الحكومة الأمريكية: «بوينغ» اعترفت بالذنب في تحطم طائرتي 737 ماكس
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة الأمريكية، في ملف قدّمته لمحكمة، إن شركة «بوينغ» اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تُجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثيْ تحطم طائرتين من طراز «737 ماكس» تسبّبا في سقوط مئات القتلى.
ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفاً بشأنه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مُداناً بتهمة جنائية.
وتتعلق التهمة بحادثيْ تحطم طائرتين من طراز «737 ماكس» في إندونيسيا وإثيوبيا، في غضون خمسة أشهر خلال عاميْ 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً، ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة «بوينغ».
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مُربِحة مع جهات؛ منها وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، وإدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت «بوينغ» للملاحقة الجنائية، بعد أن وجدت وزارة العدل، في مايو (أيار) الماضي، أن الشركة لم تلتزم بتسويات جَرَت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.
غير أن الإقرار بالذنب يجنّب «بوينغ» محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع، وتعريض كثير من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين، لتدقيق عام أكبر، كما أنه سيسهّل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد، في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المُضي قدماً في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة «سبيريت إيروسيستمز».
وأكد متحدث باسم «بوينغ» أنها «توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء القضية».
ووفقاً للملف المقدَّم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية بوينغ وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
جمعية هيئات المحامين تعلن عن التوصل إلى توافقات مع وزارة العدل
كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عقد لقاء مع وزارة العدل، إذ تناول النقاش بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية.
وتم، حسب بلاغ للجمعية، “التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية، بما يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع”.
كما شهد الاجتماع نقاشا مستفيضا حول ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، الذي ي عتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي. واتفق الجانبان على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة اليوم الثلاثاء حول ملف التعاضدية.