريكية تقلص وظائف مسؤولي ادعاء وإف.بي.آي
  • ترامب يعاقب عناصر إف بي آي المشاركين في التحقيقات ضده
  • ترامب يعاقب عناصر "إف بي آي" المشاركين في التحقيقات بشأنه
  • وزارة العدل تطلق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية
  • موسكو تعرب عن تعازيها بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأمريكية
  • السيسي: أتقدم بخالص التعازي لصديقي ترامب في ضحايا تحطم طائرتي واشنطن
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • وفاة بطلي تزلج روسيين في تحطم الطائرة الأمريكية
  • واشنطن.. أحدث مستجدات تحطم طائرة الركاب الأمريكية