غفلت النائب نجاة عون صليبا وهي تتحدث عن "الدولة المتعثرة" في اطار تعليقها على ملف تمويل الدولة عبر الاستدانة من مصرف لبنان، عن التفرقة بين مشروع القانون واقتراح القانون، وهو من البديهيات في العمل البرلماني، فتعثرت هي ايضا وتحدثت عن مشروع قانون يُقدم من قبل المجلس. وخلافا نقول لصليبا انّ المجلس يقدم اقتراح قانون وليس مشروع قانون.
إن تقديم مشروع قانون من قبل #المجلس_النيابي لتمويل الدولة عبر استدانة من مصرف لبنان هو إستيلاء على #اموال_المودعين
وتمنع المادة ٩٠ هذه التسليفات وفقًا لأحكام قانون النقد والتسليف اللبناني
حان الوقت للحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقدم حلولًا إصلاحية مالية بدل تحميل المواطن فشلها pic.twitter.com/j4rJlMIHPG
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”