الحكومة الأمريكية: «بوينغ» اعترفت بالذنب في تحطم طائرتي 737 ماكس
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة الأمريكية، في ملف قدّمته لمحكمة، إن شركة «بوينغ» اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تُجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثيْ تحطم طائرتين من طراز «737 ماكس» تسبّبا في سقوط مئات القتلى.
ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفاً بشأنه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مُداناً بتهمة جنائية.
وتتعلق التهمة بحادثيْ تحطم طائرتين من طراز «737 ماكس» في إندونيسيا وإثيوبيا، في غضون خمسة أشهر خلال عاميْ 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً، ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة «بوينغ».
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مُربِحة مع جهات؛ منها وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، وإدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت «بوينغ» للملاحقة الجنائية، بعد أن وجدت وزارة العدل، في مايو (أيار) الماضي، أن الشركة لم تلتزم بتسويات جَرَت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.
غير أن الإقرار بالذنب يجنّب «بوينغ» محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع، وتعريض كثير من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين، لتدقيق عام أكبر، كما أنه سيسهّل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد، في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المُضي قدماً في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة «سبيريت إيروسيستمز».
وأكد متحدث باسم «بوينغ» أنها «توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء القضية».
ووفقاً للملف المقدَّم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية بوينغ وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة إلى المحاكم العمالية
الرياض
أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل