غفلت النائب نجاة عون صليبا وهي تتحدث عن "الدولة المتعثرة" في اطار تعليقها على ملف تمويل الدولة عبر الاستدانة من مصرف لبنان، عن التفرقة بين مشروع القانون واقتراح القانون، وهو من البديهيات في العمل البرلماني، فتعثرت هي ايضا وتحدثت عن مشروع قانون يُقدم من قبل المجلس. وخلافا نقول لصليبا انّ المجلس يقدم اقتراح قانون وليس مشروع قانون.
إن تقديم مشروع قانون من قبل #المجلس_النيابي لتمويل الدولة عبر استدانة من مصرف لبنان هو إستيلاء على #اموال_المودعين
وتمنع المادة ٩٠ هذه التسليفات وفقًا لأحكام قانون النقد والتسليف اللبناني
حان الوقت للحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقدم حلولًا إصلاحية مالية بدل تحميل المواطن فشلها pic.twitter.com/j4rJlMIHPG
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.