الأجانب يسجلون 892 مليون ريال صافي بيع بسوق الأسهم السعودية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع خلال تعاملاتهم بسوق الأسهم السعودية "تداول"؛ وذلك في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 3 أغسطس / آب الجاري، مقابل تسجيل صافي شراء من جانب المستثمرين السعوديين والخليجيين.
وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة تداول السعودية، الصادر اليوم الاثنين، تسجيل المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 892.
وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب 5.64 مليار ريال، تمثل 20.65 % من إجمالي عمليات الشراء بالسوق خلال الأسبوع، مقابل مبيعات بلغت 6.53 مليار ريال، تعادل 24 % من مجمل عمليات البيع.
وضغطت تعاملات المستثمرين المؤهلين على تعاملات الأجانب في الأسبوع الماضي؛ بتسجيلهم صافي شراء بقيمة 872.45 مليون ريال، فيما سجلت المحافظ المدارة صافي بيع بنحو 31.8 مليون ريال، كما سجل اتفاقيات المبادلة صافي بيع بنحو 28.15مليون ريال.
وفي المقابل، بلغت مشتريات السعوديين خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 3 أغسطس / آب 2023 نحو 21.27 مليار ريال، تعادل 77.83% من مجمل مشتريات المستثمرين على الأسهم المدرجة بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 20.42 مليار ريال، تمثل 74.73% من مشتريات المستثمرين بالسوق خلال الأسبوع.
وتأثرت تعاملات السعوديين بمبيعات المؤسسات بصافي بيع بلغ 551.20 مليون ريال؛ نتيجة فارق مشتريات بلغت3.73 مليار ريال، مقابل مبيعات قيمتها 4.28 مليار ريال.
وفي المقابل، بلغت مشتريات الأفراد نحو 17.54 مليار ريال، مقابل مبيعات قيمتها 16.14 مليار ريال، بصافي شراء قيمته 1.4 مليار ريال.
وعلى جانب الخليجيين، بلغ إجمالي مشترياتهم 416.146 مليون ريال، مقابل مبيعات بلغت 372.77 مليون ريال.
وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 3.98%، خلال الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس 2023، وهي أعلى خسائر للمؤشر منذ منتصف شهر مارس 2023، فاقداً 471.94 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11,375.78 نقطة.
وبلغت الخسائر السوقية خلال الأسبوع 155.42 مليار ريال، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 10.885 تريليون ريال، مقابل 11.04 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأسبوع الماضی خلال الأسبوع ملیون ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
أضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن "إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل".
إمارة دبيواستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.